بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد و نه عضویت در FATF.
https://asrghanoon.ir/?p=44980
نظرات