قالیباف: سیاست‌های ارزی باید مبتنی بر قوانین دائمی و بودجه سالانه باشد

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی به کشور، گفت: الان در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص نیست و دستگاه‌هایی چون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان که بیشترین سهم را در این زمینه دارند، ثبت سفارش‌های آنان مشخص نیست.

وی تاکید کرد: عرضه و تقاضای ارز در کشور بر اساس یک سیستم مشخص نیست که باید تنظیم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولیت ارزی کشور، وضعیت سکه در بازار و همچنین ارزش پول ملی از مأموریت‌های ذاتی و مسئولیت‌های بانک مرکزی است و اینکه رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما از برخی از آمارها مطلع نیستیم و در جریان قرار نداریم، پذیرفتنی نیست چرا که ما اختیاراتی را به شما دادیم و در سران قوا هم مصوباتی در این زمینه داشتیم و اگر باز هم موردی وجود دارد به ما بگویید تا مورد توجه قرار دهیم.

قالیباف ادامه داد: در سیاست‌های ارزی ما یک قانون دائمی داریم و همچنین یکسری از سیاست‌ها هم در بودجه سالانه تصویب می‌شود و توقع ما آن است که این سیاست‌ها مبنای تصمیم گیری باشد و اگر جایی نیاز به اصلاح است ایرادی ندارد به ما منتقل کنید تا اصلاح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل واقعاً دچار مشکل هستیم، این در حالی است که بر اساس بودجه سالانه باید بخشی از تسهیلات بانک‌های عامل در حوزه اشتغال و تبصره ۱۸ صرف می‌شد که سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم و نباید دیگر این رویه تکرار شود.