قانون گذار علیه قانون

گروه سیاسی عصرقانون: تاکید رهبر انقلاب بر وحدت و هم افزایی قوای سه گانه کشور و همه دستگاه‌ها نظام، راهبرد کلان نظام اسلامی در عرصه مدیریتی و سیاستگذاری و اجرا در کشور است که همه دستگاه‌ها باید خود را مکلف و ملزم به این امر قلمداد کند و از این راهبرد رهبر انقلاب تخطی نکنند.

رهبری هم در دیدار با نمایندگان مجلس و هم در دیدار با اعضای هیئت دولت بر مسئله وحدت و هم افزایی و پرهیز از ایجاد اختلاف وشکاف بین قوای سه گانه کشور تاکید کردند. این مسئله مشخصا درباره دولت و مجلس که یکی وظیفه اجرا و دیگری وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد مهم است. اما مصوبه اخیر وزارت کشور در مورد سلامت انتخابات و رعایت برخی نکات در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم محل شکاف و نقار بین دولت و مجلس شدکه در نهایت با خودگذشتی دولت و سکوت دولت مردمی و شخص رئیس جمهور این مسئله فعلا فروکش کرد. اما در این زمینه رویه ناصوابی در پیش گرفته شد که نیازمند توجه به آن برای عدم تکرار در مقاطع بعدی هستیم. چرا که اگر کشور وارد این مسیرهای غلط شود با انحراف نظام بروکراسی کشور مواجه خواهیم بود.
رهبر معطم انقلاب اسلامی در ابتدای امسال بر چهار مولفه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در مورد انتخابات ۱۴۰۲ تاکید کرده و از مسئولان مربوطه خواستند که زمینه‌های اجرایی شدن این چهار مولفه را آماده کند و در این زمینه وزارت کشور به عنوان نهاد متولی برگزاری انتخابات بیشترین مسئولیت را برعهده داشت ودارد.

وزارت کشور و معاونت سیاسی به عنوان متولی ستاد انتخابات کشور در همین زمینه و برای تحقق شاخص‌های مختلف بیانات رهبر انقلاب اقدامات مختلفی را طراحی کردند که مصوبه ذکر شده هم در زمینه سلامت انتخابات است که از ابعاد مهم یک انتخابات رقابتی و مشارکتی است. و انتظار می رفت که مجلس از این مصوبه استقبال کند که بر عکس شد.
در واقع روح کلی این مصوبه تاکید بر مسئولان اجرایی برای ممانعت افراد از استفاده از امکانات دولتی و وظایف قانونی خود برای جمع آوری رای و تبلیغ انتخاباتی بودکه هر عقل سلیمی بر آن مهر تاکید می‌زند و کسی نیست که خلاف این مسئله را مطرح کند.

اما به دلیل رویه غلطی که در کشور جا افتاده و معمولا نمایندگان مستقر از امکانات و فرصت های موجودبرای تبلیغ و جذب رای استفاده می‌کنند و این مصوبه این مسئله را به خطر می انداخت مسائلی در مجلس مطرح شد.

برداشت افکار عمومی در این مسئله قلدری و خلاف قانون عمل کردن مجلس بود که با زور یک مقام دولتی که به وظایف قانونی خود عمل کرده را مجبور به کنار گیری کنند. همین مردم سوال می پرسند که چرا نمایندگان دیگر در موضوعاتی که مرتبط با زندگی مردم است اینگونه سفت و سخت پای کار نمی ایستند و معمولا اقدامات به نتیجه نمی رسد. این رویه باعث شد به حیثیت مجلی ضربه جدی وارد شود و مردم تلقی خود خواهی و منفعت فردی را پیگیری کردن به جای منفعت عمومی نسبت به نمایندگان پیدا کنند. کاش ریاست مجلس مانع این رفتارهای قلدرمابانه می شد اما بالاخره با ایثار دولت پروژه یکشنبه سیاه برخی افراد بدخواه به دیوار خورد و نتوانست در کشور جنجال ایجاد کند. اما بهتر است نمایندگان به عنوان قانون گذار خود بیش از هر کس دیگری به قوانین مصوب کشور احترام بگذارند. در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.