قیمت دارو امسال ۳۰ درصد افزایش یافت/ دلیل کمبود دارو چیست؟

مهدی پیرصالحی؛ رئیس سازمان غذا و دارو امروز در حاشیه چهارمین کنگره محصولات بیوتکنولوژی پزشکی (ایران بایو) با اشاره به کمبود مقطعی برخی داروها در سال‌های اخیر و نگرانی بیماران از این مسئله اظهار کرد: وضعیت دارویی کشور تحت تأثیر شرایط اقتصادی است. در بررسی این کمبودها، سه عامل اصلی شناسایی شده که مهم‌ترین آن کاهش نقدینگی و اختلال در چرخه مالی این صنعت است. متأسفانه، مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور بیش از یک سال به تعویق افتاده و در حوزه دارو این میانگین حدود هفت ماه است. کمبود نقدینگی اولیه باعث شده که صنعت داروسازی نتواند برخی مواد اولیه را تأمین کند و با کمبود مواجه شود.

وی افزود: سازمان‌های بیمه‌گر باید به تعهدات خود عمل کنند، در حالی که بیش از هفت ماه است که پرداختی به داروخانه‌های کشور انجام نداده‌اند.

پیرصالحی عامل دوم کمبود دارو را قیمت‌گذاری آن دانست و گفت: در حال حاضر، قیمت دارو در ایران از پایین‌ترین نرخ‌ها در منطقه و جهان است. بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل غیراقتصادی بودن تولید، قادر به ادامه فعالیت نیستند، بنابراین ناچار به اصلاح قیمت‌ها هستیم تا این شرکت‌ها از زیان خارج شوند و انگیزه تولید داشته باشند.

وی در ادامه به سومین عامل، یعنی تأمین ارز برای شرکت‌های داروسازی، اشاره و بیان کرد: امسال بانک مرکزی تأمین ارز را به‌موقع انجام داده، اما انتظار داریم که ارزهای باکیفیت‌تری در اختیار صنعت دارو قرار گیرد تا روند تأمین دارو با سرعت بیشتری انجام شود. امیدواریم با رفع این مشکلات، کمبودهای دارویی در کشور برطرف شود.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: تأمین دارو در بازار داخلی از قیمت آن مهم‌تر است و افزایش قیمت‌ها باید تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد. با این حال، برای سال آینده نگران هستیم، زیرا در بودجه سال آینده افزایش مناسبی برای قیمت دارو پیش‌بینی نشده است. ما به‌صورت روزانه با سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه‌وبودجه در حال مذاکره هستیم تا راهکاری برای جبران افزایش هزینه‌ها پیدا کنیم.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: قیمت اقلام دارویی از ابتدای سال تاکنون به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. درباره میزان افزایش قیمت دارو در سال آینده نیز اگر اصلاحات به‌درستی انجام شود، انتظار نداریم که این افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. در صورتی که ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی حفظ شود، میزان افزایش قیمت به‌مراتب کمتر خواهد بود.