مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو قوه‌قضاییه و مقننه برای حل مشکل مردم، عنوان کرد: ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم و اگر خروجی این موضوع منجر به هم‌افزایی نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.

قالیباف با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس، گفت: هم‌اکنون این قانون میان مجلس، هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته در نهایت بخش اصلی این مصوبه در معرض ابلاغ است و این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می‌برد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب برای مردمی‌سازی با بیان اینکه این قانون، مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی‌سازی خواهد کرد، اظهار کرد: ما نیز بسیار تلاش کرده‌ایم که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده‌های قوه‌قضاییه نشود؛ این قانون یک فرصت است که اگر قوای مقننه و قضائیه با محوریت قوه‌قضاییه در این بخش به درستی کار را پیش ببرند، می‌توان آثار خوبی از نتیجه آن دریافت کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکل مسکن و ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون جهش تولید مسکن با محوریت ایجاد توازن عرضه و تقاضای مسکن، به تصویب قانون دیگری برای تعیین مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در بخش مسکن اشاره و اظهارکرد: این قانون برای کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود و قانون جهش تولید مسکن برای درازمدت تأثیرگذار است.

وی افزود: قانون کنترل و ساماندهی اجاره‌بها و قیمت‌گذاری مسکن نیز موضوع مهم دیگری است که در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت آن در شورای نگهبان در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد؛ در این بخش، قوه‌قضاییه می‌تواند با نظارت خود باعث شود از افراد مظلوم به خصوص در حوزه مسکن که تبدیل به موضوعی غیرقابل تحمل برای مردم شده، حمایت شده و باعث شود فشارهای روحی و روانی مردم در این بخش کاهش یابد.

وی تأکید کرد: ما باید صدای مستأجران را به معنای واقعی فهمیده و مشکلات آن‌ها را حل و فصل کنیم و باید بدانیم هیچ موضوعی مهم‌تر از سر و سامان دادن به این بخش نیست، چرا که گاهی تا هشتاد درصد درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و تنها ۲۰ درصد برای زندگی آن‌ها باقی می‌ماند و حتی اگر زن، مرد و فرزند خانواده کار کنند، توانایی تأمین اجاره را ندارند، لذا حل مسئله مسکن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.

رئیس مجلس در ادامه به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی و سامان دادن آن در مجلس اشاره و اظهار کرد: این موضوع، پرونده‌های زیادی را به سمت قوه‌قضاییه می‌آورد که بعد از بررسی و پیگیری‌های مداوم اکنون به جایی رسیده‌ایم که مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: تشخیص مصلحت به این معنا است که مصلحت جامعه را در نظر بگیریم که این از نکات مهم است و تصمیم دقیق و درست در این موضوع نیز پرونده‌های قضائی ورودی به قوه‌قضاییه را کاهش می‌دهد از این رو اولین منفعت آن را خود قوه‌قضاییه کشور می‌برد.

قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست مجلس برای کمک قوه‌قضاییه به مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: درخواست ما از قوه‌قضاییه این است که یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شود چرا که جایی است که در ساماندهی کشور و نظارت بر مدیران و مسئولان و انجام وظایف آنان مؤثر خواهد بود و مردم باید آثار نظارت مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه را ظرف مدت معقولی ببینند و این نظارت بازدارندگی داشته باشد.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: معتقدیم اگر این لایحه با پختگی لازم پیگیری نشده و با دقت پیش نرود و همه ساحت‌های عفاف و حجاب در آن دیده نشود و صرفاً برای جرم‌انگاری قانونگذاری شود و حتی در جرم‌انگاری نیز دقت و توجه نداشته باشیم، کار عجله‌ای انجام داده و صرفاً رفع تکلیف کرده‌ایم و در ادامه با مشکل پیچیده‌تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد کرده و دل خانواده شهدا و ملت ایران را خواهد شکست.

وی در عین حال یادآور شد: مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند و ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تأخیر نداشته باشیم و اگر تأخیری در جریان آن ایجاد کنیم در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم و باید به‌گونه ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به صورت دقیق و قاطع پیش برود.

قالیباف با تأکید بر کار فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: البته با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه همه ما در مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم قصد کمک به قوه‌قضاییه را داریم به توضیحات معاون اول قوه‌قضاییه درباره برخی ساختمان‌ها فرسوده این قوه که محل رسیدگی به پرونده‌هاست اشاره کرد و گفت: ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه‌قضاییه است و امیدوارم در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: افزایش سقف بودجه خط قرمز است اما با احتساب همه محدودیت‌ها، تلاش داریم در جریان بررسی برنامه هفتم به این موضوعات نیز توجه کنیم تا ان‌شاءالله رضایت مردم که تبلور رضایت الهی است را کسب کنیم.