مرکز قانونگذاری مجلس است/ نهاد دیگری نمی‌تواند قانون را تغییر دهد

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۸ آبان ماه) در نشست علنی مجلس در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ و اصل ۷۱، ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی از قانون‌گذاری برخی نهادها و تصمیم‌گیری آنها درباره موضوعاتی که به مجلس مربوط است، گفت: متأسفانه برخی نهادها که کارکرد سیاستگذاری و راهبری در مسیرهای کلان را دارند، در حوزه تقنین درباره امور جزئی شده‌اند.

وی تصریح کرد: ناچار هستم در این خصوص جزئیاتی بیان کنم. شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم تأکیدات فرهنگی و دستورالعمل مشخص شده، گاهی وارد قانونگذاری می‌شود. در موضوع کنکور این بحث را دیدیم غافل از اینکه اصل ۷۱ قانون اساسی به صراحت قانونگذاری را حق مجلس می‌داند و فصل ششم قانون اساسی به صورت روشن و واضح تقنین را حق مجلس دیده است، همچنین اصل ۵۷ که درباره قوا است، قوه تقنینی را مجلس تلقی کرده که قانونگذاری کند.

نماینده مردم محلات بیان کرد: با توجه به اقدام شورای عالی که مغایر قانون اساسی و مغایر مأموریتی بوده که رهبر انقلاب به آن‌ها داده و با اصل ۱۱۰ نیز مغایرت دارد، خواهشمند است وارد مسائل جزئی نشوند چرا که ورود به بحث کنکور در شأن این شورا نیست و شأن آن‌ها بالاتر است و نباید به مسائل جزئی ورود کنند.

سلیمی اضافه کرد: دستور صریح رهبر انقلاب به شورای انقلاب فرهنگی این بود در مواردی که مجلس ورود یافته شورای عالی نباید ورود پیدا کند که مجلس درباره کنکور ورود پیدا کرده و قانون کنکور در مجلس مصوب شده بود، پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون صریح مجلس را وتو می‌کند.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: خواهش داریم در این حوزه از حق خود دفاع کنید. شما که مکرر نشان داده‌اید از شأن مجلس دفاع می‌کنید تذکر لازم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهید. به خصوص که الان که فصل ثبت نام دانش‌آموزان است و مردد هستند که چه تصمیمی بگیرند. حتی متولیان و مدیران استانی نمی‌دانند چه اقدامی کنند و در تردید هستند لذا با تدبیر خود دستور لازم را بدهید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: این نکته قابل توجه است که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به صورت جداگانه با رئیس‌جمهور مورد بحث قرار گرفت و یک جلسه نیز بین نمایندگان و افرادی از این شورا برگزار شد.

وی تصریح کرد: مرکز قانونگذاری حتماً مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست. به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است که این مسئله پیگیری و به صورت مکتوب هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده و امید است که به زودی حل شود.