مرگ سالانه ۵۰۰۰۰ ایرانی بر اثر آلودگی هوا/ چرا دولت به قانون هوای پاک متعهد نیست!

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در دیدار رئیس‌کل و جمعی از مسئولان سازمان نظام پزشکی با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌سازمانی در نظام سلامت اظهار ‌کرد: سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

آلودگی هوا سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار خسارت به سیستم بهداشت وارد می‌کند و علاوه بر این سالانه به استثنای شرایط کرونا ۴۰۰ هزار مرگ داریم که از این بین ۴۰ تا ۴۵ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا است که معادل ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل مرگ و میر در کشور است. تحقیقات دانشگاه تهران هم نشان می‌دهد که به ازای هر هزار تولد در کشور ۹ یا هفت مورد مرده‌زایی اتفاق می‌افتد که ۴۰ درصد مرده‌زایی در کشور و جهان ناشی از آلودگی هوا است.

همین عوامل کافی است تا دولت‌ها نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و دولت چهاردهم هم که تا چند روز آینده انتخاب می‌شود، باید به این معضل بزرگ توجه کند. آلودگی هوا دیگر تنها مشکل تهران و چند شهر صنعتی نیست بلکه بیشتر استان‌ها با این مشکل مواجه هستند.

قانون داریم اما چرا اجرا نمی‌شود؟

قانون هوای پاک سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید اما با اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون گذشته، آلودگی هوا نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. هر قانونی به منابع مالی نیاز دارد اما علی رغم اهمیت موضوع، اعتبار کافی به قانون اختصاص پیدا نمی‌کند.

براساس چیزی که دستگاه‌های اجرایی اظهار کردند، پیش بینی نشدن منابع مالی و بودجه مطلوب مانعی برای اجرای احکام قانون است. از طرفی نبود متولی واحد و نظارت موثر به اجرا نشدن این قانون دامن زده است. بنابراین باید سالانه بودجه مطلوب و مناسبی در قانون بودجه برای اجرای قانون هوای پاک درنظر گرفته شده و با تشکیل یک کارگروه منسجم تحت نظر رئیس جمهور یا معاون اول وی که اختیارات اجرایی لازم را دارند، دستگاه‌های اجرایی را به انجام تکالیفشان ملزم کرد.

مطابق سیاهه انتشار منتشر شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست حل مسئله آلودگی هوا نیازمند حداقل ۲۰۶ هزار میلیارد تومان است و دولت باید سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان برای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد که عملا این اتفاق نمی‌افتد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که مثلا برای نوسازی ۵۰ هزار اتوبوس کشور با فرض قیمت ۱۰۰ میلیارد ریالی هر اتوبوس نو، ۵ میلیون میلیارد ریال نیاز است که این رقم معادل ۴۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ است.

این در حالی است که کل بودجه اختصاص داده شده برای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۱ فقط ۲۸۸ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات برای کاهش آلودگی هوا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

با این حساب برای حل مشکل آلودگی هوا در مدت چهار سال به سالانه ۱ تا ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز است.

ضعف‌های مطالعاتی

این همه ماجرا نیست و شاید گره اصلی در قدم ابتدایی تدوین قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید تحقیقیات کافی و جامع صورت گیرد و بعد قانون نوشته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده این قانون۳۴ ماده دارد که از این بین ۱۱ ماده ایراد دارد و ۱۷ ماده از آن هم نیازمند اصلاح است. علاوه بر این باید حداقل ۱۰ ماده هم به آن اضافه شود.

محمدصادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای تهران مشکل را نبود تحقیقات جامع می‌بیند. وی در این باره گفت: مبنای مطالعات درباره آلودگی هوا در همه جای دنیا سهم‌بندی منابع انتشار است. در ایران به جز ۲ مطالعه یکی در سال ۲۰۱۲ و یکی در ۲۰۱۵ در تهران و یک پژوهش در اهواز مطالعه سهم‌بندی به معنای واقعی انجام نشده است. یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آلودگی هوا هم همین موضوع است.

وی افزود: دانستن سهم منابع انتشار به ما کمک می‌کند که بدانیم هزینه را در کجا صرف کنیم. البته درنظر داشته باشید که سهم‌بندی منابع انتشار و سیاهه انتشار ۲ مقوله جدا و مکمل هم هستند. قانون هوای پاک هم باید برمبنای سهم‌بندی منابع انتشار و سیاهه انتشار نوشته می‌شد. نمی‌توان قانونی نوشت که پشتوانه علمی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای تهران توضیح داد: برای سهم‌بندی منابع باید داخل شهرها نمونه‌برداری‌هایی انجام شود و با بررسی ذرات مشخص کنیم که سهم هر کدام از منابع در آلودگی هوا چقدر است. سال ۲۰۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ومرکز تحقیقات آلودگی هوا با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، انجام دادیم اما در مورد کلانشهرهای دیگر مانند تبریز، مشهد، اراک و غیره هیچ چیز نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: انجام دوره‌ای و مقطعی مطالعات در یک نقطه از کشور به معنای سهم‌بندی نیست بلکه باید مطالعات به صورت گسترده و هرساله داده‌ها بروز شوند. مطالعه‌ای در شرکت کنترل کیفی هوا با همکاری کشور ژاپن در حال انجام است اما فعلا نتایج آن مشخص نشده است. سازمان محیط زیست مسئول نظارت است و باید برنامه مدونی برای سهم‌بندی منابع انتشار داشته باشد. این سازمان مجری نیست اما ناظر و سفارش دهنده است.

حسنوند عنوان کرد: تحقیقاتی هم که در مرکز مطالعات آلودگی هوا تهران و با کمک دانشگاه کالیفرنیا انجام شد با استفاده از منابع مالی دانشگاه بود. توان مالی مرکز ما آن قدری نیست که بتوانیم این کار را به شکل گسترده و سالانه انجام دهیم. ما وابسته به وزارت بهداشت هستیم و در حوزه برآورد اثرات بهداشتی آلودگی هوا بر سلامت فعالیت می‌کنیم اما اگر سازمان محیط زیست به ما پیشنهاد داده و منابع کافی در اختیار بگذارد، حتما این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود: ما اولین مطالعات را در تهران و اهواز انجام دادیم اما نیاز به تجهیزات لجستیک و منابع مالی داریم. در این مورد موضوع تعارض منافع هم مطرح است؛ چطور می‌توان مطالعه‌ای ملی انجام داد و از نخبگان و متخصصان دعوت نکرد؟ ببینید دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سهم‌بندی چه کارهایی انجام داده‌اند و چرا نباید در مطالعات ملی جایگاهی نداشته باشند؟

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای تهران با بیان اینکه ما ضعفی در حوزه تکنولوژی برای سهم‌بندی نداریم اما اراده کافی وجود ندارد یا مدیران این حوزه سواد کافی ندارند، گفت: ما تجهیزات کافی برای نمونه‌برداری، آنالیز داریم و حتی اگر مشکل و نقصی وجود داشته باشد، بسیاری از دانشگاه‌های خارج کشور هستند که می‌توانند آنالیز را برای ما انجام دهند. از این گذشته مراکز دانشگاهی برای پژوهش نیازمند منابع مالی و حمایت سازمان محیط زیست و بخش‌های دیگر هستند. ما اولین مطالعه را در این زمینه انجام دادیم اما این وظیفه محیط زیست است که حمایت کند.