با گذشت بیش از یک سال از آغاز دولت چهاردهم، پروژههای نهضت ملی مسکن هنوز در بنبست بلاتکلیفی زمین باقی ماندهاند. متقاضیان منتظر آغاز طرحها هستند و تعلل وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی، اجرای سیاستهای جمعیتی و کنترل بازار مسکن را با چالش مواجه کرده است.
از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی، متولی مستقیم نهضت ملی مسکن و مسئول تأمین و تخصیص زمین برای این طرحهاست، مسئولیت این بلاتکلیفی قابلچشمپوشی نیست. علاوه بر این، ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری نیز بر عهده وزیر راه و شهرسازی قرار دارد؛ شورایی که تصمیمات آن نقشی تعیینکننده در تغییر کاربری اراضی، الحاق زمین به محدوده شهرها و امکان آغاز پروژههای مسکن ایفا میکند. بنابراین، تداوم وضعیت موجود را نمیتوان به عوامل بیرونی یا دستگاههای دیگر نسبت داد.
ادامه این تعلل، پیامدهایی فراتر از تأخیر در چند پروژه عمرانی دارد. افزایش هزینه ساخت، فرسایش توان مالی متقاضیان، تشدید بحران مسکن و تعمیق نارضایتی عمومی، تنها بخشی از نتایج این وضعیت است. در چنین شرایطی، سکوت یا توجیهپذیر جلوه دادن تأخیرها، نه به نفع دولت است و نه به نفع جامعه.
در پایان باید بهصراحت پرسید: وزیر راه و شهرسازی تا چه زمانی قصد دارد مسئولیت واگذاری زمین را در چرخه تصمیمات معطلمانده نگاه دارد؟ هزاران متقاضی مسکن که سالهاست در انتظار تحقق وعدهها ماندهاند، امروز مطالبهای روشن دارند؛ تصمیم قاطع، شفاف و فوری. تداوم بلاتکلیفی در واگذاری زمین، به معنای استمرار تضییع حقوق مردم، تشدید بحران مسکن و ناکام ماندن سیاستهای کلان جمعیتی کشور است. وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، بیش از هر زمان دیگری، باید پاسخگوی این تعلل باشند و از مرحله وعده و برنامه، به اقدام عملی عبور کنند.
بیبرنامگی در تیم اقتصادی دولت مشهود است
وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاستهاست و به همین دلیل شورای عالی مسکن تشکیل شد. اما عدم برگزاری جلسات این شورا و نبود اقدام عملی در اتمام پروژهها، همراه با عدم پرداخت بهموقع تسهیلات، موجب نارضایتی مردم شده است. همانگونه که در حوزه معیشتی نیز بیبرنامگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشهود است، در بخش مسکن نیز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص یافته و بسیاری از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تأمین ودیعههای چندصد میلیونی و اجارههای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند.
حتی افق روشنی نیز پیش روی بازار مسکن دیده نمیشود. تعطیلی پروژهها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از سوی دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و قطعاً این رقم امروز افزایش یافته است. اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلانشهرها بالاتر هم هست. مسکن یک موضوع تکبعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیشبینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرها و بافتهای قدیمی.
طبق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا پایان سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روشهایی مانند پروژههای کلید به کلید، مشوقهای انتقال و تخفیفهای مربوط به زمین. صرفاً افزایش تراکم نهتنها کمکی نمیکند بلکه کیفیت زندگی شهری را نیز مختل میسازد. همچنین، پرداخت تسهیلات برای ساخت، خرید، فروش، رهن و اجاره، و نیز اخذ مالیات بر خانههای خالی باید با جدیت دنبال شود تا سوداگری از بازار خارج شود. حمایت از انبوهسازان، فعالان بخش ساختوساز و خودمالکان نیز ضروری است؛ از جمله تخصیص زمین و ارائه تسهیلات ساخت.
با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار مسکن ۷۳ سال شده است
طبق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوقهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوشبینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در شرایطی که فرد بتواند تمام درآمد خود را پسانداز کند.
اگر قرار باشد، یکسوم درآمد خانوار برای تأمین مسکن هزینه شود، این دوره به بیش از ۷۳ سال میرسد؛ آن هم مشروط به ثبات قیمتهاست، این اعداد نشاندهنده عمق بحران مسکن در کشور است.
https://asrghanoon.ir/?p=144531
نظرات