با مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی سال آینده هزینههای ترخیص کالا با جهش مواجه خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: بررسیها نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مسیر تصویب خود در مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییراتی اساسی شده است که اگرچه برخی تغییرات از سوی برخی مقامات بهعنوان اقدامی «ثباتبخش» در حوزه ارز توصیف میشود، اما پرسشهای جدی درباره بار تورمی آن بر دوش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
امروز شنبه اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره نرخ محاسبات حقوق ورودی گمرک، بحثهای انتقادی را دامن زده است.
وی با اشاره به نوسانات ارزی، پیشنهاد داده است که نرخ مبنای محاسبه بر اساس متوسط نرخ ارز در بهمنماه سال ۱۴۰۴ تعیین شود تا واردکنندگان در دام نوسانات ارزی نیفتند، هدف از این طرح، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری عنوان شده است،
با این حال، نگاهی به روند تغییرات ارقام در لایحه بودجه، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. در نسخه اولیه لایحه دولت، نرخ محاسباتی ارز در گمرک ۸۵ هزار تومان پیشنهاد شده بود، این رقم نسبت به نرخ محاسباتی سال جاری یعنی ۷۰ هزار تومان، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و بهباور کارشناسان، میتوانست تا حدی از شوکهای قیمتی جلوگیری کند،
اما آنچه در کمیسیون تلفیق رخ داد، فراتر از یک تعدیل ساده بود. نرخ ۸۵هزارتومانی موردنظر دولت، با اصلاحیه کمیسیون به ۱۲۳ هزار تومان افزایش یافت، این جهش ۴۵درصدی، تأثیر مستقیمی بر درآمدهای پیشبینیشده دولت گذاشت. بر اساس محاسبات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی از ۲۳۸ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت، به ۵۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) در مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش یافت که رشدی ۱۳۵درصدی را نشان میدهد.
ثبات یک نرخ ارزی بهچهقیمت؟
اینجا همان نقطه تناقض است، رئیس کمیسیون تلفیق این اقدام را «تصمیمی مثبت و ثباتبخش» در حوزه سیاست ارزی توصیف میکند، اما پرسش اساسی اینجاست: آیا افزایش نرخ پایه از ۸۵ به متوسط نرخ ارز در بهمن ماه ۱۴۰۴، حتی اگر ثابت بماند، خود بزرگترین شوک ارزی به تجارت نیست؟
مقایسه این ارقام با نرخهای مصوب نهایی جالبتوجه است، بر اساس بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای سال ۱۴۰۴، میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است، گزارشها حاکی از آن است که این نرخ برای دلار ۶۸ هزار و ۱۹۵ تومان و برای یورو ۷۲ هزار و ۵۹۷ تومان محاسبه شده است، این ارقام با نرخهای ۱۲۳هزارتومانی مطرحشده در کمیسیون تلفیق فاصله زیادی دارد و نشاندهنده یک نوسان شدید در فرآیند تصمیمگیری است.
چهکسی بار تورم را پرداخت خواهد کرد؟
سؤال کلیدی اینجاست: اگر نرخ محاسباتی گمرک بههردلیلی (چه بهصورت ثابت ۱۲۳ هزار تومان و چه بر اساس میانگین بهمن ۱۴۰۴) افزایش یابد، چهکسی هزینه آن را میپردازد؟
آمارها نشان میدهد که ۸۰ درصد واردات کشور به قطعات و اقلام واسطهای تولید اختصاص دارد، این بدان معناست که افزایش حقوق ورودی، مستقیماً هزینه تمامشده تولید را در داخل افزایش میدهد. بر اساس قوانین گمرکی، حتی اگر نرخ محاسباتی تثبیت شود، تولیدکنندهای که برای تأمین مواد اولیه یا ماشینآلات تولید به واردات وابسته است، با افزایش شدید هزینهها مواجه میشود،
این افزایش هزینه، در نهایت به زنجیره تولید تزریق میشود و بهصورت تورم در قیمت نهایی کالاها به مصرفکنندگان نهایی منتقل میشود.
بهنظر میرسد اگرچه هدف اعلامشده از تثبیت نرخ ارز گمرکی، فراهم کردن فضایی باثبات برای فعالان اقتصادی است، اما واقعیت اعداد نشان میدهد که «ثبات» در یک سطح قیمتی بسیار بالاتر از نرخ پیشنهادی اولیه دولت تعریف شده است. پرسشی که بیپاسخ مانده این است؛
در نهایت، این «ثباتسازی» پرهزینه، بیشتر بهنفع تولید ملی خواهد بود یا به منبعی جدید برای تورم؟
نظرات