معاون اول رئیس‌جمهور گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، گفت: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آنها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، بیان کرد: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آنها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسأله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.
وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تُجّار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی شود.
مخبر ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین‌طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را به عنوان مثال مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری و شعار سال جدید تصریح کرد: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.
وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم توسعه برسیم.
مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی عنوان کرد: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: دولت خود را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاریگر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.
نظرات