مهلت ۱۵ روزه به شورای فقهی برای اظهار نظر درباره مسائل بانکداری

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ مهرماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند.

بنا بر ماده ۱۸ طرح مذکور، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند.

همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد؛ اظهارنظر کرده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند، رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ۱۵ روز است و عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود.