میزان حقوق کارگران با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین می‌شود/منتظر پیشنهاد درباره سن بازنشستگی هستیم

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنرانی که در بین دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) داشت، گفت: سامانه جدید اشتغال به زودی رونمایی می‌شود. این سامانه جدید حاوی اطلاعات دقیق کارجویان است و به راحتی می‌توان صحت اطلاعات شغلی را در آن بررسی کرد.

وی افزود: حضور مسئولان بین دانشجویان و مردم اهمیت دارد زیرا دانشجویان در جامعه حضور داشته و می‌توانند راهنمای خوبی باشند و تبادل آرا شکل می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به یکی از سخنان شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بهشتی همواره عنوان می‌کرد انتقاد تلخ را به چرب زبانی منافقانه ترجیح می‌دهند.

مرتضوی به شرایط روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور نخستین بحران پرداخت حقوق بود. دولت قبل بودجه جاری سال ۱۴۰۰ را نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۶ درصد افزایش داده بود و این در حالی بود که سال قبل از آن رشد بودجه ۴۷ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون بودجه آن سال ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، گفت: دولت قبل این میزان را در ۶ ماه نخست همان سال مصرف کرده بود.

مرتضوی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری داشت، افزود: رئیس جمهور دوازدهم اعلام کرده بود که اگر کسی بتواند روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، من آن را وزیر نفت خواهم کرد.

مثبت شدن رشد اقتصادی

مرتضوی اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید و در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز بنا به آمارهای اعلامی رشد اقتصادی وارد کانال ۷ درصد شده و تداوم خواهد یافت. نرخ بیکاری تابستان امسال به ۷.۹ درصد رسید که در ۱۹ سال اخیر بی‌نظیر است و الان هیچ مددجوی نیازمندی در کشور وجود ندارد که نیاز به حمایت داشته باشد، اما تحت پوشش کمیته امداد نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم ۹۵۰ هزار نفر مددجو تحت پوشش کمیته امداد داشتیم، خاطرنشان کرد: اکنون این رقم به یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر رسید؛ به عبارتی نزدیک به ۵۲۰ هزار نفر در این دولت تحت پوشش قرار گرفتند.

وی حضور کشورمان در پیمان‌های بریکس، شانگهای و اوراسیا را از دستاوردهای دیگر دولت سیزدهم برشمرد و گفت: ارتباط خوب با همسایگانی برقرار شده و کشورهای همسایه اکنون به فرصتی برای کشور تبدیل شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دو سال گذشته مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی را به طور متوسط سالانه ۴۰ درصد افزایش دادیم، بیان کرد: هزینه نگهداری و تجهیز کردن محل نگه‌داری معمولان نیز افزایش یافته است؛ همچنین افزایش حقوق معلولان تا حداقل دستمزد را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اختصاص ۳۶ هزار واحد مسکونی به معلولان گفت: ساخت ۵۲ هزار واحد نیز برای معلولان برنامه‌ریزی شده است و باید همه تلاش را برای برطرف کردن نیازهای معلولان انجام شود.

بخش عمده سهام هپکو متعلق به کارگران است

مرتضوی درباره سهام هپکو گفت: بخش عمده سهام هپکو متعلق به کارگران است و در هفت‌تپه هم اصل بر این است که کارگران سهامدار شوند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی به وضعیت ذوب آهن اشاره کرد و گفت: ذوب آهن با تولید ۲.۲ میلیون تن و ۲۴ هزار کارگر به صندوق فولاد واگذار شد که اکنون بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: کارگران را باید در سهام خرد شریک کرد.

وی با بیان اینکه از بنگاه‌داری فاصله خواهیم گرفت، به اختلاف پیش آمده دو زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این اختلاف حقوقی است و باید با عدالت رفتار شود.

وزیر تعاون درباره حادثه در معدن طرزه خاطرنشان کرد: حادثه معدن طرزه بسیار ناراحت کننده بود، نخستین کسی که بعد از اذان صبح وارد معدن شد بنده بودم و تکلیف کردم مدیر تعاون وزارت بدون دخل و تصرف دیگران گزارشی در این خصوص برای استیفای حقوق کارگران آماده کنند. بر اساس گزارشی که تهیه شد مرجع قضائی رسیدگی می‌کند.

دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود

مرتضوی درباره حقوق و دستمزد کارگران، گفت: قانون‌گذار اعلام کرده که شورای عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و بر خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمان‌بر است.

وی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران، ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سال‌های گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف دهک‌ها نیست

مرتضوی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سال گذشته، گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تبدیل به یارانه برای دهک‌های جامعه شد.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف یارانه‌های پردرآمدها نیست، اما با قدرت اصلاح و به‌روزرسانی دهک‌ها را انجام می‌دهد.

منتظر پیشنهاد درباره سن بازنشستگی هستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: بنده پیشنهاد می‌کنم کسانی که در حوزه تکلیف اجتماعی فعالیت دارند، یک نظریه متقن در این خصوص اعلام کنند.

مرتضوی تاکید کرد: منابع مالی دولت از فروش نفت، مالیات، معادن و گمرک تأمین می‌شود، هزینه‌ها نیز مشخص است؛ چرا ناترازی و تورم به وجود می‌آید، چون توازن وجود ندارد. برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی چه اقدامی باید انجام داد؟

دولت سیزدهم با هیچ کس عهد اخوت نبسته است

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم هیچ مماشاتی با تخلف برخی از مدیران و متخلفان ندارد، خاطرنشان کرد: باید اعلام کنم در این دولت خبری از مماشات نیست و در این خصوص با کسی عهد اخوت نبسته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هر کسی که دچار فساد و اشتباه شود، دولت با آن برخورد خواهد کرد، به تخلف صورت گرفته در واردات چای اشاره کرد و گفت: در فساد اخیر رئیس جمهور اسامی این متخلفان را به قوه قضائیه برای برخورد ارائه کرد و دست این قوه را برای برخورد باز گذاشته است.

مرتضوی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی پایدار است که ضریب پشتیبانی حداقل تا ۷ نفر را داشته باشد. ضریب پشتیبانی همه صندوق‌ها رو به فروپاشی است. با افزایش سن امید به زندگی و عدم تأمین منابع سالانه صندوق‌های بازنشستگی، کمبود منابع باعث ناترازی این صندوق‌ها شده است.

وی درباره انتصاب‌ها با بیان اینکه بنای من تغییر اتوبوسی نبوده است، خاطرنشان کرد: وقتی یک مدیر قادر نیست مجموعه خود را اداره کند و هر روز شاهد تجمع مردم در مقابل ساختمان اداره هستیم و حتی با مردم نیز صحبت نمی‌کند، این مدیر به درد دولت سیزدهم نمی‌خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام دو معاونت این وزارتخانه را بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و بیان کرد: باید بر اساس قانون عمل می‌شد که این اقدام انجام شد.