نئولیبرالیسم در ایران؛ گسترش غارت و فساد

«عصر قانون» ، گروه فرهنگ_نظام بهرامی کمیل:

پیش پرده: لیبرالیسم مکتبی است که بر فرد و آزادی‌های او تاکید دارد و به ترویج ارزش‌هایی مانند انسان‌باوری؛ فردگرایی، عقل‌گرایی و خودبنیادی، تکثرگرایی، مدار، آزادی‌ها و حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و… می‌پردازد. در همین راستا لیبرالیست‌ها در عرصه عمل و برای تحقق لیبرالیسم سازوکارهایی مانند تفکیک قوا، حق رأی عمومی، دموکراسی، رسانه‌ها و احزاب آزاد، جدایی دین از سیاست، محدود کردن قدرت دولت، اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی و…را دنبال کرده‌اند. از مهمترین پرچمداران لیبرالیسم می‌توان به دکارت، بیکن، هابز، ژان ژاک روسو، ول‌تر، مونتسکیو، جان لاک، ایمانول کانت، جرمی بنتهام، جان استوارت میل، آدام اسمیت، آبراهام لینکلن، توماس جفرسن، الکسی دی توکویل، ایزا برلین، رالف دارندورف، کارل پوپر، ریمون آرون، هایک و رالز اشاره کرد. تام پین از پیشگامان لیبرالیسم در انگلستان معتقد بود، مشروعیت دولت باید مبتنی بر رضایت شهروندان باشد که از طریق انتخابات دموکراتیک منظم حاصل می‌شود.

هرچند لیبرالیست‌ها به آزادی افراد اهمیت می‌دهند و از آن در مقابل تجاوز و ایجاد محدودیت توسط دولت دفاع می‌کنند؛ اما همزمان حقوق انسانی افراد را نیز مدنظر دارند و اجازه نمی‌دهند که کرامت انسانی توسط سایر قدرت‌ها پایمال شود. به همین دلیل با انواع تبعیض‌هایی که ریشه در ایدئولوژی، دین، دولت، ملیت، قومیت، نژاد، ثروت و…داشته باشد مبارزه می‌کنند.

در ایران اندیشمندان متمایل به چپ تصویری کاریکارتوری از لیبرالیسم و نئولیبرالیسم ارائه می‌دهند که بر پایه مغالطات زیر است:

۱. تقلیل دادن لیبرالیسم و حتی نئولیبرالیسم به بعد اقتصادی آن:

در ایران و تحت تأثیر تبلیغات جریان‌های چپ؛ لیبرالیسم به بعد اقتصادی، آن هم به راستگرایانه‌ترین تفاسیر از این بعد، تقلیل داده شده است. اگر مدعی هستیم نظام یک کشور لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی است باید این ادعا را علاوه بر بعد اقتصادی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور هم نشان دهیم. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا وضعیت حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی در ایران مانند جوامع لیبرالیستی است؟ آیا حقوق زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران مانند کشورهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی تعریف شده است؟ آیا حکومت ایران مانند شناخته‌شده‌ترین کشورهای لیبرالیستی، جدایی دین از سیاست را به عنوان اصولی بدیهی پذیرفته است؟

شاید در پاسخ گفته شود؛ ما در مورد نظام اقتصادی حاکم بر ایران صحبت می‌کنیم و آن را نظامی لیبرالیستی می‌دانیم و در این فاز کاری به تحلیل نظام سیاسی و یا حقوقی نداریم. در پاسخ باید گفت؛ به دلیل استیلای کامل نظام سیاسی بر حوزه اقتصاد؛ حتی به لحاظ نظری و مفهومی چنین تفکیکی منطقی نیست. در تاریخ ایران همیشه نظام اقتصادی طفیلی و پسمانده نظام سیاسی بوده است. بنابراین کسانی که از مفهوم لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم برای توصیف جامعه ایران استفاده می‌کنند باید علاوه بر حوزه اقتصادی؛ مستندات لازم در حوزه سیاسی و اجتماعی را هم ارائه دهند.

در همین جا باید نقدی هم به برخی لیبرال‌های راست ایرانی بزنیم که می‌خواهند بدون درنظر گرفتن وضعیت سیاسی و تنها با تجویز برخی اصلاحات اقتصادی وضعیت جامعه را اصلاح کنند. برنامه و پیشنهادات چنین افرادی به اصلاحات کلان و ساختاری منجر نخواهد شد. این موضوع یک ادعا و پیش بینی نیست؛ دست کم در ایران این فرصت فراهم شد تا با چشمان خود ببینیم که انجام اصلاحات اقتصادی بدون درنظر گرفتن الزامات سیاسی آن چه فاجعه‌ای برای مردم و منافع ملی خواهد داشت.

دیدیم که چطور سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی منافع اکثریت مردم در حوزه آموزش، بهداشت و اشتغال آنان را به خطر انداخت. پی‌گیری و اصرار بر سیاست‌های بازار آزاد و خصوصی‌سازی در کشوری بسترهای سیاسی و اجتماعی لازم را نداشت به چپاول‌گرایی و فسادگسترده انجامید. همان بلایی که در دوره کوتاهی بعد از فروپاشی شوروی و در زمان ریاست جمهوری یلتسین در روسیه حاکم شد؛ سی سال است که در کشور ما حاکم شده است. در کشوری که فرهنگ استبداد، غارتگری و پارتی‌بازی سابقه تاریخی دارد و به نوعی نهادینه شده است و مهمتر از آن درآمدهای هنگفت نفتی هم وجود دارد؛ ساده‌لوحانه است که به اصلاحات صرف اقتصادی دل ببندیم و از تجربه کره جنوبی و سنگاپور بگوییم. فردریش هایک در کتاب «راه بردگی» مدعی است که اتکا به بازار آزاد از تمامیت‌خواهی دولت جلوگیری می‌کند. حال باید از مروجان افکار هایک در ایران پرسید؛ آیا خصوصی‌سازی و انجام سیاست‌های تعدیل اقتصادی با هزینه‌های هنگفتش به چنین هدفی نزدیک شده است؟ تحقق سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی مسئولیت دولت را کم کرد؛ اما تأثیری در قدرت آن نداشت و مهمتر اینکه فساد و غارت را گسترده‌تر کرد.

۲. فراموش کردن جایگاه امرسیاسی در نظام‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی:

در لیبرالیسم؛ امر سیاسی ذیل امر اجتماعی (جامعه) قرار می‌گیرد. این ویژگی دو پیامد اساسی دارد؛ اول آنکه اراده مردم و دموکراسی هست که مشخص می‌کند جامعه به کدام طرف برود. یعنی حتی اگر پول و رسانه‌ها افکار مردم را دستکاری و هدایت کنند؛ این مردم هستند که خواست، اولویت و مصلحتشان را به دولت منتقل می‌کنند نه اینکه دولت برای آن‌ها تعیین تکلیف نماید. بنابراین هرچه در کشوری خواست مردم بی‌اهمیت‌تر شود آن کشور از لیبرالیسم بیشتر فاصله گرفته است. دومین پیامد حاکمیت امر اجتماعی بر امر سیاسی آن است که سیاست فعالیتی تخصصی می‌شود که حیطه آن محدود و مشخص است و نمی‌تواند بر جامعه و حوزه عمومی مسلط شود. به سخن دیگر؛ سیاست به هیچ وجه با تمامیت زندگی انسان (بخش خصوصی و جامعه مدنی) کاری ندارد و اجازه ندارد براساس آموزه‌های ایدئولوژیک به ارزشگذاری، هدایت و یا کنترل این حوزه بپردازد. «بنابراین هرچند جامعه برخی وظیفه‌ها را به دستگاه سیاسی وامی‌گذارد اما نقش دستگاه سیاسی نقش مدیر است نه ارباب. گفتیم مدیر، زیرا جامعه مورد نظر همانا جامعه‌ای است که با ارزش‌ها و ساختارهایش وجود دارد نه ماده خامی که به دست تجربه‌های سیاسی سپرده شود.» (بوردو، ۱۳۸۳: ۱۵۵)

در ایران و در حوزه داخلی به دلیل حاکمیت امر سیاسی بر امر اجتماعی؛ سخن و کنش افراد جامعه به سرعت سیاسی می‌شود و حتی جنبه امنیت ملی پیدا می‌کند. علاوه بر این؛ شرط لازم برای بسیاری از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی التزام به اصول و ارزش‌های ایدئولوژیک است. این شرط؛ نه تنها برای کاندیداتوری در پست‌های عالی رتبه سیاسی بلکه حتی برای جذب در مشاغل معمولی دستگاه‌های دولتی هم ضروری است. آیا در کشورهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی باور و ایمان به اصول ایدئولوژیک و مذهبی از الزامات استخدام کارکنان دولت و اساتید دانشگاه و معلمان کشور است؟

در حوزه خارجی و روابط بین المللی هم عملکرد جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته هیچ نشانی از حاکمیت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم ندارد. اگر ایران جامعه‌ای نئولیبرالیستی بود به کسی اجازه داده نمی‌شد از دیوار سفارت آمریکا و انگلیس و کانادا بالا برود. تضمین امنیت سرمایه‌گذاری پایدار و اتخاذ سیاست درهای باز از ویژگی‌های یک نظام لیبرالیستی و نئولیبرالیستی است؛ اما در ایران به دلیل غلبه امرسیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی چنین شرایطی تاکنون ایجاد نشده است.

۳. مساوی انگاشتن کاهش مسئولیت‌های دولت با کاهش قدرت دولت:

لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی به معنای کاهش قدرت، اختیارات و مسئولیت دولت در جامعه و به سخن دیگر؛ آزاد کردن افراد و جامعه از سیطره دولت است. از اصول اساسی لیبرالیسم اقتصادی این است کار مردم را به مردم و کار اقتصاد را به دست بازار بسپارد. لیبرالیسم نیمه دوم قرن نوزدهم به ویژه در انگلستان و با تاثیرپذیری از افکار هربرت اسپنسر و آدام اسمیت به دنبال کوچک سازی قدرت و اختیارات دولت بود؛ اما در دهه ۳۰ تا ۷۰ میلادی قرن بیستم و تحت تأثیر رکورد بزرگ سال‌های ۱۹۳۲- ۱۹۲۹ و خطر گسترش کمونیسم و با استناد به نظریات جان مینارد کینز؛ دولت‌های لیبرالیستی به سمت حمایت از بخش عمومی در مقابل تصمیمات بخش خصوص و اجرای سیاست‌های دولت رفاه متمایل شدند تا از آزادی عمومی مردم در مقابل آزادی گروهی خاص حمایت کنند. از اوایل دهه ۷۰ میلادی به بعد نئولیبرالیست‌ها با استناد به نظرات هایک و فریدمن خواستار افزایش مسئولیت دولت نه به نفع مردم؛ بلکه به نفع بخش خصوصی و بازار شدند. این حرکت پاندولی افزایش یا کاهش حضور دولت در باز توزیع ثروت و منابع، به نفع اکثریت مردم یا گروهی خاص (مانند آنچه نظام‌های نئولیبرالیستی در حمایت از ثروتمندان انجام می‌دهند)؛ دو سده است که ادامه دارد. نکته مهم این است که در این مدت؛ کاهش یا افزایش مسئولیت دولت منجر به تسلط دولت بر جامعه نشده است؛ در حالی که در کشوری مانند ایران جدا از اینکه برخی برنامه‌های اقتصادی لیبرالیستی و نئولیبرالیستی انجام شود یا نشود؛ دولت همچنان بر جامعه و افراد تسلط دارد. بنابراین برخلاف نظر دیوید هاروی و چپ‌های ایرانی پیرو او؛ قرار دادن حکومت پینوشه در شیلی و یا ایران بعد از پایان جنگ در کنار انگلستان زمان تاچر یا آمریکای زمان ریگان و بوش؛ مغالطه‌ای بیش نیست.

پرده اول

مجلات روشنفکری قبل از انقلاب را ورق می‌زنم؛ پر از مطالبی در نقد استعمار، کاپیتالیسم و امپریالیسم است. فضای قبل از انقلاب را در مستندات دیگر مرور می‌کنم؛ اگر بخواهم آن را در یک جمله خلاصه کنم این است: «مرگ بر امپریالیسم جهانخوار؛ درود بر کارگر». فضا و حوادث دو سال اول انقلاب را نگاه می‌کنم در مناطق مرکزی هرچند «مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم» کماکان دست بالا را دارد؛ اما «اسلامی بودن و نبودن» به سرعت درحال تبدیل شدن به بحث و خواست اصلی جامعه است. درنتیجه به جای شکاف بورژوا- پرولتاریا؛ شکاف مستکبرین – مستضعفین درحال فعال شدن است. به همین ترتیب انقلابیون حاکم به مرور شکاف سوسیال – لیبرال را با شکاف مذهبی – لیبرال و سکولار جایگزین می‌کنند. در مناطق مرزی مانند آذربایجان، کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا طرح شعارهای هویت و قومیت‌مدار به سرعت گسترش می‌یابد و در نهایت منجر به تحرکات استقلال‌طلبانه و در نتیجه درگیریهای خونین می‌شود. بیچاره «آزادی» نه در مرکز و نه در حاشیه گفتمان غالب نیست.

مجلات روشنفکری و شبکه‌های اجتماعی جدید را نگاه می‌کنم؛ کماکان گروهی به پیروی از گذشته مشغول حمله به سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم هستند. قومیت‌گراها هم کماکان فعال هستند و البته اصرار بر خواسته‌هایشان باعث شده‌اند که در طرف مقابل لشگر ایرانشهرها هم شکل بگیرد که رسالت خود را دفاع از هویت ملی و شکوه گذشته بدانند. گروه‌های دیگری هم با طرح موضوعاتی مانند فمنیسم، پست‌مدرنیسم، پسااستعمارگرایی و عدالتخواهی به دنبال باز کردن جایی برای خود هستند. اهمیت آزادی همان است که بود؛ بازهم اولویت اصلی اندیشمندان آزادی نیست.

سایر موضوعات را کنار گذاشته و به بحثی که بین طرفداران و مخالفان سرمایه‌داری، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم جریان دارد متمرکز می‌شوم. منتقدان با استناد به نظریات اندیشمندانی مانند گرامشی، مارکوزه، هابرماس، دیوید هاروی و کارل پولانی به نقد نئولیبرالیسم پرداخته و گروه دیگری با استناد به نظریات پوپر، هایک، فریدمن، راتبارد و نویزیک از آن دفاع می‌کنند. استاد جامعه‌شناس، یوسفعلی اباذری، نقدهایی را به نئولیبرالیسم جهانی و مدافعان و مروجان ایرانی آن مانند اساتید اقتصاددان، مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان وارد کرده و سیاست‌های اقتصادی دوران بعد از جنگ را مصادیقی عینی از ترویج لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در ایران می‌داند. در مقابل غنی‌نژاد و همفکرانشان به دفاع از این مکتب پرداخته و چه به لحاظ نظری و چه در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های کلان کشور از ایده بازار آزاد، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت دفاع می‌کنند. آنچه در این وسط گم شده این است که آیا اولویت نخست و مسئله اصلی کشور موضوع تحقق یا عدم تحقق نئولیبرالیسم است؟ آیا در ایران، نبرد اصلی نبرد بین نئولیبرالیسم و غیرنئولیبرالیسم است؟ یا اینکه نبرد اصلی جای دیگری است و تا تکلیف آن نزاع روشن نشود سایر موضوعات بطور ناقص و سطحی مطرح خواهند شد؟

البته پرداختن به موضوع نئولیبرالیسم، و در مخالفت یا موافقت با آن سخن گفتن، مانند هر موضوع نظری دیگری می‌تواند آگاهی بخش و مفید باشد. اما پرسش این است که اگر این موضوع به اولویت اصلی مباحث روشنفکری کشور تبدیل شود چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟ نقدی که در ادامه مطرح می‌شود نقد به اهمیت و جایگاه نخست دادن به این موضوع است و به هیچ وجه به معنای اهمیت نداشتن موضوع و یا بایکوت کردن آن نیست.

در کتاب «گونه شناسی روشنفکران ایرانی» و در نقد جریان روشنفکری دینی که شکاف «دینی» – «غیردینی» را به اولویت اصلی جامعه تبدیل می‌کنند نوشته‌ام؛ «تضاد و شکاف اصلی در حوزه سیاست، شکاف بین «دموکراسی و آزادیخواهی» با «استبداد و تمامیت‌خواهی» است و کشاندن سایر شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی به حوزه سیاست، تضعیف جبهه دموکراسی و آزادیخواهی است. البته این به معنای سرپوش گذاشتن و ندیده گرفتن بی‌عدالتی‌های جنسی، قومی و عقیدتی نیست؛ اما باید دقت کرد که ریشه تبعیض بین زن و مرد، کرد و ترک و فارس و بلوچ، مسلمان و غیرمسلمان، بورژوازی و پرولتاریا، مذهبی و سکولار، معمم و مکلاء و غیره در همان وجود استبداد است.» (بهرامی کمیل، ۱۳۹۳: ۳۴۵) برخی از اندیشمندان به درستی به این نکته اشاره کرده‌اند. برای مثال در مصاحبه‌ای که صادق زیبا کلام با سایت خبری فرارو در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۹۶ انجام می‌دهد به درستی به این نکته اشاره می‌کند که دموکراسی خواهی باید جایگزین اصلاح‌طلبی شود. او می‌گوید: «من مدتی است سعی می‌کنم به جای «اصلاح‌طلبی» از «دموکراسی خواهی» استفاده کنم. این تغییر لفظ باید صورت گیرد. باید ببینیم افراد دموکراسی‌خواه هستند یا نه. اینگونه باید دموکراسی خواهی را معیار قرار دهیم، بگویم اعتدال و توسعه، کارگزاران، مجمع روحانیون و… چقدر دموکراسی خواه هستند. دموکراسی خواهی معنا و مفهوم مشخص‌تری دارد باید آن را جایگزین اصلاح‌طلبی کنیم»

البته به جز شکاف بین آزادی و استبداد که مهمترین مسئله کشور از عصر مشروطه تاکنون بوده است؛ تضادها و شکاف‌های دیگری هم هست که می‌توان به آن‌ها پرداخت؛ اما اگر هرکدام از آن‌ها به مسئله و موضوع اصلی جامعه تبدیل شود نتیجه‌ای جز استهلاک نیروهای اجتماعی و انحراف افکار عمومی نخواهد داشت. در همین رابطه مرور بخشی از مصاحبه پرویز پیران با یورگن هابرماس بسیار آموزنده است. پیران یکی از همان اساتید چپ‌گرای جامعه‌شناسی است که یک لحظه از نقد کاپیتالیسم، بورژوازی، آمریکا و جهانی شدن غافل نمانده و همیشه در کلاس‌های درس و مکتوباتش به نقد آن‌ها پرداخته است؛ هابرماس هم متفکر نسل دومی مکتب فرانکفورت است که بسیاری از منتقدان ایرانی کاپیتالیسم و نئولیبرالیسم وام‌دار او هستند.

پیران: از ۱۱ سپتامبر به بعد در غرب به ویژه ایالات متحده تمامی اصول دمکراتیک به حال تعلیق در آمده‌اند. حالا می‌توانند انسان‌ها را بدون اتهامی مشخص دستگیر کنند، تا هر وقت بخواهند نگاه دارند، به شنود تلفن‌ها بپردازند، به عرصه خصوصی وارد شوند و هر کاری که مایل‌اند بکنند. آیا این دگرگونی درچارچوب نظری شما که در مجموع در درون گفتمان وابسته و متکی به دموکراسی رخ می‌دهد، تغییری پدید نمی‌آورد؟

هابرماس: پروفسور عزیز، لطفاً به وضعیت مکانی که شما و من در حال گفت‌وگو هستیم نگاه کنید. آیا در موقعیتی هستید که به انتقاد از شرایط مشخص آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر بپردازید، بدون نقد شرایط نه تنها مشابه بلکه به مراتب بدتری که در کشور خودتان می‌گذرد؟

پیران: من چنین گرایش‌هایی را در هر جای جهان که باشد نقد می‌کنم و در ۲۰ سال گذشته نیز چنین کرده‌ام و شاید گاه هزینه‌هایی سنگین را نیز پرداخته باشم.

هابرماس: من با احترام به شجاعت شما می‌نگرم و باور دارم اما این بحث ما در دسترس عامه قرار می‌گیرد اگر به مقایسه‌ای که ارائه کردم اشاره نکنم، شرایط را برای آنان توضیح نداده‌ام. من نقد کننده خطی مشی آمریکایی هستم. ما الآن درباب واکنش آمریکا نسبت به تروریسم بحث می‌کنیم که هیچکس بر اساس هیچ دلیلی ارزشی آن را نمی‌تواند بپذیرد و تروریسم را توجیه کند. من در اروپا و در آمریکا به نقد برخی از واکنش‌های آمریکا و سیاست‌های آن دولت پرداخته‌ام اما در تهران نمی‌توانم این کار را بکنم. معذرت می‌خواهم (نشریه پل فیروز به نقل از بهرامی کمیل، ۱۳۸۰: ۱۰۵). پاسخ هابرماس نشان می‌دهد او چقدر به شرایط زمانی و مکانی که گفت‌وگو در آن انجام می‌گیرد اهمیت می‌دهد.

حال پرسش این است که آیا مدافعان و منتقدان کاپیتالیسم، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به شرایط جامعه‌ای که در آن قرار دارند آگاه هستند و آن را در انتخاب موضوعات و طرح مسائل رعایت کرده‌اند؟ نبرد بر سر معایب و محاسن نئولیبرالیسم شاید در سوئد و دانمارک سوسیال دموکرات یا انگلیس و آمریکای لیبرال دموکرات و در بین احزاب چپ و راست کشورهای غربی نبردی واقعی، مهم و مفید باشد؛ اما اساساً طرح این موضوع در کشورهای ما چه اندازه واقعی و مفید است؟ اولویت دادن به این موضوع در کشورهایی که نظام آن‌ها کاپیتالیستی یا نئولیبرالیستی است درست است؛ اما مگر در جامعه ما چنین نظامی حاکم است؟ آیا زمانی که از حکومت ایران سخن گفته می‌شود اولین و مهمترین تصویری که به ذهن می‌رسد کاپیتالیستی و نئولیبرالیستی بودن آن است؟

در گذشته به ویژه در دهه چهل و پنجاه خورشیدی؛ روشنفکران چپ ایرانی تمام کشورهای جهان را در دو بلوک «سوسیالیستی» و «کاپیتالیستی» قرار می‌دانند. برای مثال در قاره آمریکا؛ کشور کوبا سوسیالیستی و بقیه کشورهای این قاره همگی کاپیتالیستی بودند. این رویکرد امروزه توسط نئومارکسیست‌های وطنی دنبال می‌شود؛ و از آنجا که ایران کشوری سوسیالیستی نیست پس حتماً نئولیبرالیستی هست. واقعاً اگر به یکصد اندیشمند و متخصص علوم سیاسی غربی بورس تحقیقاتی بدهیم که یک سال در مورد ساختار حکومت ایران تحقیق و بعد آن را تعریف کنند؛ چند نفر از آن‌ها در نخستین گام، کشور ما را در کنار انگلیس دوران تاچر و فرانسه دوران مکرون و آمریکای دوره بوش یا ترامپ؛ نئولیبرالیستی خواهند خواند؟

اباذری و چپ‌های ایرانی با استناد به سیاست‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های تعدیل ساختاری به خصوص در حوزه حقوق کار و همچنین بهداشت و آموزش عمومی تقریباً همه دولت‌های بعد از فوت امام یعنی دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را کارگزاران سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم در ایران می‌دانند. گروه مقابل با استناد به اینکه تمام این دولت‌ها بزرگترین کارفرمای جامعه بوده‌اند و برای مثال حجم یارانه‌ای که آن‌ها پرداخت کرده‌اند و تعداد کارمندانی که آن‌ها داشته‌اند هیچ دولت لیبرالی ندارد؛ با این ادعا مخالفت می‌کنند. غنی‌نژاد مرتب در گوش دولتمردان و اندیشمندان از ضرورت کوچک شدن دولت، خصوصی‌سازی، پیوستن به تجارت جهانی، تکریم کارفرما و عدم مداخله در بازار می‌گوید و اباذری با خطاب قرار دادن روشنفکران و توده مردم نظریات امثال غنی‌نژاد و برنامه‌های رؤسای جمهور و وزیرانشان را به مثابه حاکم شدن نئولیبرالیسم می‌داند و احساس خطر می‌کند. آنچه در این بحث گم می‌شود این است که ما دچار چه حکومت و وضعیتی هستیم که یکی می‌خواهد آن را نئولیبرال کند و دیگری می‌خواهد مانع این کار شود؟

به سخن دیگر؛ بکار بردن صفت نئولیبرالیسم برای نظام سیاسی موجود چقدر به شناسایی آن کمک می‌کند؟ نه دولت رفاه سوسیال دموکراتی که غنی‌نژاد با آن مخالفت می‌کند؛ نه نئولیبرالیسمی که اباذری منتقد آن است؛ هیچکدام در ایران حاکم نیستند. اگر روزی چنین نظام‌هایی در ایران شکل گرفتند و سیاستمداران و احزابی که چنین تفکراتی را نمایندگی می‌کنند در رقابت برای تصدی دولت قرار گرفتند به امثال اباذری و غنی‌نژاد خیلی نیاز است تا منافع و مضرات هر یک را به ما نشان دهند. به سخن دیگر؛ می‌توان حکومت ایران بعد از انقلاب ۵۷ را جمهوری اسلامی؛ حکومت دینی، دولت رانتیر نفتی، سرمایه‌داری ایدئولوژیک دولتی، اقتدارگرا، دولت شبه مدرن، تیول‌داری مدرن، مرکانتالیستی (اتحاد قدرت سیاسی و تجاری)، و…نامید اما قطعاً نمی‌توان آن را حکومتی چپ به معنای دولت رفاهی یا سوسیال دموکراسی و یا راست به معنی لیبرالیستی و نئولیبرالیستی دانست. ابتدا باید ابعاد و ویژگی‌های مهمتری را مشخص کرد و تا آن ابعاد مشخص نشود تفسیر و تحلیل چند برنامه و اقدام اقتصادی گمراه کننده خواهد بود.

اگر قرار است با استناد به چند اقدام و سیاست اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نظام سیاسی ایران را با انگلستان دوره تاچر و آمریکای دوره ریگان یا ترامپ مقایسه کرد؛ چرا آن را با شیلی دوران پینوشه یا ژاپن قبل از جنگ جهانی یا ایتالیای موسولینی مقایسه نکنیم. اگر قرار است با استناد به چند اقدام و سیاست اقتصادی حکومت مانند توزیع یارانه، کوپن، دفترچه بیمه همگانی، آموزش عمومی رایگان و… نظام ایران را سوسیالیستی دانست و بطور ضمنی آن را با سوئد و دانمارک مقایسه کرد چرا نباید آن را با شوروی دوران استالین، کره شمالی و ونزوئلا مقایسه نکرد. به نظر می‌رسد هر دو طیف از اینکه ماهیت نظام سیاسی ایران را مشخص کنند عاجز مانده و یا آگاهانه آن را کنار گذاشته و تنها به تحلیل برخی سیاستها و اقدامات قوه مجریه بسنده کرده‌اند.

چنین تحلیل‌هایی در بهترین و درست‌ترین حالت تحلیل دولت‌هایی است که تمام رئیس آن دولت‌ها کماوبیش نقش خود را در حد تدارکاتچی دانسته و در همین حد هم توانسته‌اند نظام سیاسی را به نئولیبرالیسم، سوسیالیسم و پوپولیسم نزدیک و یا از آن دور کنند.

همانطور که دارون عجم اغلو در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نشان داده است؛ مهمترین دلیل فقر کشورها به این دلیل است که نهادهای اقتصادی و سیاسی آن‌ها انحصاری است و مردم در این نهادها مشارکت واقعی و عمیق ندارند. اگر زمینه مشارکت و اعمال قدرت مردم در حوزه «اقتصاد» و «سیاست» فراهم نشود؛ فقر و فساد همه جامعه را فراخواهد گرفت. متأسفانه روشنفکران ایرانی موضوع فقر و فساد را بیش از هر چیز با نوع نظام سیاسی کاپیتالیستی و یا سوسیالیستی پیوند زده‌اند. متفکران چپ تمام مشکل جامعه را برآمده از نظام سرمایه‌داری و اقتصاد نئولیبرالی می‌دانند و متفکران راست هم، مالکیت و اقتصاد دولتی را بزرگترین عامل فقر و فساد جامعه می‌پندارند. هر دو نظر درست است اگر آزادی‌های سیاسی و دموکراسی را به عنوان پیش فرض قبول کرده باشند و هر دو نظر اشتباه است اگر فکر کنند آزادی و دموکراسی بعداً خواهد آمد. به سخن دیگر؛ در وضعیتی که آزادی و دموکراسی نباشد؛ اگر آرزوهای غنی‌نژاد محقق شود در نهایت حکومتی مانند آگوستو پینوشه شیلی خواهیم داشت و اگر آرزوهای اباذری تحقق یابد ونزوئلای دوران چاوز و نیکولاس مدورو را خواهیم دید.

پرده دوم

این چندمین بار در سال‌های گذشته بود که شنوندۀ بیاناتی بودم که با شدت تمام به غرب، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، آمریکا، انگلیس، بوش، ترامپ، جهانی شدن و سیاست‌های بانک جهانی می‌تاخت. نظراتی که تمامی فقر، فساد، تبعیض، بی‌هویتی، مصرف‌گرایی، تبعیض جنسی، خشونت، آلودگی زیست محیطی، اعتیاد و اضطراب روانی جامعه غربی را نتیجه سیاست‌های کاپیتالیستی، لیبرالیستی و نئولیبرالیستی در این کشورها می‌دانست.

این بار این سخنان را از زبان عضو تازه کار هیئات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی یا شاید هم جوان جویای نام عضو هیئات علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌شنیدیم که با شوری انقلابی و با ژستی منتقدانه، روشنفکرانه و البته شجاعانه به نئولیبرالیسم و آمریکا حمله می‌کرد. تمام مشکلات جهان از سوراخ شدن لایه اوزون تا تغییر الگوی زناشویی نتیجه پیامدهای نئولیبرالیسم بود. برای این اساتید بزرگوار از جنبش والستریت و زندان‌های گوانتانامو و ابوقریب تا کارتن خوابی سیاهپوستان دیترویت، خونی بود که از چنگ نئولیبرالیسم غربی می‌چکید. استاد به جامعه ایران کمتر اشاره می‌کرد اگر گریزی هم می‌زد برای خنده و رفع خستگی بود. به هر حال احتمالاً قد و وزن ایشان در حدی بود که پرداختن به موضوعاتی کمتر از آمریکا، نئولیبرالیسم، ترامپ، بیل گیتس و بانک جهانی دور از شأن است. از نظر استاد؛ در ایران همه پدیده‌ها از شکل‌گیری باندهای مافیای مؤسسات آموزشی کنکوری گرفته تا داغ شدن بازار سلبریتی‌ها در فضای مجازی و سه طبقه شدن قبرهای بهشت زهرا؛ همگی کار نئولیبرالیسم است.

نئولیبرالیسم است که سر جوانان را به فوتبال گرم می‌کند و موسیقی پاپ لس آنجلسی را جایگزین موسیقی سنتی می‌کند. البته استاد بزرگوار به خوبی با کار خود آشنا بود و به مسائلی مانند بحث حجاب اجباری و اختلاس‌های میلیاردی در کشور خودش اشاره‌ای نمی‌کرد. احتمالاً اعتقاد داشت این مسائل وطنی در حد قاذورات است و باید به فکر این بود که چرا نئولیبرالیسم زنان را در سراسر دنیا اسیر تبلیغات بازار و سینمای هالیوود کرده و بدن آن‌ها را به ابژه تبدیل کرده است و اشتباهات بانک جهانی و برندگان نوبل در کجا بوده است. اینکه فلان امام جمعه در تریبون نماز جمعه چه گفته یا امثال خاوری چه کار کرده‌اند مهم نیست؛ ما کمتر از سخنان هایک و چامسکی و کارهای ترامپ و بیل گیتس را نقد نمی‌کنیم.

این وضعیت را در بیانات اساتید و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انسانی هم دیده بودم. برای مثال برخی اساتید و دانشجویان رشته روابط بین الملل در ایران مدام از سیاست‌های اشتباه آمریکا در کوبا، لیبی، کره شمالی و سایر نقاط دنیا سخن می‌گویند؛ اما نمی‌توانند به نقد و بررسی سیاست خارجی کشور خودشان بپردازند. به همین ترتیب اساتید و پژوهشگران علوم ارتباطات به نقد اقدامات غول رسانه‌ای مرداک یهودی، و بنگاه خبررسانی بی. بی. سی کافر بیشتر از نقد صدا و سیمای کشور خودشان علاقمندند. پرسش این است که آیا سرمایه و امکانات این جامعه صرف این می‌شود که کارشناسان اشتباهات و نقایص موجود در سایر کشورهای جهان را ببینند و بگویند؛ یا اینکه مردم ایران به اساتید و کارشناسان دولتی امید بسته‌اند که گامی در راه حل مشکلات آن‌ها بردارند؟ اگر آمریکاییان و انگلیسی‌ها دارند به نابودی و جهنم می‌روند آیا وظیفه مسئولان ماست که آن‌ها را نجات دهند؟ چند استاد، دانشجو، سیاستمدار و واعظ اروپایی به دنبال بیان و حل مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی کشور ما هستند که تمام فکر و ذکر گروهی از کارشناسان ما بیان و حل مشکلات آنان شده است؟

پرده سوم

سال ۱۳۸۴ است و روز مصاحبه گزینش هیئات علمی دانشگاه پیام نور است. مصاحبه کننده می‌پرسد: «با توجه به اینکه رشته شما جامعه‌شناسی سیاسی است، به نظر شما وجود نظام حزبی و احزاب برای کشور ما لازم است؟» با رویکردی مدرنیستی و با درنظر گرفتن نظرات دورکیم و پارسونز پاسخ می‌دهم: «نظام حزبی و احزاب ابزار کار توسعه سیاسی هستند و بدون وجود احزاب، مشارکت واقعی مردم در حوزه سیاست ممکن نیست. تکثر احزاب باعث می‌شود احتمال شنیده شدن صدای افراد و گروههای بیشتر شود و به اصطلاح اراده عمومی تحقق یابد. در ضمن احزاب مختلف می‌توانند همدیگر را نقد و کنترل کنند. البته به شرطی که این احزاب ریشه‌های اجتماعی داشته باشند نه این چهارتا باندی که در کشور ما هستند و اهداف و برنامه مشخصی هم برای اداره کشور ندارند و فقط چند ماه قبل از انتخابات مثل قارچ رشد می‌کنند.»

نفر بعدی به اتاق مصاحبه می‌رود؛ مصاحبه کننده همان پرسش را مطرح می‌کند و این‌بار برپایه رویکردی نئومارکسیستی چنین پاسخی دریافت می‌کند: «نظام حزبی و وجود احزاب مکانیسمی است که نظام‌های لیبرالیستی و کاپیتالیستی برای سرگرم کردن مردم ساخته‌اند. کار اصلی احزاب این است که مردم را در این توهم ببرند که خیال کنند آن‌ها تعیین کننده اهداف، ارزش‌ها، سیاست‌ها و ساختارهای کلان جامعه هستند؛ در حالی که آن‌ها بازیچه کارتل‌ها و تراست‌ها و صاحبان سرمایه هستند. مردم کشورهای غربی فکر می‌کنند که رأی آنها تعیین کننده مسیر حرکت کشورشان است در حالی که نظام ارزشی و به طبع رأی آن‌ها ساخته و پرداخته نظام رسانه‌ای است که در مالکیت و کنترل نظام سرمایه‌داری و نئولیبرالیستی است….»

در این مرحله مصاحبه‌کننده که به وجد آمده برای اینکه به متقاضی استخدام ثابت کند کمتر از او دانش و اطلاعات ندارد و دست روزگار او را کارمند گزینش کرده به او می‌گوید: «مانند مرداک غول رسانه‌ای صهیونیست»؛ و استاد بزرگوار ما در حالی که در پوست خود نمی‌گنجد و از اینکه گزینشگر را منتظر تأیید گذاشته احساس پیروزی می‌کند، با ژستی عالمانه می‌گوید: «بله دقیقاً مانند مرداک که صاحب رسانه‌هایی مانند فکس نیوز و نیویورک پست است.»

به احتمال زیاد حدس من از پاسخ‌های استاد باید درست باشد؛ زیرا اگر او هم مانند من از رویکرد لیبرالیستی (و نه نئومارکسیستی) به پرسش‌های کارشناس گزینش پاسخ داده بود؛ الان کنار من نشسته بود و سخنان دلیرانه استاد دیگری را می‌شنید که لیبرالیسم و غرب را نقد می‌کرد. استاد بزرگوار؛ ژست منتقدانه و روشنفکرانه اشکالی ندارد؛ اما لطفاً خود را شجاع‌تر از دیگران ندانید. شما تأیید شده‌اید تا سی سال در نقد و نکوهش نئولیبرالیسم و نظام سلطه جهانی بنویسید و یا حداکثر نوشته‌های خود را از دیدن رنج دانش‌آموزان سیستانی پاره کنید؛ خسته نباشید.

پشت پرده

دیوید هاروی در کتاب «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» سه نقد اساسی را بر نئولیبرالیسم وارد می‌کند. نخست آنکه او نئولیبرالیسم را تلاشی برای احیای یک قدرت طبقاتی خاص در سطح جهانی می‌داند. دومین اینکه نئولیبرالیسم را دارای تناقضات اقتصادی و سیاسی درونی دانسته و برای مثال به تناقض میان محسنات رقابت و قدرت‌یابی انحصارات اشاره می‌کند. اما دسته سوم از انتقادهای هاروی بیش از همه مورد توجه منتقدان ایرانی بوده است.

در این بخش، هاروی به پیامدهای مخرب اعمال سیاست‌های نئولیبرالیستی می‌پردازد. به نظر او توسعه نامتوازن، انتقال دارایی از قلمرو عمومی به جیب ثروتمندان، ایجاد بدهی برای کشورهای در حال توسعه، نابودی محیط زیست، شانه خالی کردن دولت از امور عمومی به خصوص در حوزه بهداشت و آموزش و مهمتر از همه کالایی‌سازی و نابودی ارزش‌های انسانی؛ بخشی از پیامدهای تحقق سیاست‌های نئولیبرالیستی است.(هاروی ۱۳۸۶) هاروی معتقد است چین از سال ۱۹۷۸ با پرچمداری دنگ شیائوپینگ وارد مسیر نئولیبرالیسم شده است. تجربه شیلی، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به حزب کمونیست چین نشان داد که بین استبداد و نئولیبرالیسم تضادی وجود ندارد؛ بنابراین حزب کمونیست با در دست داشتن انبوه نیروی کار ارزان توانست پای شرکتها و سرمایه‎گذاران ژاپنی، کره‌ای و بعدتر آمریکایی را به چین بازکند. همچنین با انجام برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی به اعضای ارشد حزب؛ آن‌ها را که صاحب قدرت بودند به ثروت هم رساند.(هاروی ۱۳۸۶) ضعف تحلیل هاروی در همین جا مشخص می‌شود؛ آیا نئولیبرال خواندن چین و آمریکا و کنار هم قرار دادن این دو کشور کمکی به شناخت واقعیات و پدیده‌های این دو کشور می‌کند؟ آیا ساختار، عملکرد احزاب سیاسی و شیوه حکمرانی این دو کشور به هم نزدیک است که بتوان آن دو را کنار هم قرار داد؟ آیا حقوق شهروندی، آزادی اقلیت‌ها، آزادی رسانه‌ها و جامعه مدنی در این دو کشور به دلیل آنکه هر دو نئولیبرالیستی هستند؛ مشابه هم است؟

پرسش مهم دیگر آن است که آیا در این دو کشور مبارزه با نئولیبرالیسم به یک هدف مشترک منجر می‌شود؟ شاید مبارزه با نئولیبرالیسم در آمریکا و انگلیس به گسترش عدالت اجتماعی در این جوامع کند؛ اما آیا مبارزه با نئولیبرالیسم در چین و روسیه معنایی غیر از زنده کردن و بازگشت به دوران مائو و استالین خواهد داشت؟ در مورد جامعه ایران هم پرسش اصلی و نخست این نیست که چرا بعد از فوت امام سیاستهای نئولیبرالیستی کشور را فراگرفته است؛ بلکه پرسش اصلی و مهم این است که چرا از دو دسته کشورهای به اصطلاح نئولیبرالیستی که یک سر آن آمریکا و انگلیس و سر دیگر آن چین و روسیه هستند؛ ایران از ابتدای انقلاب، متحد گروه دوم بوده است؟

هاروی به تازگی در مورد استفاده نابه جای کلمه نئولیبرالیسم به خصوص برای طرح نقدهای دسته سوم هشدار داده است. وقتی اسکیولون ریزاگر از او می‌پرسد: «فکر نمی‌کنید که بیش از حد درباره نئولیبرالیسم صحبت می‌کنیم و خیلی کم به سرمایه‌داری می‌پردازیم؟ چه زمانی باید نئولیبرالیسم را به کار ببریم و چه زمانی سرمایه‌داری را؟ دیگر اینکه درهم‌آمیزی این دو با هم چه عواقبی را به دنبال دارد؟» هاروی در پاسخ می‌گوید: «در حال حاضر مشکلات بنیادین آنقدر عمیق هستند که ره به جایی نمی‌بریم مگر با یک جنبش ضدسرمایه‌داری بسیار نیرومند. بنابراین می‌خواهم به عوض استفاده از اصطلاحات ضدنئولیبرالی از اصطلاحات ضدسرمایه‌داری استفاده کنم. به نظرم خطر اینجاست که وقتی مردم از مبارزه با نئولیبرالیسم می‌گویند به نظر می‌رسد انگار سرمایه‌داری، در هر شکل، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. بخش عمده‌ای از جریان مخالف با نئولیبرالیسم از پرداختن به مسائل کلان مرتبط با رشد مرکب بی‌پایان عاجزند، از قبیل مسائل زیست محیطی، سیاسی و اقتصادی. بنابراین ترجیح من این است که به جای مبارزه با نئولیبرالیسم از مبارزه با سرمایه‌داری سختی بگویم.» (گفتگو با دیوید هاروی- بی تا) بنابر این متفکران ایرانی که از سیاست‌های آموزشی، بهداشتی، زیست محیطی و رفاهی دولت ناراحت هستند و به درستی سیاست‌های تعدیل و خصوصی سازی را نقد می‌کنند. لزومی ندارد که برای نقد نظام فاسد و تبعیض‌آمیز بهداشتی و آموزشی کشور از اسم رمز لیبرالیسم و نئولیبرالیسم استفاده کنند. بیش از صد و پنجاه سال قبل کارل مارکس در کتاب مانیفست کمونیست گفته بود: «…بورژوازی هاله قداست تمام پیشه‌هایی را که تا آن هنگام گرامی شمرده می‌شد و با ترسی آمیخته به احترام بدان‌ها می‌نگریستند، دریده است. پزشک، وکیل، کشیش، شاعر و دانشمند را کارگر مزدبگیر خود ساخته است.» مارکس بدون به کاربردن نابه‌جای اصطلاحاتی مانند لیبرالیسم تمام حرف خود را زد؛ اما معلوم نیست مارکسیست‌های وطنی که چیزی بیشتر از مارکس نمی‌گویند چرا اصرار به استفاده از این مفاهیم دارند.

نکته پایانی اینکه؛ هر منتقد و روشنفکری باید مشخص کند که افکار و ایده‌هایش به کدام یک از ایدئولوژی‌های سیاسی و مهمتر از آن و بطور عینی به کدامیک از نظام‌های سیاسی معاصر جهان نزدیک است. اگر روشنفکری مشخص نکند که اندیشه‌اش به کدام یک از جوامع معاصر نزدیک‌تر است؛ شیادی است که برایش مطرح شدنش بیش از هزینه نظراتش برای جامعه اهمیت دارد. کسی که هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست و نمی‌داند دنبال چیست؛ شایسته نیست که برای دیگران نسخه بپیچد.

مفسرانی که همه کشورهای دنیا از شیلی و روسیه و هند گرفته تا کره جنوبی، آمریکا، برزیل، انگلیس، ژاپن، و سوئد را گرفتار نئولیبرالیسم می‌دانند چه کشوری را رها از نئولیبرالیسم می‌دانند؟ منتقدانی که نئولیبرالیسم را آخرین مرحله سرمایه‌داری می‌دانند (و البته قبل از آن سرمایه‌داری قماری، سرمایه‌داری مالی، سرمایه‌داری تجاری، فاشیسم و امپریالیسم را آخرین مرحله سرمایه‌داری می‌دانستند)؛ از این وعد دادن‌ها خسته نشده‌اند؟ اندیشمندانی که می‌گویند لیبرالیسم، سرمایه‌داری و بازار آزاد با تمام مصادیقش در کشورهای جهان شکست خورده‌اند و حتی سوسیال دموکراسی‌ها هم راه به جایی نمی‌برند و اسیر نئولیبرالیسم شده‌اند؛ چه راهی را پیشنهاد می‌کنند؟ اگر به دنبال راه جدیدی هستند که تاکنون در جهان تجربه نشده است؛ بطور حتم سرابی در ذهن دارد که جز بدبختی چیزی به دنبال نخواهد داشت. چنین سخنانی را هیتلر و موسولینی در قرن بیستم و داعش و دیگران در قرن بیست و یکم زدند و نتیجه‌اش را دیدیم. کسانی که می‌گویند من تمام انواع دموکراسی‌های تحقق یافته در دنیا از مستقیم و غیرمستقیم تا سازمان‌یافته و شورایی را ناقص می‌بینیم و می‌خواهیم دموکراسی جدیدی اختراع کنیم که همه انگشت به دهان بمانند و اسم آن را دموکراسی خلقی، کارگری، عرفانی، اسلامی، انسانی، رادیکال، ایرانی و…می‌گذارند؛ مطمئن باشید جز بدبختی برای مردم کشورش چیزی برای ارائه ندارند. شاید چنین ادعاهایی شهرتی برای افراد بیاورد، اما این شهرت به قیمت معطل ماندن در رسیدن به همان دموکراسی‌های ناقص موجود تمام می‌شود. روشنفکری که می‌گوید ایران نباید دنبال مدرنیته غربی برود و باید راه تمدنی خود را پیدا کند و تاریخ ساز منطقه شود و پروژه فکری من رساندن ایران به تارک تاریخ جهان است؛ اگر فقط به تجربه کشورش در یک قرن گذشته نگاه کند دیگر چنین حرفهای بی‌پایه‌ای نمی‌زند.

البته چند قرن پیش ترسیم جامعه آرمانی کار رایجی بود که کارکردهایی هم داشت؛ اما در قرن بیست و یکم و با تجربیات دویست سال گذشته؛ ترسیم اتوپیا بیش از پیش غیرمنطقی و غیرضروری شده است. آنچه باید گفته می‌شد گفته و حتی تجربه شده؛ حال نوبت انتخاب است. حتی اگر قرار است راه جدیدی بر روی بشریت باز شود که از تمام تجربه‌های موجود کارآمدتر و تکامل یافته‌تر باشد این راه جدید از جوامع پیشرفته شکوفه خواهد زد. تجربه تاریخی این ادعا را ثابت می‌کند که هیچ جامعه و کشور عقب مانده‌ای نتوانسته برای جوامع جلوتر از خودش نسخه بپیچد. بنابراین بهتر است از گنده‌گویی دست بکشیم و دنبال راه‌های آرمانی و کیمیایی نباشیم؛ راه همان است که در عصر مشروطه شروع کردیم و ادامه ندادیم.

منابع:

بوردو، ژرژ (۱۳۸۳) لیبرالیسم- ترجمه عبدالوهاب احمدی- نشر نی، چاپ دوم

بهرامی کمیل، نظام (۱۳۸۱) گفت‌وگو در اندیشه یورگن هابرماس- فصلنامه مطالعات ملی شماره ۱۳ پاییز ۱۳۸۱

بهرامی کمیل، نظام (۱۳۹۳) گونه شناسی روشنفکران ایرانی- انتشارات کویر

هاروی، دیوید (۱۳۸۶) تاریخ مختصر نئو لیبرالیسم- ترجمه محمود عبدا… زاده، نشر اختران

ریزاگر، اسکیرلون (بی تا) گفتگو با دیوید هاروی- نئولیبرالیسم یک پروژه سیاسی است– ترجمه نیما عیسی‌پور