نامه خاندوزی به وزیر کار برای تعیین مزد منطقه‌ای در ۱۴۰۳

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار بود، در جلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدداً مطرح شد.

بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیر کار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند، مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

میرغفاری با بیان اینکه “ما مخالفت خود را درباره مزد منطقه‌ای مطرح کردیم” گفت: ما به‌دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستیم. هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز به‌دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیرو‌های رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.

وی با ابراز اینکه “منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای‌عالی کار و بحث دستمزد هستیم” گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متأسفانه هزینه‌های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. در زمان حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه‌ای مهیا نیست.