واگذاری ایران‌خودرو به کروز منافع چه‌کسانی را تأمین می‌کند؟

موضوع واگذاری ایران‌خودرو به کروز انتقادات زیادی را به‌دنبال داشته است، البته همزمان با بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، این شرکت با انتشار نامه‌ای در کدال، نتایج انتشار فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سهام خود را اعلام کرد که بر اساس آن دو خریدار برای سهام شرکت‌های تودلی ایران‌خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند.

یکی از این خریداران شرکت کروز است که از سال ۱۳۹۰ به‌تدریج اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، این شرکت به‌صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود ۳۰ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است، این موضوع نشان می‌دهد که کروز خیز قابل‌توجهی برای خرید ایران‌خودرو برداشته داشته است، این در حالی است که پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است. بر اساس اظهارات مقامات قضایی، این شرکت با روش‌های مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف‌واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات می‌کرده است؛ اما آنچه این تخلفات اتهامی را برجسته‌تر می‌کند، استفاده از روش‌های عجیب برای دور زدن قانون بوده است، به‌عنوان مثال، در برخی موارد، به‌جای ارائه اسناد ترخیص کالا، تصاویری بی‌ربط مانند عکس گل در سیستم گمرک بارگذاری شده است.

منتقدین واگذاری ایران‌خودرو به کروز معتقدند وقتی یک گروه قطعه‌سازی سهام بزرگترین خودروساز کشور را که سهم ۵۰درصدی در بازار دارد، تصاحب می‌کند و مدیریت آن را به‌دست می‌گیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند، به‌عبارت دیگر طبیعی است که این گروه قطعه‌ساز تلاش خواهد کرد سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایران‌خودرو را از آن خود کند.

در ادامه این مطلب اظهارات علی خضریان به‌عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد پشت‌پرده خصوصی‌سازی صنعت خودرو را مشاهده کنید.

خضریانمعتقد است:ازآن‌جایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه می‌باشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران‌فروشی قطعه‌ساز بر مصرف‌کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گران‌تر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که همراستا با حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی  با تأکید بر اینکه نباید خصوصی سازی ها بدون اهلیت سنجی انجام شود، افزود:نباید واگذاری ایران خودرو را به افرادی انجام دهیم که هنوز پرونده باز قضایی در مورد فسادهای واردات دارند. کسانی که یک قطعه را در گمرک ۱.۵ دلار ثبت می کنند و در کارخانه نزدیک به ۷ دلار رسانده اند. حتما بخشی از گران سازی های خودرو ناشی از همین فساد ها است. این آقایان به اسم اینکه می خواهیم تولید خودرو کنیم واردات قطعه را به صورت انحصاری انجام دادند. انتظار دارم شورای رقابت این تعارض منافع بزرگ را برطرف کند.