وزارت جهاد در حال رایزنی برای تعیین قیمت ارز برگشتی است

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در بین تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی باید با هم یک صدا باشند. فاصله بین این دو بخش منجر به ضرر اقتصاد کشور می‌شود.

وی افزود: معتقد به تولید در داخل و حمایت از آن هستم. هدف وزارت جهاد کشاورزی تأمین کالا از طریق واردات نیست. ما متولی تولید و تأمین غذای مردم هستیم و وزارت جهاد کشاورزی جز محوری‌ترین حوزه در اقتصاد به شمار می‌رود. بنابراین تمام تلاش این است که سیاست‌ها در حوزه واردات و صادرات در راستای حمایت از تولید داخل باشد.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی که امکان تولید وجود ندارد چاره‌ای جز واردات نداریم اما باید بر اساس اصولی باشد که به تولید داخل آسیبی وارد نشود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روزانه بین ۸ تا ۸.۵ هزار تن مرغ گرم برای سراسر کشور توزیع می‌شود، گفت: به طور قطع نمی‌توان این حجم از مرغ مورد نیاز را از خارج تأمین کرد.

نیکبخت یادآور شد: فقط یک راه برای حمایت از تولید و فرآورده‌های تولیدی وجود دارد اینکه محدودیت‌های سر راه تولید برداشته شود؛ علاوه بر اینکه تولید هم باید صادرات محور باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی باید در بازار بین‌المللی قابل رقابت باشد، گفت: تولیدات داخل باید سهمی از بازار جهانی را در اختیار داشته باشد. اگر تعاونی‌ها به صورت واقعی به میدان ورود کنند معتقدم با شبکه تعاونی می‌توان یک نهضت ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در امر واردات انحصاری وجود ندارد و معتقدم باید مسؤولیت‌ها به تشکل‌ها واگذار شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل زنبورداران هم اظهار کرد: تأمین شکر این حوزه بعد از خانوار در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.

نیکبخت در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی، گفت: موضوع رفع تعهد ارزی یک قانون است و فقط کاری که وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌تواند کند، این است که فرصت برگشت ارز را مدت دار کند به طوری که در یک محصول محقق شده ارز حاصل از صادرات آن ۸ ماهه شد. علاوه بر این تلاش داریم خرید ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد باشد. در حال رایزنی و پیگیری موضوع هستیم.

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی عنوان کرد، با افزایش تولید گوجه فرنگی در کشور عوارض صادراتی آن از ۵۵ درصد به ۳۰ و در نهایت به ۱۰ درصد کاهش یافت.