وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هریک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضائیه رخ دادند.
شب گذشته، دوشنبه‌شب، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، از سمت خود استعفا داد، این استعفا در همان شب پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، رخ داد که منجر به برکناری او از سوی مجلس شورای اسلامی شد. نزدیکی زمانی این دو رویداد، گمانه‌زنی‌هایی را میان تحلیلگران و فعالان سیاسی دامن زده است مبنی بر اینکه این اتفاقات نشانه‌ای از آغاز تقابل میان قوه مقننه و قوه مجریه و پایان آنچه «وفاق ملی» خوانده می‌شد، باشد، با این حال، بررسی دقیق‌تر این دو رویداد نشان می‌دهد که این تحلیل‌ها ممکن است بیش از حد ساده‌انگارانه یا مبتنی بر پیش‌فرض‌های سیاسی باشد. این رویدادها بیش از آنکه نمایانگر یک تقابل سیستماتیک باشند، نتیجه اجرای قانون و چالش‌های مدیریتی درون دولت هستند.
بیشتر بخوانید
قوه قضائیه قانون را پیگیری کرد
محمدجواد ظریف در بیانیه‌ای که پس از استعفایش منتشر کرد، اشاره داشت که این تصمیم پس از دیدار با رئیس قوه قضائیه و توصیه او برای کاهش فشار بر دولت صورت گرفته است. این استعفا که ظریف بلافاصله بعد از استیضاح همتی انجام داد بر اثر مطالبه عمومی برای انجام وظایف و اجرای قانون از مدت‌ها پیش و در ادامه مناقشه‌ای طولانی بر سر قانونی بودن حضور ظریف در پست معاونت راهبردی مطرح شد. بر اساس قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مصوب سال ۱۴۰۱، افرادی که خود یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف باشند، از تصدی مشاغل حساس منع شده‌اند، این موضوع از ابتدای انتصاب ظریف در دولت چهاردهم مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار داشت و حتی منجر به استعفای پیشین او در مرداد ۱۴۰۳ شده بود که با پافشاری پزشکیان پذیرفته نشد.
علاوه بر این اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه نشان می‌دهد که این نهاد در حال احصای لیستی از افرادی است که در شرایط مشابه ظریف قرار دارند و این مسئله صرفاً به شخص او محدود نمی‌شود، این موضوع نشان می‌دهد که استعفای ظریف بیش از آنکه واکنشی ناگهانی به استیضاح همتی باشد، نتیجه یک فرآیند طولانی‌تر مطالبه اجرای قانون بوده است.
دلایل اقتصادی و رویکرد تقابلی همتی عامل برکناری‌اش بود
استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس، که با ۱۸۲ رأی موافق به برکناری او منجر شد، عمدتاً ریشه در مسائل اقتصادی داشت. نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح، به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز، تورم افسارگسیخته، و عدم شفافیت در برنامه‌های اقتصادی همتی انتقاد کردند. برخی نمایندگان حتی اظهار داشتند که «مردم همتی را در کف خیابان استیضاح کرده‌اند».
با این حال، نحوه دفاع همتی در جلسه استیضاح نیز به تشدید انتقادات دامن زد. او به‌جای ارائه پاسخی مستدل و برنامه‌محور، به کنایه و طعنه متوسل شد، برای مثال، خطاب به یکی از نمایندگان گفت: «من مسئول تبلیغات جبهه بودم، شما آن موقع ۴سالت بود»، یا ادعا کرد: «سؤالات استیضاح از دو سال پیش کپی شده است»، که به‌نوعی مشکلات را به دولت قبلی نسبت می‌داد. این رویکرد نه‌تنها نمایندگان را قانع نکرد، بلکه بر اتهام ناکارآمدی او صحه گذاشت و به رأی بالای عدم اعتماد منجر شد، بنابراین، استیضاح همتی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی علیه دولت باشد، نتیجه ضعف عملکرد او و ناتوانی در جلب اعتماد مجلس بود.
دو رخداد نامرتبط اما هم‌زمان
نزدیکی زمانی استعفای ظریف و استیضاح همتی، برخی را به این نتیجه‌گیری سوق داده است که این دو رویداد بخشی از یک استراتژی هماهنگ قوه مقننه و قوه قضائیه برای تضعیف دولت پزشکیان است. این تحلیلگران معتقدند که این اتفاقات نشانه پایان «وفاق ملی» است که از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تبلیغ می‌شد، اما این دیدگاه با شواهد موجود همخوانی ندارد؛
نخست، استیضاح همتی و استعفای ظریف ریشه در مسائل متفاوتی دارند. استیضاح همتی به‌دلایل اقتصادی و عملکردی او صورت گرفت، در حالی که استعفای ظریف نتیجه فشار حقوقی و قانونی بود که از ماه‌ها پیش مطرح شده بود.
دوم، قوه قضائیه در مورد ظریف موضعی فراتر از یک فرد خاص اتخاذ کرده و اعلام کرده که در حال بررسی موارد مشابه است، که نشان می‌دهد این اقدام بخشی از یک سیاست کلان‌تر است، نه صرفاً واکنشی به وضعیت دولت.
سوم، دولت پزشکیان خود در این ماجرا نقشی فعال داشته است؛ اگر دغدغه حفظ ظریف را داشت، می‌توانست با ارائه لایحه‌ای دقیق‌تر و تفکیک تابعیت‌های قهری و غیرقهری، این چالش را پیش‌تر حل کند.
لایحه اصلاحی که دولت پیش‌تر به مجلس ارائه کرده بود، به‌دلیل عدم دقت در تفکیک انواع تابعیت و شائبه اینکه صرفاً برای ابقای ظریف طراحی شده است، با مخالفت نمایندگان مواجه شد، این نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با این مسئله، اشراف کاملی نداشت و نتوانست اجماع لازم را ایجاد کند، در نتیجه، استعفای ظریف را نمی‌توان به‌عنوان یک تقابل مستقیم قوه قضائیه با دولت تفسیر کرد، بلکه نتیجه طبیعی فشارهای قانونی و ضعف رویکرد دولت در این زمینه بود.
دولت باید جلوی کوچک‌نمایی کلان‌ایده‌اش را بگیرد
مفهوم «وفاق ملی» که از ابتدای دولت پزشکیان مطرح شد، در این ماجرا بار دیگر مورد بحث قرار گرفته است. وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف، هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضائیه رخ دادند. مجلس حق استیضاح وزرا را دارد و قوه قضائیه نیز موظف به نظارت بر اجرای قوانین است، اینکه این اقدامات به‌عنوان تقابل تفسیر شود، بیشتر به رویکرد سیاسی برخی گروه‌ها بازمی‌گردد تا واقعیت عینی.
وفاق ملی نه با حفظ افراد، بلکه با احترام به قانون و تمرکز بر حل مشکلات مردم تحقق می‌یابد. تقلیل این مفهوم به دعواهای سیاسی، تنها به تضعیف اعتماد عمومی دامن می‌زند. دولت باید از این تجربه درس بگیرد و با تقویت هماهنگی میان قوا و ارائه برنامه‌های مشخص، از تکرار چنین چالش‌هایی جلوگیری کند.
نظرات