وقتی اصناف از مسئولین دولتی حساب نمی برند!/ گستاخی سخنگوی انجمن لبنیات در اعتراض به گرانی

فرآورده‌های لبنی از ابتدا سال تا کنون بی وقفه در حال افزایش است. این اقلام در مدت ۸ ماه چندباره افزایش یافته و کسی در این خصوص پاسخگو نیست.

سریال دنباله‌دار افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی در هر هفته ادامه دارد. در هفته منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴ یک بطری شیر حدود ۹۰۰ گرمی کم چرب یکی از ارزان‌ترین برندهای این بازار از ۳۷.۵۰۰ تومان با افزایش ۱۳.۳ درصدی به ۴۲.۵۰۰ تومان افزایش یافته است. همچنین یک بطری شیر پرچرب همین برند از ۴۸ هزار تومان با افزایش ۸.۴ درصدی به ۵۲ هزار تومان رسیده است. همچنین هر سطل ماست پرچرب یکی از برندها از ۱۷۸ هزار تومان در روزهای اخیر به ۱۹۵ هزار تومان رسید. یا یک بطری شیر یک لیتری در ادامه افزایش قیمت شیرهای پاستوریزه و کارخانه‌ای از ۴۷.۵۰۰ به ۵۷.۵۰۰ افزایش یافته است.

این گرانی که در حال حذف لبنیات از سفره مردم است در واکنش به این شرایط، محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی اظهار کرده است، اگر توانستند مرغ و تخم مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را نیز با تورم قریب ۴۰ درصدی به قیمت قبل می‌فروشد.

وی در ادامه گفته است، در قیمت گذاری لبنیات نباید نرخ گذاری صورت گیرد برای اینکه صنعت لبنیات رقابتی است نیاز به متولی خاص ندارد.

این اظهارات گستاخانه اقای سخنگو قطعا بر اثر خلا نظارت کافی و جدیت لازم مسئولین مربوطه دولتی اتفاق می افتد و به خودشان اجازه اینگونه اظهارنظر می دهند زیرا تا حدودی از بی عملی مسئولین مربوطه دولنی اطمینان دارند.

تأثیر گرانی‌ها بر کارگران

کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند.

پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.