پرونده بدهی‌های مالیاتی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بررسی شد

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با موضوع پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان و مدیران این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اظهارداشت: این جلسه با توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان امور مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و طرح ۳ سوال اساسی در رابطه با مسائل مرتبط با مالیات برگزار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در وهله اول اعلام فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که میزان مانده بدهی مالیاتی آن‌ها تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: دومین سوال میزان مالیات قطعی شده مجموعه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و این دست مجموعه‌ها و سوم هم راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که مطرح شد.

خضریان ادامه داد: رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در اسفند ماه سال ۹۸ طی مکاتبه‌ای با کمیسیون اصل ۹۰، اسامی ۷۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای کمیسیون ارسال کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مقرر شد اسامی آن دسته از سازمان‌ها نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی برای آنها اعلام شود، اظهار داشت: راه‌های نحوه برخورد با بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به پیوست اعلام شد که ۳۳ مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است.

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین شیوه‌های فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست این اعلام، گفت: عدم ثبت درآمدهای مشمول مالیات، نگهداری دو سری اسناد و مدارک اعم از دستی یا ماشینی، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، قاچاق کالا از طریق صادرات و واردات و ایجاد شرکت‌های کاغذی از اهم موارد فرارهای مالیاتی ذکر شده بود.

خضریان با توجه به گزارش‌های ارسال شده و نگرانی کمیسیون نسبت به موضوع فرار مالیاتی و همچنین عدم کسب درآمد لازم برای کشور در راستای پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای رشد و توسعه در کشور، گفت: کمیسیون جلسه‌ای در این خصوص با حضور مسئولان برگزار کرد که در آن یکسری آسیب شناسی‌ها نسبت به وضعیت سازمان امور مالیاتی از قبیل حوزه نرم افزاری و سامانه‌ای، نبود استخدام پولیش مالیاتی در کشور و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور و برای احقاق حقوق عامه رفتار کند، مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی و لزوم استفاده از تمام ظرفیت مجموعه و افزایش آن، افزود: متأسفانه این مأموریت در حال حاضر تنها در سطح یک اداره کل با تعدادی نیروی محدود در سطح ستاد و واحدهایی در سطح کشور انجام می‌شود و گزارش‌ها حکایت از عدم فعالیت متناسب نیروی انسانی این واحدها با مأموریت تعیین شده است.

خضریان بیان کرد: ضمن اینکه عدم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی و شریک کردن مردم در آورده مالی کسب شده از این طریق، باعث ایجاد خلل در انجام این وظیفه مهم شده است و گزارش مسئولان سازمان در این خصوص مورد پذیرش کمیسیون اصل ۹۰ قرار نگرفت و مقرر شد اقدامات لازم انجام و گزارش آن ارسال شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت به فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با مأموریت مهم این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی، تأکیداتی به مسئولان سازمان امور مالیاتی صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکالیفی که بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شد، تصریح کرد: مقرر شد اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، عملکرد این سازمان در خصوص وصول مالیات‌های معوق و برنامه‌های آن در پیشگیری از فرار مالیاتی و رفع ابهامات مطرح شده در کمیسیون، در اسرع وقت انجام شود.