پیامدهای حذف ارز تجهیزات پزشکی/خطر افزایش هزینه بیماران

محمد حسین زارع، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره تبعات حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی برای بیماران و مراکز درمانی اظهار کرد: مدتی است موضوع حذف ارز ترجیحی از زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی مطرح شده و برخی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که با این اقدام، قیمت تجهیزات پزشکی برای بیماران افزایش پیدا کرده و یا تجربه دارویار برای نظام سلامت تکرار شود. نگرانی از حذف یک‌باره ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، حتی با واکنش وزیر بهداشت نیز روبرو شده و وی اعلام کرده که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو خواهیم شد.

وی افزود: از طرفی دیگر عمل نکردن بیمه‌ها به تعهدات خود در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، یکی از مسائلی است که ممکن است نظام سلامت را دچار چالش در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌ها و بیماران کند.

وی با بیان این که طبق آمار اعلامی در حال حاضر ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی از مسیر واردات تأمین و تنها ۴۰ درصد آنها تولید داخل‌اند، گفت: بیش از ۴۸ درصد تجهیزات پزشکی وارداتی، ارز ترجیحی نوع اول (۴۲۰۰ تومانی) و ۳۳ درصد این تجهیزات وارداتی، ارز ترجیحی نوع دوم (۲۸۵۰۰ تومانی) دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، سالانه ۹۱۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۴۴۷ میلیون دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای پزشکی صرف می‌شود که رقم زیادی است و بنابراین حذف ارز دولتی از عرصه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، نیاز به نقدینگی در این حوزه را چند برابر خواهد کرد.

زارع بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های حذف ارز ترجیحی، افزایش قابل‌توجه قیمت تجهیزات پزشکی است.

وی با بیان این که تجهیزاتی مانند دستگاه‌های تصویربرداری پیشرفته MRI و سی‌تی‌اسکن، تجهیزات جراحی و مواد مصرفی پزشکی که عمدتاً وارداتی هستند، با جهش نرخ ارز چندین برابر گران‌تر نیز می‌شوند، خاطرنشان کرد: با همین یک اقدام قیمت بسیاری از تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای بین ۵ تا ۱۷ برابر گران شده است، به عنوان مثال یک دستگاه رادیولوژی پرتابل (سیار) اوایل امسال ۳ میلیارد و دو هفته پیش ۶ میلیارد تومان بود، اکنون ۹ میلیارد تومان شده، و MRI که حدود چهار میلیارد تومان بود به ۶۲ میلیارد تومان، و دستگاه شتاب دهنده جهت درمان بیماران سرطانی به قیمت ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است، آن هم باحواله هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و با پیش پرداخت حدود ۱۴ میلیارد تومان و نوبت چندین ماهه وارد شده است. در واقع مبنای ارز تجهیزات سرمایه‌ای اوایل امسال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود، بعد با ارز ۴۲ هزار تومانی واردات انجام می‌شد و اکنون این تجهیزات که برای توسعه بیمارستان‌های کشور ضروری هستند با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی وارد می‌شود.

این پزشک با بیان این که این تصمیم نه‌تنها منجر به بهبود اوضاع نشده، بلکه بازار تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده، افزود: بیمارستان‌ها، به‌ویژه مراکز دولتی، از بزرگ‌ترین قربانیان این تصمیم هستند. بیمارستان‌های دولتی که عمدتاً با بودجه‌های محدود فعالیت می‌کنند، اکنون ناچارند تجهیزات پزشکی موردنیاز خود را با قیمت‌های گزاف تهیه کنند. این موضوع باعث کاهش توانایی آنها در ارائه خدمات بهینه به بیماران شده و هزینه عمل جراحی یک بیماری که به پروتز زانو یا استنت قلب نیاز دارد حداقل حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی هشدار داد: بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان و دیابت که به تجهیزات پیشرفته پزشکی نیاز دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بالا، درمان خود را به تأخیر انداخته یا از آن منصرف می‌شوند. افزایش هزینه‌های درمان، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و محدود شدن دسترسی به تجهیزات از جمله مشکلات پیش‌آمده خواهد بود. استهلاک دستگاه‌ها، عدم توان مالی برای تعمیر و یا تعویض و جایگزینی و از رده خارج شدن آن‌ها نیز سرگردانی بیماران را در بر خواهد داشت و خدمات‌رسانی را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

وی با بیان این که انتظار از دولتی که دلسوزان امر سلامت در رآس آن هستند، این است که اگر می‌خواهد ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف کند، حتما ما به التفاوت ریالی آن را تامین کند، تصریح کرد: این بودجه باید به صورت نشاندار در صندوقی برای جبران هزینه بیماران قرار گیرد و به انتهای زنجیره درمان پرداخت شود تا هزینه بیماران افزایش و یا اختلال پیدا نکند.

این پزشک با بیان این که ما به التفاوت ارز ترجیحی فعلی که حدود یک میلیارد یورو و یا حدود ۵۰ همت است، گفت: اگر دولت بخواهد این ارز را حذف کند باید ۳۴ همت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهد که وضعیت فعلی خدمات درمانی را به بیماران حفظ کند. باید معادل یک میلیارد یورو با نرخ ترجیحی در اختیار قرار گیرد تا با نظارت کامل وزارت متبوع بر اساس نیاز و توزیع عادلانه تجهیزات به مراکز همانند سابق توزیع شود.