چالش‌ بانک‌های ناتراز و اضافه برداشت ۸۰۰ همتی

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران، از مدت‌ها پیش شناسایی شده و در سال‌های اخیر به شکلی بحرانی‌تر بروز یافته است. این چالش خطرناک، شبکه بانکی را از ایفای نقش بهینه خود در تأمین مالی اقتصاد باز داشته و تبعاتی جدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. با توجه به هشدارها و اولتیماتوم اخیر بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، این گزارش بر وضعیت بحرانی این بانک‌ها، دلایل ناترازی، پیامدهای اقتصادی آن و سیاست‌های اصلاحی به تفصیل تمرکز دارد.

براساس آمار‌های رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی تا پایان دی ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که می‌تواند شاخصی مهم از وضعیت وخیم بخش بانکی تلقی شود. حدود نیمی از این اضافه‌برداشت به بانک آینده اختصاص دارد که خود نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری در این نهاد مالی است.

همچنین طبق اظهارات اخیر محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از بین ۲۹ بانک فعال در ایران، ۸ بانک به طور جدی درگیر بحران مالی هستند و اگر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی پیرامون آن‌ها اجرا نشود، ممکن است این بانک‌ها با اقدامات قاطعانه‌تری مثل ادغام یا حتی انحلال مواجه شوند.

براساس سخنان رئیس کل بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز به صورت فوری در دستور کار قرار گرفته است و استانداردهایی نظیر کفایت سرمایه ۸ درصدی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به عنوان الزامات کلیدی معرفی شده‌اند. رئیس کل در هشدار خود تأکید کرده است که در صورت عدم بهبود وضعیت، روند اصلاحات بسیار سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود.

بانک‌های ناتراز یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ایران تلقی می‌شوند که در صورت عدم اصلاح ساختاری می‌توانند به بحران‌هایی بزرگ‌تر برای ثبات مالی و اقتصادی کشور تبدیل شوند. رئیس کل بانک مرکزی بارها به بانک‌ها هشدار داده است اهمیت ویژه‌ای برای اصلاح ناترازی و بهبود کفایت سرمایه خود قائل شوند؛ چرا که در غیر این صورت، با اقدامات جدی و اصلاحات رسمی مواجه خواهند شد.

این گزارش به بررسی دلایل ناترازی، پیامدها و برنامه‌های اصلاحی در این حوزه می‌پردازد.

دلایل ناترازی بانک‌ها

ناترازی بانک‌ها به دلیل عوامل مختلف ساختاری و مدیریتی ایجاد شده است که ریشه‌های آن در عملکرد اقتصادی کشور و همچنین ضعف‌های مدیریتی بانک‌ها قابل مشاهده است. برخی از دلایل کلیدی عبارتند از:

• اضافه‌برداشت از منابع:

بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی خود به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی روی آورده‌اند. این اقدام باعث تشدید تورم شده و اقتصاد کلان را تحت فشار قرار داده است.

• دارایی‌های سمی و غیرمولد:

انجماد پول در بخش املاک، بنگاه‌های اقتصادی وابسته و دارایی‌های غیرنقدشونده مشکلات مالی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

• کاهش کفایت سرمایه:

یکی از دلایل اصلی ناترازی، نسبت پایین کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها است که از استانداردهای جهانی فاصله دارد.

• بدهی دولت به بانک‌ها:

بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی و استقراض دولت از شبکه بانکی به افزایش فشار مالی بر بانک‌ها منجر شده است.

• تسهیلات تکلیفی:

الزام ارائه تسهیلات خاص بدون بازده مناسب، از دیگر عوامل اختلال در منابع بانکی بوده است.

پیامدهای ناترازی: اثرات اقتصادی و اجتماعی

بحران ناترازی نه تنها سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران عبارتند از:

• افزایش نرخ تورم:

بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش داده‌اند که به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم عمل می‌کند.

• کاهش اعتبارات بخش تولیدی:

ناترازی مالی منجر به محدودیت در اعطای تسهیلات به صنایع و کسب‌وکارها شده است.

• کاهش اعتماد عمومی:

مشکلات بانک‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به سیستم بانکی کاهش داده و این امر خروج سرمایه از بانک‌ها را تسریع کرده است.

• پیامدهای اجتماعی:

اصلاحاتی مانند ادغام یا انحلال بانک‌ها ممکن است موجی از اعتراضات اجتماعی به دنبال داشته باشد که نیازمند مدیریت دقیق است.

اقدام‌های اصلاحی پیشنهادی بانک مرکزی

بانک مرکزی طی اولتیماتوم اخیر خود اعلام کرده است که بانک‌های ناتراز باید برنامه‌های اصلاحی ارائه دهند و در غیر این صورت، اقدامات جدی برای ادغام یا انحلال آنها در سال آینده اتخاذ خواهد شد. این اقدامات شامل موارد زیر است:

• ادغام بانک‌های ناتراز:

کاهش نهادهای مالی ناکارآمد از طریق ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف.

• فروش دارایی‌های سمی:

بانک‌ها مکلف به فروش املاک مازاد و خروج از بنگاه‌داری هستند.

• افزایش سرمایه بانک‌ها:

الزام بانک‌ها به افزایش کفایت سرمایه و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی.

• اصلاح نرخ بهره:

حرکت به سمت نرخ بهره تعادلی بازار برای کاهش سوءتفاهم‌های مالی و افزایش شفافیت.

• تعیین تکلیف بدهی دولت:

انتقال بخشی از دارایی‌های دولتی به بانک‌ها در قالب سهام‌داری و مولدسازی.

• نظارت سختگیرانه بانک مرکزی:

بانک مرکزی باید اختیارات خود را در نظارت و اجرای اصلاحات بانکی گسترش دهد.

زمان اقدام فرا رسیده است

بحران ناترازی بانک‌ها، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به مشکلات ساختاری و ریشه‌ای نظام بانکی در ایران است. اکنون، بانک مرکزی با جدیت بیشتری نسبت به اصلاح شرایط اقدام کرده و اولتیماتوم‌های اخیر نشانگر الزام به تغییرات ساختاری عمیق است.

اصلاح نظام بانکی هرچند فرآیندی زمان‌بر، پیچیده و حساس است؛ اما به ‌منظور جلوگیری از فروپاشی بیشتر نظام مالی کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. ادغام بانک‌های ناکارآمد، تقویت کفایت سرمایه، مدیریت شفاف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی، از جمله گام‌های ضروری در مسیر اصلاح است.

تکمیل این اصلاحات نیاز به یک سیاست‌گذاری جامع، حمایت همه‌جانبه از ذینفعان اقتصادی و مشارکت گسترده بخش خصوصی دارد. اقدام سریع در این حوزه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را احیا کرده و ثبات اقتصادی کشور را تضمین کند.

اصلاحات ساختاری در سال ۱۴۰۴، نظیر ادغام یا انحلال بانک‌های ناموفق، افزایش اختیارات بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، و بازنگری در قوانین بانکی می‌تواند تحولی بزرگ در نظام بانکی ایران ایجاد کند و زمینه‌ساز ثبات مالی و اقتصادی کشور شود.