چرا اقتصاد ترکیه از پیچ بحران نگذشت؟

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: این روزها در ترکیه بحث بر سر تعیین کف حقوق و دستمزد سال آینده ادامه دارد. برخی از سیاستمداران ترکیه و روسای اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، خواستار آن شده‌اند که حقوق ۲۳ هزار لیره‌ای ماهانه میلیون‌ها کارگر این کشور برای سال آینده، با افزایش یکصد درصدی به ۴۶ هزار لیره برسد.

اما کارفرمایان و صاحبان صنایع در ترکیه می‌گویند، چنین چیزی به معنی امضای سند ورشکستگی مالی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال آینده خواهد بود. در همین حال، اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق که با وعده رسیدن به قدرت و کنار زدن اردوغان کرسی رهبری حزب را در اختیار گرفته، به مقامات دولت هشدار داده و می‌گوید، اگر به خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری توجه نشود، ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی، دچار بحران اجتماعی گسترده خواهد شد.

درست در چنین شرایطی است که تحلیلگران اقتصادی ترکیه به یک چهره اقتصادی مهم اشاره می‌کنند: مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان.

نگاهی اجمالی به تابلوی کنونی اقتصاد ترکیه نشان دهنده آن است که وعده‌های تیم مهمت شیمشک عملی نشده و چشم‌انداز روشنی برای بازار سال ۲۰۲۶ نیز دیده نمی‌شود.

چرا شیمشک در کانون همه صحبت‌ها است؟

مهمت شیمشک را به عنوان یکی از نخبگان مهم وال استریت نیویورک می‌شناسند که با ارائه مشاوره به چند صندوق مالی در آمریکا، ثروت قابل توجهی اندوخته است. او بنا به درخواست اردوغان به ترکیه بازگشت و به مدت چند سال وزارت اقتصاد را اداره کرد. ولی پس از دخالت‌های برات آلبایراک داماد اردوغان در مسائل مهم اقتصادی، استعفا داد و به آمریکا بازگشت.

شیمشک همزمان با فعالیت در وال استریت نیویورک، در بورس‌های دوحه و لندن نیز دست به فعالیت‌های گسترده مالی زد. اما در سال ۲۰۲۴ میلادی، با اصرار اردوغان دوباره به کشور بازگشت و برای تحویل گرفتن پست وزارت امور مالی و دارایی، چنین شرط سنگینی روی میز گذاشت: «رئیس جمهور، در انتخاب رئیس بانک مرکزی و سیاست‌های کلان مالی – پولی دخالت نکند و وزیر، از انتخاب معاونین خود گرفته تا تنظیم سیاست‌های ریاضت اقتصادی، اعمال نظر در بودجه‌ریزی وی نرخ بهره بانکی، صاحب اختیار باشد».

اردوغان شرط سنگین شیمشک را پذیرفت و گفته می‌شود از روزی که دوباره سکان اقتصاد را در اختیار گرفته، اتخاذ تمام تصمیمات مهم، با خود او بوده است. با این حال، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ نیز سر و سامانی نگرفت و اهداف شیمشک برای پایین آوردن تورم، هنوز به نتیجه نرسیده است.

اردوغان از روز نخستی که دوباره شیمشک را به کابینه آورده، اعلام کرده که تیم سه نفره جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، مهمت شیمشک وزیر دارایی و فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی، تنها مقاماتی هستند که حق دارند درباره مسائل اقتصاد کلان کشور، تصمیم‌گیری و اظهارنظر کنند.

مشکل اصلی کجاست؟

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی ترکیه به بررسی دلایل عدم موفقیت مهمت شیمشک پرداخته و می‌گوید: «اگر از من بپرسید کنیم: چه کسی مسئول اقتصاد ترکیه است؟ پاسخ من چنین است: هر وقت خبری از موفقیت و رشد باشد؛ جودت ییلماز معاون رئیس جمهور همه کاره است و باید کل پیروزی به نام او و اردوغان سند بخورد. اما اگر پای شکست در میان باشد، مسئول اقتصاد ما کسی نیست جز مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی! مهمت شیمشک که خیلی‌ها او را به نام مهمت انگلیسی هم می‌شناسند، پس از انتخابات ژوئن ۲۰۲۳ سکان وزارتخانه را در دست گرفت و اهداف اصلی خود را در برنامه میان مدت در سپتامبر ۲۰۲۳، اعلام کرد».

مهمترین اهداف برنامه میان مدت مهمت شیمشک برای اصلاحات اقتصادی در ترکیه از این قرار بود:
الف) رسیدن به رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۲۴، رشد ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ و رسیدن به رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶.
ب) کاهش میزان تورم در این سه سال، به ترتیب از ۳۳ درصد به ۱۵.۲ درصد و سپس به ۸.۵ درصد.
ج) استخدام دولتی ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۳۳ هزار و ۳۴۰ نفر در سال ۲۰۲۵ و ۳۴ هزار و ۳۸۱ نفر در سال ۲۰۲۶ میلادی.
د) افزایش میزان صادرات کالا و خدمات از ترکیه به مبلغ ۲۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و رسیدن به رقم ۳۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ میلادی.
ه) میزان واردات نیز قرار بود در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۳۷۳ میلیارد دلار فراتر نرود، در سال ۲۰۲۵ به ۳۸۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۴۱۴ میلیارد دلار برسد.

ابراهیم قهوه چی در ارزیابی میزان تحقق این اهداف می‌گوید: قرار بود صادرات در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۸۴ میلیارد دلار باشد. با این حال، صادرات سالانه ما به سختی به ۲۷۰.۶ میلیارد دلار رسیده و برای تحقق هدف، باید تنها در ماه دسامبر ۳۶.۴ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم! قرار بود در سال ۲۰۲۵ واردات ما نهایتاً به ۳۸۹ میلیارد دلار برسد اما در این ۱۱ ماه ۳۶۲ میلیارد دلار وارد کرده‌ایم. (در شرایط عادی ممکن است تصور کنید که کاهش واردات، امیدوار‌ کننده است. اما واقعیت این است که پایین آمدن میزان واردات، به خاطر انصراف خیل کثیری از تولیدکنندگان از خرید مواد اولیه و کاهش ثبت سفارش مشتری بوده است). وقتی مهمت شیمشک مجدداً در سال ۲۰۲۳ میلادی به قدرت رسید، تورم در ترکیه ۳۸.۲۱ درصد بود و اکنون به ۳۱.۰۷ درصد رسیده است. اگر چه همین رقم هم فقط مورد ادعای اوست و از سوی تحلیلگران مستقل قابل قبول نیست. ولی حتی اگر آن را واقعی بدانیم، رساندن تورم از ۳۸.۲۱ درصد به ۳۱.۰۷ درصد در یک بازه زمانی ۳۰ ماهه، مطلقاً قابل قبول نیست و نمی‌توان چنین تغییری را به عنوان رشد و موفقیت قلمداد کرد. آن هم در شرایطی که محرومیت‌های بسیاری متحمل شدیم و کاهش قیمت نفت نیز عملاً به نفع دولت بوده است. روزی که شیمشک وزیر شد قیمت نفت حدود ۷۵ دلار بود و حالا ۶۳ دلار است. علاوه بر این، در همین مدت، دولت بارها با دلار بازی کرده و از ژوئن ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۵ میلادی ارز دلار در ترکیه، با افزایش ۸۲ درصدی روبرو بوده و این مساله باعث شده که در همین مدت، قیمت کالاها نیز افزایش ۱۵۸ درصدی را ثبت کند.

به باور تحلیلگران اقتصادی ترکیه، یکی از مهمترین نقاط منفی در کارنامه اقتصادی مهمت شیمشک و تیم اقتصادی دولت اردوغان، از دست رفتن اعتبار گزارش‌های اعلام شده توسط موسسه رسمی آمار ترکیه است. به نحوی که این سازمان دولتی نرخ تورم از ژوئن ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۵ میلادی را در سطح ۱۵۷.۷ درصد گزارش داده اما، در همین دوره، اتاق بازرگانی استانبول (ITO) افزایش ۱۹۷.۷ درصدی قیمت‌ها در استانبول را اعلام کرده و سندیکای کارگری ترک ایش Türk-İş در آنکارا، از افزایش ۱۸۷.۵ درصدی قیمت مواد غذایی خبر داده است.

ابراهیم قهوه چی بر این باور است که در این حوزه‌ها، انتقادات مهمی علیه شیمشک وجود دارد. اما او در عین حال، در یک حوزه، موفقیت بزرگی به دست آورده که همانا نجات ترکیه از بزرگترین بحران بدهی مالی بود. او توانست این عرصه را به خوبی مدیریت کند و با اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و سختگیری مالی، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را سبک کند.

دفاعیه شیمشک چیست؟

مهمت شیمشک در دفاع از کارنامه اقتصادی خود در سه سال گذشته، توضیحات مفصلی ارائه نمی‌دهد. ولی حتی منتقدین سرسخت او، بر این باورند که بخش قابل توجهی از شکست‌های شیمشک، ریشه در تصمیمات ناگهانی و هیجانی اردوغان دارد. نمونه بارز این تصمیمات، زندانی کردن اکرم امام اوغلو در ۱۹ مارس سال جاری بود که تنها در عرض دو هفته، خسارتی معادل ۵۸ میلیارد دلار بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد.

یکی دیگر از دفاعیه‌هایی که در مورد عملکرد مهمت شیمشک ارائه داده می‌شود، این است که او از روز اول، به دنبال قیچی کردن بال پیمانکاران بزرگی بوده که دور اردوغان حلقه زده و در پروژه‌های موسوم به «سود تضمینی» سالانه چند میلیارد دلار از دولت دریافت کرده‌اند.

شیمشک به دنبال برچیدن این شیوه از برگزاری مناقصه بود و در صورت موفقیت، می‌توانست دست کم ۴۰ میلیارد دلار در هزینه‌های دولت، صرفه جویی کند. ولی به قول ابراهیم قهوه چی «او در این وادی، حریف گنده‌های کاخ نشد و نهایتاً زورش به کارگران و پیک موتوری‌ها رسید».

حال باید دید در سال ۲۰۲۶ میلادی، تنش‌های دنیای سیاست تا چه اندازه بر معادلات بازار و اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت و آیا شیمشک خواهد توانست شاخ غول تورم را بشکند یا خیر.