چشم‌پوشی دستگاه‌های نظارتی از تخلف ۵۰ هزار میلیاردی ایران‌خودرو

شرکت ایران‌خودرو از ابتدای امسال بر خلاف تعهدات اولیه خود نسبت به متقاضیان خودروی سورن‌پلاس، مشغول تحویل این خودرو با موتور xu7p به جای موتور ef7 است. این اقدام به زعم کارشناسان فنی به ضرر مشتریان و از نظر کارشناسان حقوقی، تخلف و عدول از مقررات عام حقوق مدنی است و طبق قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی نیازمند ورود دادستانی است.

جمال علیزاده قمشه‌ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این موضوع نزدیک به ۳۰ هزار نفر را درگیر کرده است؛ از اواسط امسال، انعکاس وسیعی در رسانه‌های کشور داشت و برخی از مسئولان هم قول پیگیری دادند. اما متأسفانه با وجود آشکار بودن تخلف، هیچ نهاد نظارتی اعم از قوه قضائیه، دادستانی، وزارت صمت، کمیسیون صنایع و کمیسیون اصل ۹۰ هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به تظلم‌خواهی مردمی که شاهد تضییع حقوقشان بودند؛ انجام ندادند و آنها را در مقابل زورگویی ایران‌خودرو تنها گذاشتند.

علیزاده قشمه‌ای درباره جزئیات این تخلف گفت: شرکت ایران‌خودرو در فراخوان سال ۱۴۰۱ متعهد شده بود تا خودروی سورن‌پلاس با موتور ef7 را به مشتریان تحویل دهد؛ چون سورن‌پلاس ef7 تنها محصول موجود این شرکت در زمان فراخوان آن سال بود و قاعدتاً بسیاری از مشتریان با توجه به نوع موتور نسبت به ثبت درخواست برای این محصول اقدام کرده‌اند.

دستکاری سامانه مشتریان

علیزاده ادامه داد: اما با فرارسیدن زمان تحویل خودرو به مشتریانی که دو سال در نوبت تحویل مانده بودند؛ مشخص شد ایران‌خودرو با دستکاری کد محصول سورن‌پلاس در سامانه مشتریان و بر خلاف تعهد اولیه خود، در حال تحویل سورن‌پلاس با موتور xu7p است.

وی درباره دستکاری سامانه مشتریان گفت: مطابق اسناد موجود، متأسفانه در کارتابل برخی مشتریان مشاهده شده است که ایران‌خودرو با جعل داده‌های ارسالی از سوی سامانه یکپارچه، اقدام به تغییر اطلاعات خودروی ثبت‌نامی و درج خودروی بی‌کیفیت جدید یا همان سورن پلاس xu7 به عنوان انتخاب مشتریان کرده است که این موضوع خود تخلفی عجیب در این سطح بوده که باید متولیان آن تحت تعقیب کیفری قرار می‌گرفتند اما هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

با یک تغییر موتور، ۵۰ هزار میلیارد ریال از جیب مشتریان برداشتند

وی درباره تفاوت این دو محصول گفت: موتور ef7 از نظر قیمتی حدود ۷۰ میلیون تومان از موتور xu7 گران‌تر است. همچنین فناوری ساخت موتور ef7 جدیدتر از موتور xu7 است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق آمار، ایران‌خودرو تا دی‌ماه امسال حدود ۴۵ هزار خودرو جایگزین شده به مشتریان تحویل داده است. با برآورد این اختلاف ۷۰ میلیون تومانی و ۴۵ هزار خودروی تحویلی، می‌توان گفت که ایران‌خودرو با این تخلف، فقط از محل این تغییر موتور طی این مدت نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد ریال به جیب زده است. این رقم تا پایان بهمن‌ماه احتمالاً به حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و با احتساب خودروهای تحویلی زمستان و ادامه جایگزینی‌های اجباری و البته افزایش قیمت اخیر، هیچ بعید نیست تا پایان سال این مبلغ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال هم برسد.

رها کردن مردم در برابر تخلفات ایران‌خودرو؛ شورای رقابت جدیتی ندارد؟!

وی خاطرنشان کرد: با آشکار شدن این موارد و انعکاس گسترده آن در رسانه‌های کشور، شورای رقابت اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد کرد. همچنین مجلس شورای اسلامی هم قول رسیدگی داد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون پنج ماه از وعده شورای رقابت برای بررسی این موضوع گذشته اما از این نهاد شبه‌قضایی و نظارتی هیچ بازخوردی درباره این موضوع مشاهده نشده است. مجلس شورای اسلامی هم اقدام عملی خاصی در قبال این تخلف آشکار از خود نشان نداد. قوه قضائیه و دادستانی هم با وجود تعداد بسیار بالای افراد درگیر و علی‌رغم اینکه پرونده می‌تواند از نظر حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد؛ هیچ‌گونه اقدامی نداشته‌اند. وزارت صمت هم چه در دولت قبل و چه در دولت جدید توجهی به اعتراض مشتریان نکرده است. سکوت نهادهای نظارتی نسبت به تضییع حقوق مردم در پرونده سورن پلاس به نوعی حمایت از تخلف ایران‌خودرو محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: بسیاری از مشتریان در این پرونده نسبت به مشخصات موتور در محصول سورن‌پلاس اطلاع فنی کافی نداشته‌اند و متوجه این تغییر نشده‌اند. اما برخی که اطلاعات کافی برای تشخیص تفاوت‌های میان موتور ef7 و xu7 داشته‌اند؛ پیشنهاد ایران‌خودرو برای جایگزینی محصول را نپذیرفته‌اند و ترجیح داده‌اند برای دریافت همان محصول تعهد شده یعنی سورن‌پلاس ef7 منتظر بمانند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: شرکت ایران‌خودرو در طول این مدت به این مشتریان اطمینان داده که اگر منتظر بمانند سورن‌پلاس ef7 تحویل خواهند گرفت. با وجود این اطمینان‌بخشی، شرکت در اخرین روزهای بهمن ماه پیامکی به این مشتریان ارسال کرده مبنی بر اینکه این آخرین فرصت برای ثبت‌نام خودروی سورن پلاس بنزینی موجود یعنی همان سورن‌پلاس xu7 است و عدم اقدام آنها، انصراف از خرید تلقی خواهد شد. در این پیامک قید شده است که اگر تا هفته اول اسفند تکمیل وجه انجام نشود؛ این امر به‌منزله انصراف خواهد بود.

علیزاده قشمه‌ای افزود: ایران‌خودرو علاوه بر وعده دروغ به این مشتریان مبنی بر اینکه اگر منتظر بمانند سورن‌پلاس ef7 تحویل خواهند گرفت؛ حالا جدا از اجبار به تحویل سورن‌پلاس xu7، افزایش قیمت اخیر را هم برای مشتریان لحاظ کرده است. در این شرایط، مشتریانی که می‌توانستند همین خودرو بی‌کیفیت و منسوخ را با ۴۷۰ میلیون تومان تحویل بگیرند؛ حالا باید ۶۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند!

پاسخ ایران‌خودرو به انتظار دو ساله مشتریان

وی ادامه داد: ایران‌خودرو با این اقدام عملاً به مشتریان اعلام کرده تنها انتخاب همان تحویل سورن‌پلاس xu7 آن هم با قیمتی افزایش یافته ۱۳۵ درصدی است. در غیر این صورت خبری از هیچ خودرویی نخواهد بود. مسأله اینجاست که اگر نظارتی از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفته بود؛ آیا این شرکت می‌توانست این‌چنین یک‌طرفه و با زورگویی تمام به انتظار دو ساله مشتریان پاسخ دهد؟ این نوع برخورد توسط بخش صنعتی با مردمی که صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند به هیچ وجه زیبنده حکمرانی نیست. این وضعیت خجالت‌آور مطمئناً به سرمایه اجتماعی کشور آسیب می‌زند و ممکن است در برخی شرایط کشور را وارد حاشیه کند. باید از مسئولان نظارتی کشور پرسید که تا کی قرار است مردم برای احقاق حقوق خود ناچار به جمع شدن مقابل نهادهایی چون وزارت صمت، ساختمان مجلس شورایی اسلامی و دیگر سازمان‌ها باشند؟ چرا درباره پرونده سورن‌پلاس که با توجه به ابعاد آن تقریباً همه نهادهای نظارتی از آن اطلاع دارند هیچ اقدامی صورت نگرفته و نمی‌گیرد؟

دولت چهاردهم اجازه بازی با سرمایه‌های اجتماعی را ندهد

وی ادامه داد: مردمی که در انتخابات اخیر شرکت کردند و به رئیس جمهور منتخب رأی داده‌اند؛ قطعاً ناظر و امیدوار به شعار رئیس جمهور محترم به دنبال تغییر در چنین روندهایی بودند. اکنون که دولت تغییر کرده است چرا هیچ اقدام سلبی در قبال این شرکت متخلف صورت نمی‌گیرد؟ آیا بایستی این‌طور برداشت شود که همه دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در قبال تخلفات خودروساز یک رویه در پیش خواهند گرفت؟

این کارشناس اقتصادی افزود: تا قبل از این، شرکت ایران‌خودرو دائم به بهانه‌هایی چون پایین بودن قیمت‌ها از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کرد. حال که در همین دولت جدید قیمت سورن ۳۵ درصد و قیمت برخی خودروها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است چه بهانه‌ای برای چنین تخلفاتی وجود دارد؟ مردم اگرچه پس از افزایش قیمت‌ها ناراحت بودند ولی حداقل به این امیداور شدند که شرکت ایران‌خودرو دیگر بهانه‌ای برای تخلفات این‌چنینی ندارد. اما باز هم شاهد ادامه این وضعیت هستیم. حداقل از دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا به این شرکت اجازه بازی با سرمایه اجتماعی و مردمی را ندهد.

وی افزود: نکته تلخ ماجرای سورن‌پلاس اینجاست که شرکت ایران‌خودرو در حال حاضر مشغول تحویل محصول ef7 به برخی مشتریان خاص است. آگهی‌های موجود در سایت‌های فروش خودرو این موضوع را اثبات می‌کند. گویا این شرکت فقط برای مشتریانی که دو سال منتظر مانده‌اند و دستشان به جایی بند نیست؛ سورن‌پلاس ef7 ندارد.

علیزاده قمشه‌ای خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو ثابت کرده که به هیچ وجه روال خود را با توصیه، گفتگو و پیگیری‌های ساده دستگاه قضائی و نظارتی تغییر نمی‌دهد. بنابراین لازم است برخوردها با تخلفات این شرکت فراتر از توصیه و در چهارچوب سلبی باشد تا از یک نقطه، جلوی تخلفات ریز و درشت آن گرفته شود. در پرونده سورن‌پلاس فرصت بسیار کمی تا اتمام زمان تحویل خودروهای ثبت‌نامی در سال ۱۴۰۱ باقی مانده است. امیداوریم نهادهای نظارتی در همین چند روز اقدامی برای جلوگیری از تثبیت دلسردی مردم انجام دهند.

ابعاد حقوقی تغییر موتور سورن‌پلاس

جدا از ابعاد فنی، این پرونده دارای ابعاد حقوقی و قضائی نیز هست. از این نظر برخی کارشناسان حقوقی حتی با تنظیم یک لایحه ضمن گوشزد کردن تخلف ایران‌خودرو در پایبند نبودن به تعهدات، خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم شدند. در این خصوص با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت و گو کردیم.

صالح دادگر وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به تخلف شرکت ایران‌خودرو در تغییر موتور محصول سورن‌پلاس و تعداد بالای افرادی که بر اثر این تخلف متضرر شده‌اند؛ گفت: در شرایطی که ایران‌خودرو پاسخگو نیست؛ دادستان باید براساس قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.

دادگر درباره مسأله حقوقی اقدام ایران‌خودرو در تغییر پیشرانه محصول سورن‌پلاس برای مشتریان برگزیده سال ۱۴۰۱ که از ابتدای امسال در حال تحویل است؛ گفت: با توجه به توافق نامه مکتوب بین شرکت ایران خودرو و خریداران، زمانی که فروشنده متعهد به تحویل مبیع با اوصاف مشخص باشد نمی‌تواند تغییراتی در آن ایجاد کند خصوصاً اینکه این تغییر در جهت تضعیف جنس مبیع باشد.

این وکیل دادگستری افزود: بر این اساس وقتی شرکت خودروساز در قرارداد اولیه شرایط کلی خودرو مانند نوع محصول، نوع پیشرانه، گیربکس و مواردی از این دست را اعلام می‌کند؛ محصول نهایی باید با همان کد، همان پیشرانه و همان سیستم انتقال نیرو به مشتری تحویل داده شود.

تغییر موتور بر خلاف تعهدات اولیه عدول از مقررات عام حقوق مدنی است

دادگر با بیان اینکه تغییر این موارد بدون اطلاع و رضایت مشتری که یکی از طرفین قرارداد است خلاف ماهیت قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت و مشتری است؛ افزود: در مورد تغییر پیشرانه در محصول سورن‌پلاس از ef7 به xu7p شرایط مذکور رعایت نشده و تخلفی آشکار و عدول از مقررات عام حقوق مدنی از سوی شرکت ایران‌خودرو رخ داده است.

وی ادامه داد: با توجه به تفاوت محسوس قیمتی و فناوری میان دو پیشرانه ef7 و xu7، مشتری طبق قانون حقوق مصرف کنندگان حق دارد از خودروساز همان محصول درج شده در زمان ثبت‌نام که سورن‌پلاس ef7 بوده است را مطالبه کند و خودروساز هم موظف به ایفای تعهد خود است. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت برای مشتری وجود دارد.

طبق برآوردها تاکنون بیش از ۴۵ هزار نفر با تخلف ایران‌خودرو در تعویض موتور محصول سورن‌پلاس متضرر شده و همین تعداد نیز تا پایان امسال با ادامه تحویل سورن‌پلاس‌های xu7p متضرر خواهند شد. دادگر با اشاره به ابعاد وسیع این پرونده و لزوم احقاق حقوق این تعداد از شهروندان گفت: باتوجه به عدم پاسخگویی شرکت ایران‌خودرو و با توجه حجم بسیار وسیع زیان دیدگان که می‌توان اطلاق وصف عمومی بر آن داشت، دادستان به عنوان مدعی العموم مستند به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۶، موظف است با ورود به این قضیه مطالبه گر افراد متضرر در این خصوص گردد.

وی ادامه داد: به هر حال خودروساز باید همان محصولی که برای تحویل آن قرارداد بسته را تحویل دهد و اکنون که در این ابعاد گسترده از تعهدات خود سربازده است؛ دادستانی وظیفه دارد از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.