کشت قراردادی گندم از امسال/ حذف ارز ترجیحی فقط نظر دولت نبود

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص یکسان‌سازی نرخ گندم، گفت: طرحی در دست پیگیری است که با تصویب نهایی مشکلات صنف و صنعت حل می‌شود.

وی در مورد رسیدن قیمت گندم به ۹۰ درصد فوب جهانی، افزود: حتماً جلساتی تا هفته آینده برگزار خواهیم کرد تا به یک جمع بندی برسیم.

ساداتی نژاد در ادامه اظهار کرد: کشت قراردادی گندم از امسال انجام می‌شود و نیازمند کمک بخش خصوصی بوده و حتی حاضر به واگذاری هستیم.

وی اضافه کرد: مقرر شده در این طرح نهاده متناسب با اقلیم به کشاورز اهدا شود و تامین مالی برای خرید سم و کود و بیمه برای محصول در دستور کار قرار دارد تا معیشت کشاورز تامین شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این مساله نیاز به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دارد. برای این تأمین مالی نیاز به همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی است.

وی گفت: ذخایر راهبردی را هم باید با تمهیداتی به بخش خصوصی واگذار کنیم تا به ما کمک کنند.

ایران باید گندم تولید کند

ساداتی نژاد در ادامه اظهار کرد: دولت در برابر کشاورز ایرانی برای تولید گندم تعهد دارد. باید در ایران تولید گندم داشته باشیم و از شرایط تولید هم بالاتر رویم. لذا ابزارهای حمایتی مختلف مثل قیمت، یارانه و… داریم.

وی به قیمت خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: اولین بار است که در قیمت گذاری به صورت تعاملی عمل کردیم؛ در شورای قیمت گذاری ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از بخش خصوصی و ۳ نفر کشاورز حضور داشتند و قیمت را تعیین کردند. ما به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستیم و صنف و صنعت می‌توانند خودشان گندم خود را وارد کنند.

اعتقاد به انحلال شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام دارم

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهار کرد: من به شخصه اعتقاد به انحلال شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام دارم اما این مساله نیازمند فراهم شدن زمینه‌هایی از جمله داشتن بخش خصوصی قدرتمند و باصداقت است.

وی تصریح کرد: چرا باید در ایامی همچون شب عید و ماه رمضان، معضل تامین و عرضه کالا را داشته باشیم و دائم از تعزیرات استفاده کنیم؟ باید برای حل این مشکلات با بخش خصوصی به توافق برسیم. ما علاقه‌ای به راه انداختن تیم تعزیرات نداریم.

ساداتی نژاد در مورد قیمت گذاری دستوری نیز گفت: من مخالف قیمت گذاری دستوری هستم اما در طرح مردمی سازی یارانه‌ها (حذف ارز ترجیحی) که یک اصلاح اقتصادی سختی بود، مجبور به قیمت گذاری دستوری هستیم و اگرچه حداقل‌های سود بخش خصوصی هم بعضاً نادیده گرفته شده اما باید هوای مصرف کننده را هم داشته باشیم.