۵۰ تا ۵۵ درصد پرونده‌های دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره سند تحول قضائی اظهار کرد: سند تحول قضائی چشم انداز قوه قضائیه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ مأموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضائی از سال ۱۴۰۰ بوده است.

وی افزود: در واقع این ۷ مأموریت اصلی در راستای پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ چالش اولویت دار که در حال حاضر نظام با آن رو به رو است در سند تحول قضائی به آن اشاره شده است .۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار در این سند تدوین شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: سند تحول قضائی به همه مراجع قضائی در سراسر کشور ابلاغ شده است تا تمامی اقدامات بر اساس برنامه و در چهارچوب زمان بندی با متولی مشخص همراه با ارزیابی انجام شود.

ستایشی بیان کرد: احیای حقوق مردم و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در سند تحول قضائی جزو اصلی‌ترین برنامه‌های قوه قضائیه است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان قضائی روی ان تاکید کردند.

ستایشی در مورد اسناد رسمی گفت: اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ بر اساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است.

وی افزود: اسناد رسمی در حوزه تقنین است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است.