قانون انتخابات مجلس باید به‌روز رسانی شود

وی افزود: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و بررسی می‌کند که آیا اجرای انتخابات در مسیر قانونی قرار دارد یا خیر؟

طحان نظیف در ادامه عنوان کرد: شورای نگهبان در ادوار مختلف و در سال‌های گذشته بر بروزرسانی و اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده است؛ البته هر انتخاباتی (ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری) قانون جداگانه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ است و علی‌رغم اینکه در ۲۴ سال گذشته اصلاحات جزئی داشته اما نیازمند اصلاح و بروزرسانی است، گفت: فهرست مشکلات نظام انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. این سیاست‌ها مورد وفاق کارشناسان است و توسط مقام معظم رهبی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است. این سند نظام انتخاباتی را آسیب‌شناسی کرده و راهکارهایی نیز ارائه داده است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این سیاست‌ها باید در قالب قوانین و مقررات پیاده‌سازی و اجرا شود.

وی اضافه کرد: ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی دولت‌ها و مجالس اما متأسفانه تاکنون اقدام محسوسی درباره اصلاح قانون انتخابات انجام نشده است؛ البته دو اقدام که یکی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود انجام گرفت، اما فرصت اجرا پیدا نکرد. اقدام دوم نیز ساماندهی شرایط ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود؛ این اقدام از سوی شورای نگهبان انجام شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند دارد که هر یک از بندها احکام مختلفی دارد.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، عنوان کرد: باید منتظر بود و دید که روند بررسی این طرح به کجا خواهد انجامید و چه مواردی تصویب خواهد شد.

طحان نظیف در ادامه به بیان مثال‌هایی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات پرداخت و گفت: قانون در سال ۱۳۷۸ مصوب شده است. تعداد ثبت‌نامی‌ها در آن دوره کم بود، اما در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ به ۱۶ هزار نفر رسید که بی‌نظیر است. باتوجه به افزایش ثبت‌نامی‌ها باید مهلت رسیدگی به صلاحیت‌ها نیز اصلاح شود و افزایش یابد.

وی افزود: در سال ۹۸ رسیدگی به صلاحیت ثبت‌نامی‌ها توسط شورای نگهبان به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد و همواره این دغدغه و نگرانی وجود داشت که پرونده افراد به دقت و درستی بررسی شود. در برخی پرونده‌ها لازم است افراد بیایند و توضیحات آن‌ها شنیده شود. بررسی صلاحیت ۱۶ هزار نفر در ۲۰ روز کار بسیار سختی است. موضوع اصلاح مهلت‌های رسیدگی در سیاست‌های کلی مورد اشاره قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان به موضوع تبلیغات نیز اشاره کرد و بیان داشت: تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای فیزیکی و محیطی به فضای مجازی منتقل شده است. این در حالی است که بیشتر احکام در قوانین مربوط به تبلیغات فیزیکی است؛ به گونه‌ای که حتی به اندازه پوستر هم اشاره شده است. در قانون کنونی به موضوع تبلیغات در فضای مجازی بسیار کم پرداخته شده است.

وی درباره تخلفات انتخاباتی هم گفت: گاهی تخلفات با ابزار و روش‌های جدید صورت می‌گیرد و لازم است احکام جدیدی برای آن‌ها پیش‌بینی شود.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال هم که پرسیده می‌شود چرا در ردصلاحیت افراد کلیاتی مانند عدم التزام عملی به اسلام اعلام می‌شود، گفت: ماده ۲۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری این موارد را به شکل کلی ذکر کرده و ما نیز ملزم به بیان آن موارد هستیم. قانونگذار می‌تواند این‌ها را به شکل جزئی‌تر و عینی‌تر بیان کند.

سخنگوی شورای نگبهان همچنین عنوان کرد: فرآیندها را هم می‌توان تسهیل کرد. به عنوان نمونه می‌توان «پیش ثبت‌نام» پیش‌بینی کرد؛ با این اقدام می‌توان جلوی ردصلاحیت‌ها گرفت تا برای افراد پیامدهایی نداشته باشد.

وی افزود: به طور مثال برخی افراد مدرک تحصیلی یا گواهینامه دوره آموزشی از بعضی نهادها و دستگاه‌های اجرایی دریافت کرده و تصور می‌کنند که معادل کارشناسی ارشد است اما وزارت علوم آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در فرآیند پیش ثبت‌نام این موضوع مشخص می‌شود و اصلاً ثبت‌نامی انجام نمی‌شود که فرد با ردصلاحیت روبرو شود.

این استاد دانشگاه دیگر اصلاح مورد نیاز قانون انتخابات را توجه به نقش احزاب و گروه‌های سیاسی دانست و گفت: گروه‌ها و احزاب سیاسی باید در انتخابات‌ها نقش داشته باشند. ضمن اینکه باید از آن‌ها مسئولیت خواست و اینگونه نباشد که شب انتخابات لیستی ارائه کنند و دیگر پاسخگویی نسبت به افراد انتخابی و وعده‌های داده شده نداشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست گفت: بنابراین وقتی از اصلاح قانون انتخابات سخن می‌گوئیم منظور اصلاح مواردی است که بدان اشاره کردم. امروز اصلاح قانون انتخابات مساله و دغدغه اصلی ماست.

وی افزود: مبنای طرح‌ها و لوایح باید سیاست‌های کلی باشد؛ چرا که سند بالادستی و راهبردی می‌باشد. هر طرح و لایحه‌ای که می‌خواهد به نتیجه برسد، بهتر است بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوال مجری این مراسم گفت: شورای نگهبان هر طرح و لایحه‌ای که درباره اصلاح قانون انتخابات دریافت کند، مانند هر طرح و لایحه دیگری مورد بررسی قرار خواهد داد و نظراتش را اعلام خواهد کرد.

وی همچنین بیان داشت: تمام نظرات شورای نگهبان درباره طرح‌ها و لوایح از جمله مصوباتی که درباره اصلاح قانون‌های انتخابات در سامانه‌ای بارگذاری شده است. این سامانه برای عموم محققان، دانشجویان و مردم قابل مشاهده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به سوال دیگر مجری این مراسم که درباره نوع نظام انتخاباتی است، عنوان کرد: نظام یا الگوی انتخاباتی در کشورهای مختلف، متفاوت است. الگوهای مختلفی همچون اکثریتی، تناسبی، استانی، استانی – شهرستانی و… وجود دارد که الگوی انتخاباتی در ایران، اکثریتی است.

وی افزود: البته ما در شورای نگهبان معتقدیم که قانون اساسی حکم و نظر مشخصی درباره الگو یا نظام انتخاباتی ندارد و این موضوع به قانونگذار در تدوین قوانین عادی واگذار شده است.

طحان نظیف اما تاکید کرد: براساس اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی و رویه شورای نگهبان الگوی انتخاباتی باید چارچوبی داشته باشد. یکی از شاخص‌های این چارچوب آن است که فرد یا افراد منتخب نماینده تمامی مردم باشند؛ یعنی افرادی که قرار است به کرسی مجلس برسند باید نمایندگی تمامی مردم در اقصی نقاط کشور باشند و جایی اعم از یک شهر کوچک و بزرگ در کشور نباشد که نماینده‌ای در مجلس نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر طرح یا لایحه‌ای در شورای نگهبان رد شده به این دلیل بوده است یا اینکه در تعارض با یکی دیگر از شاخص‌های آن چارچوب بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان دیگر شاخصه چارچوب مورد اشاره را «مشارکت» اعلام کرد و بیان داشت: گاهی اوقات برخی طرح‌ها و لوایح مشارکت مردم در انتخابات‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه به کاهش مشارکت مردم می‌انجامد. مشارکت مردم در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهم است.

وی همچنین اظهار داشت: گاهی اوقات نیز شورای نگهبان طرح‌ها و لوایحی دریافت کرده که مدل ارائه شده مبهم و پیچیده بوده و قابلیت اجرا نداشته است.

طحان نظیف در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش گفت: شورای نگهبان نسبت به نوع نظام انتخاباتی ورود پیدا نمی‌کند، چون قانون اساسی ورودی نکرده است. اما طبق همان قانون، اسناد بالادستی و رویه شورا که بدان اشاره کردم نظام انتخاباتی ارائه شده باید چارچوب داشته باشد. از اساتید، دانشجویان و محققان می‌خواهیم که نظام‌های پیشنهادی خود را با رعایت چارچوب مورد اشاره ارائه کنند.

بخش پایانی این نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان بود که طحان نظیف هر بار که در دانشگاه حضور می‌یابد پاسخگوی سوالات دانشجویان می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دانشجویی به این شبهه که در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی نظارتی وجود نداشت، اینگونه پاسخ داد: اگرچه شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی هنوز تشکیل نشده بود اما امر نظارت بر انتخابات وجود داشت و این کار توسط انجمن نظارت بر انتخابات انجام می‌گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هر جایی که امر اجرا وجود داشته، ناظری هم وجود دارد. حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم در کنار اجرا، نظارت وجود داشته است که عمدتاً توسط انجمن نظارت بر انتخابات صورت می‌گرفته است. البته در آن اشکالاتی هم وجود داشته است.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان عنوان کرد: سوابق الگوهای انتخاباتی پیشنهاد شده در طرح‌ها و لوایح در سامانه‌ای که بدان اشاره کردم آمده است. شاید اعضای شورای نگهبان نسبت به الگوی ارائه شده ایرادی نداشتند اما به ساز و کارها و فرآیندهای پیش‌بینی شده اشکالات و ایراداتی وارد می‌دانستند.

طحان نظیف در این رابطه به الگوی انتخاباتی تناسبی که چند سال پیش در مجلس پیگیری و مصوب شد اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد ایرادات و اشکالات آن مصوب مربوط به بحث تحزب نبود؛ از نظر اعضا ایراد آن بود که ساز و کارهای تعیین شده مشارکت را تحت تأثیر قرار می‌داد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در تدوین طرح‌ها و لوایح به سیاست‌های کلی انتخابات توجه شده است؟ گفت: در برخی ادوار به سیاست‌های کلی توجه لازم صورت نگرفت. اما بنده معتقدم باید سیاست‌های کلی مبنای عمل قرار گیرد؛ چرا که سیاست‌های کلی حاصل خرد جمعی و کار کارشناسی است. شورای نگهبان، وزارت کشور و دستگاه‌هایی که درگیر امر انتخابات هستند نظراتشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان پیشنهادهایی برای سیاست‌های کلی اعلام کرده‌اند.

وی افزود: این نظرات دسته‌بندی و مدون شده و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده و رهبری نیز پس از بررسی و احیاناً اصلاح آن‌ها را ابلاغ کرده‌اند.

طحان نظیف تاکید کرد: اگر قرار است اصلاح قوانین انتخابات زیربنایی، جامع و همه‌جانبه باشد به سیاست‌های کلی انتخابات توجه شود. متأسفانه در شش سال و نیم گذشته به این سیاست‌ها توجه کافی نشده و اگر هم توجه شده با خروجی ملموسی روبرو نبوده‌ایم. بجز دو مورد یکی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود انجام گرفت، اما فرصت اجرا پیدا نکرد و دیگری راجع به ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری.

وی بیان داشت: بر اساس بند ۱۰-۵ و تعداد دیگری از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ ابلاغیه‌ای در خصوص حداقل شرایط و ضوابط کافی ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد؛ چرا که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری با ثبت‌نام‌های تفننی زیادی روبرو بودیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۰ دو سه برابر افزایش یابد. با آن مصوبه علی‌رغم اینکه وزارت کشور از هر فردی که آمد ثبت‌نام کرد، تعداد ثبت‌نام‌ها به کمتر از ۶۰۰ نفر کاهش یافت و این نشان از آن بود که مردم به مصوبه شورای نگهبان توجه کردند.

همایش جامع اصلاح قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با عنوان «در مسیر مردم‌سالاری دینی» از روز گذشته (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی توسط انجمن اسلامی دانشجویان مستقل این دانشگاه آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.