اصلاح اقتصادی برای درمان بلندمدت بیماری است

به گزارش عصر قانون علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شامگاه شنبه در برنامه «جهان آرا» به مناسبت نخستین سالگرد انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اظهار کرد: وضعیت شروع به کار دولت سیزدهم، وضعیتی بود که مردم خیلی از شرایط موجود راضی نبودند. برای مثال تورم شهریور ماه قریب به ۶۰ درصد بود که این میزان در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.

وی عنوان کرد: برخی مواقع یک سال یا چند ماه تورم زیاد و با سرعت کنترل می‌شود، اما قریب به چهار سال تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد داشتیم و مستمر به مردم فشار وارد شد. همزمان با این تورم، دهه ۹۰ را به دهه از دست رفته تبدیل و به موجب آن فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد.

سخنگوی دولت افزود: شهریور ماه وضعیت سلامت عمومی به‌گونه‌ای بود که در کرونا بالای ۷۰۰ نفر فوتی داشتیم، علت مشارکت کمتر هم این بود که مردم از این شرایط خسته بودند که این دولت جدید کاری می‌کند؟ اگر پای صندوق برویم فایده‌ای دارد؟ تعطیلی و بی‌دولتی مقارن با شروع کار دولت جدید شد، در حوزه سیاست خارجی هم همه مسائل با بخشی پیوند داده شده بود که نتیجه نداده بود.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به این سؤال که قبل از آغاز جراحی اقتصادی بارها مسئولین دولت گفتند ک هچند قلم بیشتر گران نمی‌شود و این موضوع نزد مردم به لطیفه تبدیل شد، خاطرنشان کرد: این دولت هر اقدامی بخواهد انجام دهد با مردم در میان می‌گذارد و صادقانه با مردم صحبت می‌کند و پنهان‌کاری در دولت قابل تصور نیست. دو موضوع با هم خلط می‌شود، یک موضوع این است که در کشور با تورم مواجه بودیم و بیش از ۴۰ درصد تورم نیازمند درمان اقتصاد است.

وی با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی بیمار و درمان آن ضرورت دارد، اضافه کرد: آیا بیماری که تب شدید دارد یک شبه خوب می‌شود؟ دولت سلسله اقداماتی را هم برای کاهش تورم و هم رشد اقتصادی طراحی می‌کند. پیش‌بینی دولت در سیاست اصلاح اقتصادی این بود که ریشه تورم در بلندمدت زده شود و تورم کاهش پیدا کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: پیش‌بینی تورمی نسبت به این سیاست است و در بازه کوتاه‌مدت هنوز تورم ثابت سالانه از بین نرفته و اصلاح اقتصادی هم تورم به همراه دارد، ابتدای هر سال افزایش ثابت قیمت داشتیم، دلیل اصلاح اقتصادی حل و درمان بلندمدت بیماری است.

بهادری‌جهرمی تأکید کرد: سه یا چهار قلم کالای پایه بودند که به آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص داده که به موجب افزایش قیمت آن کالاهای پایه منجر به افزایش قیمت سایر موارد می‌شد و کار دوم دولت این بود که افزایش قیمت‌های متناسب را ارزیابی و بر بازار نظارت کند.

وی درباره حجم نقدینگی اخیر در دولت گفت: حجم نقدینگی به صورت منظم رو به افزایش است اما معادل آن باید رشد اقتصادی حاصل شود و در طول دولت سیزدهم و طی ۶ ماه و با همکاری مردم موفق به ایجاد رشد اقتصادی شدیم. رشد اقتصادی در دهه نود صفر بوده و در نیمه دوم دهه ۹۰ به حدود ۵ درصد رسید و به موجب آن طبیعتاً پایه پولی افزایش پیدا کرد اما برخلاف این پیش‌فرض، دولت بدهی‌هایش به بانک مرکزی پرداخت کرده و هزینه‌های خود را کاهش داده است و رشد پایه پولی منفی شده و پول مردم از بازار جمع شده است.

سخنگوی دولت درباه اینکه مردم چه اندازه برای تحقق این درمان صبر کنند؟ اظهار کرد: من نمی‌توانم زمانی اعلام کنم. لازمه عبور از این مسیر این است که متأسفانه باید صبر و همکاری و همراهی کرد و این مسیر فقط با تحمل سپری خواهد شد. در درمان کرونا اگر صبر و تحمل نبود، امروز شیرینی آمار یک نفر و صفر نفر فوتی حاصل نمی‌شد. اگر همراهی و صبر نباشد نتیجه وصول نخواهد شد. شعار دولت «جان مردم و مال مردم بود.» دولت به قول خود «برای جان مردم» را با همکاری و همراهی خودِ مردم محقق کرد.

بهادری‌جهرمی در واکنش به اینکه مسئولان دولت سابق می‌گویند واکسن محصول تلاش دولت قبل بود و آقای رئیسی آن را به نام ثبت کرد، گفت: از دولت قبل و زحمات‌شان تشکر می‌کنیم، اما آمار گمرک مشخص است. در ابتدای رأی آوردن آقای رئیسی وقتی در مورد واکسن صحبت می‌شد تعدادی از مسئولان دولت سابق و متولیان امر با اما و اگر پاسخ می‌دادند که شما فکر می‌کنید وارد کردن واکسن محقق می‌شود و آن را شبیه رؤیا تصور می‌کردند.

وی ادامه داد: دولت باید بفهمد و بداند با بالا زدن آستین خود به وسط میدان مشکلات بیایند. آقای رئیسی در اوج نارضایتی به اصفهان رفتند و مردم هم حضور و توجه به حرف‌ها را می‌بینند و می‌شنوند و عینی‌تر تصمیم می‌گیرند. شخص رئیس‌جمهور با سران برخی کشورها صحبت کردند و معاون اول نیز شبانه‌روز پیگیری کردند و نتیجه حاصل شد. برخی مشکلات مربوط به مشکلات فرامرزی است اما همین اندازه که بتوانیم آن‌ها را دور هم جمع کرده و تقسیم کار کنیم و مطالبه‌گری داشته باشیم، موفقیت‌آمیز است. وقتی مشکل واکسن برطرف شد که پیگیری برای آن صورت گرفت.

سخنگوی دولت درباره تعهد تأمین سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم و وضعیت اجاره‌بها در کشور اضافه کرد: در بازه زمانی سال ۹۸ رشد و جهش نرخ و قیمت مسکن را شاهد بودیم که افزایش آن منجر به نرخ اجاره‌بها نیز می‌شد و این افزایش با شیوع کرونا هم مصادف شد و ستاد کرونا نیز مجبور بود با شیوه‌نامه‌ای اجاره‌بها را کنترل کند، حالا فنر فشرده شده اجاره‌بها می‌خواهد خود را رها کند.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: طبیعتاً دولت امروز فعال است تا فنر اجاره‌بها را کنترل کند، از روش‌های مختلفی هم سعی در کنترل شرایط داشت و با هماهنگی سران قوا و نمایندگان مجلس سعی در تعدیل شرایط دارد.