مذاکره بدون لغو تحریم ارزی، یعنی هیچ

در میان انبوه تحریم‌هایی که طی دهه‌های اخیر از سوی دولت‌های مختلف ایالات متحده علیه ایران وضع شده، یک نقطه تمرکز اساسی و راهبردی در سیاست تحریمی آمریکا بیش از سایر حوزه‌ها برجسته بوده است: ایجاد اختلال در جریانات ارزی ایران.

بر اساس بررسی‌های کارشناسان، چه در دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، هدف نهایی تحریم‌ها علیه ایران همواره به نحوی بر محور بی‌ثبات‌سازی اقتصادی کشور از طریق محدودسازی منابع ارزی و اخلال در مصرف ارزی استوار بوده است. در واقع، دولت ترامپ ـ چه در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰) و چه در دوره کنونی (۲۰۲۴ به بعد) ـ بر بستر زیرساخت‌های تحریمی طراحی‌شده توسط دموکرات‌ها سوار شده و همان مسیر را با شدت بیشتری ادامه داده است.

تحریم‌ها چگونه جریان ارزی ایران را مختل می‌کنند؟

ایجاد اختلال در جریانات ارزی کشور، به گفته تحلیل‌گران، نقطه آغاز زنجیره‌ای از اهداف سیاسی و اقتصادی است که در نهایت می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. این اختلال‌ها سه وجه عمده دارند:

اختلال کمی: در این حالت، میزان منابع ارزی کشور با میزان نیازهای ارزی کشور همخوانی ندارد. به بیان ساده، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و سایر کالاها، از سطح مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات صنعتی و غیره کمتر است. این عدم توازن باعث کمبود ارز و افزایش نرخ آن در بازار آزاد می‌شود که پیامدهایی چون افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار مضاعف بر معیشت مردم را به‌همراه دارد.

اختلال کیفی: این نوع از اختلال مربوط به عدم تطابق نوع ارزهای در دسترس با نوع ارزهای مورد نیاز برای واردات است. برای نمونه، ممکن است ذخایر ارزی کشور عمدتاً شامل دلار، یورو و درهم باشد، اما برای واردات دارو یا مواد اولیه آن به روپیه هند نیاز باشد. نبود امکان یا سختی تبدیل ارزهای موجود به ارز مورد نیاز، عملاً فرآیند واردات را دچار وقفه یا هزینه‌های مبادلاتی بالا می‌کند.

اختلال زمانی: گاه منابع ارزی با تأخیر یا با موانع متعدد به دست کشور می‌رسند، در حالی که نیاز به ارز برای واردات برخی کالاها (نظیر دارو یا کالاهای اساسی) فوری و اضطراری است. این تأخیر می‌تواند به کمبودهای مقطعی در بازار و ایجاد تنش‌های اجتماعی بینجامد.

هدف نهایی: نارضایتی اجتماعی، بی‌ثباتی، و بحران‌سازی

هدف از اعمال این اختلال‌ها، تنها تضعیف اقتصاد ایران نیست. طبق شواهد موجود و اظهارات متعدد مقامات آمریکایی، از جمله خود دونالد ترامپ، استراتژی تحریم‌ها با هدف ایجاد نارضایتی اجتماعی و زمینه‌سازی برای بی‌ثباتی سیاسی طراحی شده است. برخی منابع حتی به صراحت از مدل «لیبی‌سازی ایران» سخن گفته‌اند؛ الگویی که در آن یک کشور از طریق فشار اقتصادی و تحرکات اجتماعی به سمت بی ثباتی سوق داده می‌شود.

ادامه این روند، به ویژه در صورت عدم رفع تحریم‌های هدفمند علیه منابع ارزی کشور، می‌تواند پیامدهای عمیقی برای اقتصاد، معیشت مردم و امنیت ملی ایران به دنبال داشته باشد. از این رو، کارشناسان معتقدند تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید در هرگونه گفت‌وگوی دیپلماتیک بر تمرکز بر حوزه ارزی، به‌ویژه دسترسی به ارز و امکان انتقال آن، اصرار ویژه‌ای داشته باشد.

تحلیل ابعاد چهارگانه اختلال در جریانات ارزی ایران

اختلال در جریانات ارزی ایران که هدف اصلی تحریم‌های آمریکا، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، محسوب می‌شود، تنها به جنبه‌های کمی، کیفی و زمانی محدود نمی‌شود. بعد چهارمی نیز در این فرآیند مشاهده می‌شود که مربوط به افزایش هزینه وصول ارزهای حاصل از صادرات است.

در شرایط عادی، ارزهای حاصل از صادرات ـ به‌ویژه صادرات نفت و فراورده‌های نفتی ـ از طریق سیستم بانکی رسمی و با هزینه‌های معمول به کشور بازمی‌گردد. اما در وضعیت تحریمی، شبکه بانکی بین‌المللی همکاری خود را با بانک‌های ایرانی متوقف می‌کند. در نتیجه، دولت و صادرکنندگان ناچار می‌شوند از مسیرهای غیررسمی مانند صرافی‌های خصوصی یا واسطه‌ها ارز را وارد کشور کنند؛ مسیری که هزینه مبادلاتی بالایی دارد.

بنابراین، اختلال ارزی از چهار بُعد عمل می‌کند:

کمی: کاهش نسبی منابع نسبت به مصارف ارزی.

کیفی: عدم تطابق نوع ارز موجود با ارز مورد نیاز.

زمانی: تأخیر در دسترسی به ارز هنگام نیاز فوری.

هزینه‌ای: افزایش هزینه وصول و انتقال ارز به کشور.

جریانات ورودی و خروجی ارزی ایران در چارچوب تراز پرداخت‌ها

تمامی جریان‌های ارزی کشور، اعم از ورودی و خروجی، در قالبی استاندارد تحت عنوان تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments – BOP) طبقه‌بندی و رصد می‌شوند. این جدول ساختاریافته، تصویری از دخل و خرج ارزی کشور ارائه می‌دهد و ابزار کلیدی برای تحلیل سیاست‌های ارزی و اقتصادی است.

طبق آخرین داده‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۴۰۳، ساختار منابع و مصارف ارزی کشور به شرح زیر است:

منابع ارزی کشور (ورودی‌ها):

۱- صادرات نفت و فراورده‌های نفتی: حدود ۶۷ میلیارد دلار (برای سادگی محاسبات، این عدد به ۷۰ میلیارد دلار گرد شده است)

۲- صادرات غیرنفتی: طبق آمار رسمی، حدود ۵۸.۷ میلیارد دلار (برای تسهیل تحلیل، عدد ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار در نظر گرفته می‌شود)

جمع منابع ارزی حاصل از صادرات: حدود ۱۲۵ میلیارد دلار

مصارف ارزی کشور (خروجی‌ها):

۱- واردات رسمی کالاها: حدود ۷۲.۴ میلیارد دلار طبق آمار رسمی (گرد شده به ۷۰ میلیارد دلار)

۲- خدمات ارزی خالص (تراز منفی): حدود ۱۰ میلیارد دلار برای مواردی مانند سفرهای خارجی، حمل‌ونقل، بیمه و …

جمع مصارف رسمی: حدود ۸۰ میلیارد دلار

بنابراین، با توجه به منابع و مصارف فوق، در ظاهر حدود ۴۵ میلیارد دلار مازاد ارزی برای کشور باقی می‌ماند. اما این عدد تنها بخشی از واقعیت را منعکس می‌کند.

فرسایش مازاد ارزی با خروج سرمایه و قاچاق ارز

در بخش حساب سرمایه، با پدیده‌ای به نام “خروج سرمایه غیرمولد” یا همان فرار سرمایه مواجه هستیم. این خروج که شامل قاچاق کالا، قاچاق ارز و تقاضاهای سفته‌بازانه برای خرید ارز است، باعث تحمیل تقاضای مازاد بر بازار ارز داخلی می‌شود و مازاد ارزی اسمی را عملاً خنثی می‌کند.

به بیان دیگر، بخشی از همان ۴۵ میلیارد دلار باقی‌مانده، از طریق حساب سرمایه غیررسمی از کشور خارج می‌شود یا اصلاً به کشور بازنمی‌گردد. این موضوع به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که بازگشت ارز صادراتی در سیستم رسمی با مانع مواجه باشد.

گسست ساختاری در حساب سرمایه: چرا مازاد ارزی باقی نمی‌ماند؟

با وجود مازاد اسمی حدود ۴۵ میلیارد دلاری در تراز صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۳، این مازاد در عمل به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. یکی از دلایل اصلی این پدیده، خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالاست که به‌شدت منابع ارزی کشور را مستهلک می‌کند.

دو نوع خروج سرمایه در اقتصاد ایران

۱- خروج سرمایه از اقتصاد (سرمایه‌گریزی): این نوع خروج، درون‌زا و ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و نبود افق روشن در اقتصاد کلان است. در این حالت، افراد و بنگاه‌هایی که دسترسی بالایی به نقدینگی دارند (دهک‌های بالای درآمدی)، دارایی‌های ریالی خود را به ارز خارجی یا دارایی‌هایی با قابلیت نقدشوندگی بین‌المللی (مانند طلا، رمز‌ارز یا املاک در کشورهای دیگر) تبدیل می‌کنند، بدون اینکه این دارایی از مرزهای فیزیکی کشور خارج شود.

۲- خروج سرمایه از مرزها: در این حالت، سرمایه‌گذار به‌طور فیزیکی قصد مهاجرت دارد یا دارایی خود را به خارج از کشور منتقل می‌کند. این خروج، اغلب از طریق خرید ارز و انتقال آن از مرزها انجام می‌شود، و مستقیماً به بازار ارز داخلی فشار وارد می‌کند.

طبق برآوردهای غیررسمی، مجموع قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار است که در عمل، همان مازاد ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را خنثی می‌کند. این موضوع تبیین‌کننده‌ی چرایی افزایش نرخ ارز علی‌رغم مازاد اسمی منابع ارزی کشور است.