یادداشت|حکمرانی فضای مجازی بر دو راهی تصمیم یا تسلیم

به گزارش گروه فرهنگی عصر قانون: علی محمدپور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و دبیر انجمن ناشران دیجیتال، در یادداشتی به وضعیت محتوای بومی در پلتفرم‌های مختلف و رقابت آن با محتوای خارجی پرداخته است. یادداشت او که برای انتشار در اختیار قرار گرفته به این شرح است:

وضعیت کنونی بازار محتوای ایران به‌گونه‌ای است که تولید محتوا توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، به دلیل نپیوستن ایران به کپی‌رایت جهانی، هجوم محتوای خارجی رایگان، فرصت عرض‌اندام را از تولیدکننده ایرانی گرفته است. سیاست‌های موجود کشور مانند تعرفه ترجیحی ترافیک، به جای حمایت از تولید محتوای بومی، شرایطی ایجاد کرده که توزیع گسترده محتوای بدون نظارت خارجی بیشترین حمایت‌ها را دریافت کند. نتیجه آنکه حاکمیت با سیاست‌های خود، از ورود بیشتر محتوای خارجیِ نظارت‌شده و نشده حمایت کرده و تولید محتوای بومی را از صرفه انداخته است.

در کشور ۹۰ میلیونی ایران، بیش از ۹۸ درصد مصرف محتوای ویدئویی مردم، محتوای خارجی است و اغلب پلتفرم‌های ترافیک‌محور کشور صرفاً محتوای خارجی عرضه می‌کنند.

یعنی نه در حوزه پیام‌رسان و نه در حوزه محتوای کاربرمحور (UGC) نه کتاب دیجیتال، نه موسیقی، نه گیم، نه …. مرجعیتی به دست نیاورده‌ایم، زیرا مدل مالی برای حمایت از تولید محتوا در این بخش‌ها وجود نداشته است. همچنین در تولید و مصرف محتوا نیز مرجعیتی شکل نگرفته، چراکه همه پلتفرم‌های رسمی و دارای مجوز هم عمدتاً محتوای خارجی توزیع می‌کنند و در کنار آن، صدها پلتفرم بدون مجوز نیز فعال‌اند و از محل ترافیک درآمد کسب می‌کنند. اگر خوب نگاه کنیم بازار محتوای فضای مجازی ما به سمت سقوط می‌رود. با اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام شده است اما به مرجعیت منتهی نشده است.

مرجعیت‌های گمشده

کانال‌های کم‌انگیزه پیام‌رسان‌ها:

تولید محتوای باکیفیت در پیام‌رسان‌های داخلی مزیت لازم نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی را ندارد. کانال‌های پُرمخاطب ابتدا روی پیام‌رسان‌های خارجی شکل گرفته‌اند و صاحبان آن‌ها انگیزه کافی برای کوچ دادن کاربرانشان به پیام‌رسان‌های بومی ندارند. اگر فعالیت در کانال‌های داخلی و بازدید گرفتن آن‌ها توجیه مالی داشت، طبیعتاً تولیدکنندگان محتوا کاربرانشان را به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق می‌دادند. هیچ طراحی برای این کار انجام نشده است.

خدمات کاربرمحور (UGC) بدون قدرت رقابت:

سرویس‌هایی مانند آپارات، نماشا و تماشا که زیرساخت تولیدات کاربران هستند، یا پرداختی به کاربران ندارند یا مبالغ بسیار اندکی می‌پردازند. درآمد یک کاربر در این پلتفرم‌ها حدود یک صدم درآمد همان فعالیت در یوتیوب است؛ بنابراین بدون ایجاد انگیزه مالی، هرگز نمی‌توان مرجعیت سرویس‌هایی چون یوتیوب را کاهش داد یا اعتبار سرویس‌های داخلی را افزایش بخشید.

کتاب دیجیتال و کتاب صوتی:

بازار کتاب دیجیتال در ایران نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو است. پلتفرم‌های داخلی مانند فیدیبو و طاقچه با وجود تلاش برای ارائه سرویسی بومی و فراگیر، به دلیل نبود قانون کپی‌رایت و عدم حمایت‌ها، مرجعیت واقعی را از دست داده‌اند. نتیجه آن، گرایش بازار کتاب به کانال‌های رایگان تلگرامی و وارد شدن سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان آسیب به این حوزه با نقض حقوق مالکیت فکری است.

پادکست:

حوزه پادکست در ایران با سرویس‌هایی مانند شنوتو ظرفیت بالایی برای تولید محتوای صوتی بومی دارد، اما فقدان مدل مالی مناسب، تولیدکنندگان را دلسرد کرده است. شنوتو با دشواری توانسته بیش از ۱۴ هزار پادکستر را متمرکز کند، اما بسیاری از تولیدکنندگان پادکست به سمت یوتیوب، کست‌باکس و سایر سرویس‌های خارجی رفته‌اند.

موسیقی:

صنعت موسیقی دیجیتال در ایران با پلتفرم‌هایی مانند بیپ‌تونز و نواک، با مشکلات جدی مواجه است. هنرمندان داخلی به دلیل عدم پیوستن ایران به کپی‌رایت جهانی، نمی‌توانند از حقوق خود در برابر توزیع غیرقانونی موسیقی خارجی دفاع کنند. درحالی‌که سرویس‌های خارجی مانند اسپاتیفای و یوتیوب‌موزیک با مدل درآمدی مبتنی بر استریم و تبلیغات، درآمد چشمگیری ایجاد می‌کنند، پلتفرم‌های داخلی پرداخت‌های بسیار کمی دارند. این شرایط انگیزه‌ای برای تولید موسیقی در سرویس‌های بومی باقی نمی‌گذارد و مرجعیت این حوزه به سرویس‌های خارجی واگذار شده است.

بازی‌های دیجیتال (گیم):

بازار بازی‌های دیجیتال در ایران، با سرویس‌هایی مانند کافه‌بازار و مایکت، ظرفیت عظیمی دارد، اما تولیدکنندگان داخلی با مشکلات مالی و رقابتی روبه‌رو هستند. بازی‌های خارجی رایگان یا کرک‌شده، که بدون رعایت کپی‌رایت عرضه می‌شوند، بازار را اشباع کرده و فرصت درآمدزایی برای استودیوهای ایرانی را از بین برده است. بدون حمایت و برنامه‌ریزی، مرجعیت در این حوزه به دست نمی‌آید.کابران ایرانی روزی دو ساعت مشغول بازی هستند. اما بازی ایرانی کمتر از پنج دقیقه ان را شامل می‌شود؛ وضعیتی که نه تنها صنعت داخلی را نابود می‌کند بلکه فرصت‌های فرهنگی و آموزشی را نیز هدر می‌دهد.

فیلم و سریال:

در این حوزه، پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو، فیلم‌نت و نماوا با مصرف گسترده مخاطبان روبه‌رو هستند. اما تولیدکنندگان داخلی به دلیل هجوم محتوای خارجی غیرقانونی، توان رقابت ندارند. سرویس‌های خارجی مانند نتفلیکس و یوتیوب، با مدل‌های اشتراک و تبلیغات، درآمد زیادی برای تولید کنندگان ایجاد می‌کنند، در حالی‌که پلتفرم‌های ایرانی عمدتاً محتوای خارجی توزیع می‌کنند و پرداخت ناچیزی به تولیدکنندگان بومی دارند. نبود حمایت مؤثر از تولید داخلی، منجر به از دست رفتن مرجعیت شده و کاربران را به سمت محتوای خارجی بدون نظارت سوق داده است. امروزه بیش از ۲۰۰ پلتفرم دارای مجوز و حدود ۲۰۰ پلتفرم و اپلیکیشن بدون مجوز، محتوای سانسورنشده خارجی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این شرایط، سهم محتوای بومی از مصرف کاربران کمتر از ۲ درصد است.

حوزه دیجیتال کودک:

بازار دیجیتال کودک، از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌های محتوایی کشور است. نبود مدل‌های درآمدی پایدار و ابزارهای پرداخت آسان، باعث تعطیلی بیشتر سرویس‌ها شده است. مصرف کودکان نه‌تنها عمدتاً محتوای خارجی است، بلکه بیشتر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. یوتیوب و اینستاگرام بیشترین سهم توجه کودکان ایرانی را به خود اختصاص داده است. سرویس‌های داخلی نیز غالباً با میزبانی محتوای یوتیوب، عملاً به ترویج آن کمک می‌کنند. در نتیجه، تولید محتوای اختصاصی برای کودکان ایرانی ــ با هدف تقویت هویت ملی و فرهنگ ایرانی ــ به شدت کاهش یافته است. افزون بر این، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به سرویس‌های خارجی، کودکان را در معرض آسیب‌های جانبی نیز قرار داده است.

در چنین شرایطی، شعار بومی‌سازی و حمایت از تولید داخلی، با وجود سیاست‌هایی که عملاً ضدتولید عمل کرده‌اند، به بن‌بست رسیده است. ابزارهایی مانند فیلترینگ و تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی نه تنها مشکل را حل نکرده‌اند بلکه مصرف محتوای خارجی و ضدفرهنگی را تشدید کرده‌اند. نبود کپی رایت ما را با هجوم محتوایی و فرهنگی خارجی مواجه کرده و تولید محتوا و مرجعیت بخشی به سرویس‌هایی محتوایی را از رونق انداخته است و از طرف دیگر هیج سیاستی تاکنون از سوی حاکمیت برای پر کردن این خلاء جز سند تسهیم درامد محتوا دیده نشده است.

سند تسهیم درآمد محتوا؛ تنها فرصت ۱۰ سال گذشته

سند تسهیم این توان را دارد که با حمایت دولت، انگیزه تولید و عرضه محتوای بومی را بازگرداند و امید را در بازار تولید محتوا زنده کند. هرچند این سند با لغو مصوبه تعرفه ترجیحی درآمد محتوا، باعث نارضایتی برخی شرکت‌ها شده که از محل آن درآمد انحصاری داشتند، اما در قالب سند تسهیم، درآمد آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد و فرصت فعالیت برای سایر شرکت‌ها هم فراهم می‌شود. مهم‌تر اینکه تمرکز بر تولید محتوا، به مرجعیت و ایجاد اشتغال در حوزه فرهنگ منجر خواهد شد.

در ۱۰ سال اخیر که دغدغه مرجعیت‌بخشی در داخل پررنگ شد و با تأکیدات رهبر انقلاب، اقداماتی صورت گرفت، مهم‌ترین بخش یعنی ایجاد مزیت برای تولید محتوا و مرجعیت بخشی به سرویس‌های داخلی انجام نشد. این سند می‌تواند این کمبود را جبران کرده و کاربران را به مصرف بیشتر محتوای داخلی و فعالیت در پلتفرم‌های داخلی ترغیب کند.

تصمیم یا تسلیم؟

امروزه شرکت‌ها و نهادها و دستگاه‌هایی که تا دیروز با اجرای این سند موافق بودند، فرصت را برای گروکشی مغتنم شمرده و تلاش می‌کنند سهم بیشتری از منابع مالی آن بگیرند. حتی برخی با تشکیل ائتلاف‌هایی، قصد دارند مانع اجرای کامل سند شوند. برای این گروه‌ها، مرجعیت‌بخشی اهمیت ندارد و فقط انحصار خود را دنبال می‌کنند. رقابت آن‌ها در داخل مرزهاست نه با جریان جهانی فرهنگ و محتوا. در همین جاست که ما قربانی کشمکش‌های داخلی می‌شویم و بازنده حوزه فرهنگ. در انتها یکی از شرکت‌ها برنده می‌شود اما در توزیع و گسترش بیشتر فرهنگ خارجی و آمریکایی نه در تولید و توزیع بیشتر محتوای بومی.

اکنون تصمیم با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مسئول است: یا مرجعیت‌بخشی در داخل، یا تسلیم در برابر جریان عظیم محتوایی و سرویس‌های خارجی.

روزی که فیلترها برداشته شود و ما هیچ مرجعیت محتوایی داخلی نداشته باشیم، فرهنگ ما به گروگان رفته و کاربرانمان به بردگان مجازی سرویس‌های خارجی تبدیل خواهند شد. کودکان ما در میان انبوه محتوای خارجی و روی پلتفرم‌های خارجی نمی‌توانند ایرانی بزرگ شوند. اگر فیلترها هم برداشته شود همین شرکت‌های داخلی سکوی همان جریان محتوایی خارجی هستند. در این میان قرانی اصلی فرهنگ ایرانی ما و تولید کنندگان محتوای داخلی است.

اگر سند تسهیم درآمد محتوا با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی اجرا شود و به رشد متوازن همه حوزه‌های محتوایی بینجامد، سبد محتوایی کاربران تأمین شده و زنجیره تولید محتوا در داخل کامل خواهد شد. این سند توان تحقق چنین هدف بزرگی را دارد.