از برچسب «تروریسم دولتی» تا بن‌بست امنیتی؛ اروپا و چالش مشروعیتِ تقابل با روسیه

به گزارش گروه بین‌الملل عصر قانون: در پی چند سال جنگ، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، حملات به مناطق مختلف و بحران گسترده انسانی در اوکراین، (پارلمان اروپا) در نوامبر ۲۰۲۲ با اکثریتی قابل توجه  ۴۹۴ رأی موافق در برابر ۵۸ مخالف و ۴۴ ممتنع روسیه را «دولت حامی تروریسم» اعلام کرد و خواستار ایجاد سازوکار قانونی در سطح اتحادیه شد.

این اقدام، اگرچه از نظر حقوقی برای اتحادیه پیامدهای فوری ندارد، اما از منظر گفتمانی و امنیتی ـ سیاسی یک گام مهم است؛ گامی که قصد دارد مفهوم نزاع با روسیه را از «جنگ» به «تروریسم دولتی» ارتقا دهد، و راه را برای تحریم، انزوای دیپلماتیک، مصادره اموال، قطع روابط و حتی اقدامات امنیتی و سایبری هموار سازد. اما این تغییر گفتمانی در شرایطی رقم می‌خورد که شرایط بین‌المللی و به‌ویژه وضعیت آمریکا دچار نوسان جدی است.

۱. منطقِ امنیتی‌سازی اروپا — دلایل برچسب «تروریسم دولتی»

جنگ اوکراین و انتشار مداوم گزارش‌هایی درباره تلفات غیرنظامیان و همچنین مهاجرت گسترده، موجب خشم و فشار افکار عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. در چنین فضایی، دولت‌ها برای حفظ مشروعیت داخلی و پاسخ به مطالبات عمومی نیاز داشتند که موضع خود را «قاطعانه» نشان دهند.

اعمال برچسب «دولت حامی تروریسم» به روسیه، وسیله‌ای بود برای ارائه این پیام: «ما می‌ایستیم و علیه تجاوز مقابله می‌کنیم»  بدون آنکه لزوماً وارد جنگ مستقیم شوند. اروپا با این برچسب‌گذاری، تلاش دارد نزاع با روسیه را از محدوده عملیات نظامی ـ سیاسی فراتر ببرد. روسیه نه فقط به‌عنوان یک رقیب ژئوپلیتیکی، بلکه به‌عنوان تهدیدی ساختاری، امنیتی و حقوقی شناخته می‌شود.

در این برداشت، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، سرکوب، تخریب‌ سیستم رسانه‌ای و جعل اطلاع‌رسانی، بخشی از یک استراتژی «تروریستی» تلقی می‌شود. به این ترتیب، مفهوم دشمن و ابزار مقابله نیز گسترده می‌شود. تحریم اقتصادی، مصادره اموال، اقدامات امنیتی، قطع دیپلماسی، جنگ اطلاعاتی همه مشروع و موجه قلمداد می شوند. این همان گامی است که اتحادیه اروپا طی ۲۰۲۵ نیز در چارچوب مقابله با  تهدیدات ترکیبی «hybrid threats» دیده است.

پارلمان اروپا از اعضا خواست که «چارچوب قانونی برای شناسایی دولت‌های حامی تروریسم» ایجاد کنند؛ یعنی اروپا در پی پایه‌گذاری قانونی برای اقداماتی فراتر از تحریم معمول است که این اقدامات شامل توقیف اموال، مسدود سازی دارایی‌ها، قطع روابط دیپلماتیک و محدودیت مستمر است. هم‌زمان، این برچسب می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات امنیتی — سایبری، اطلاعاتی یا حتی نیابتی علیه روسیه شود.

۲. واقعیت ۲۰۲۵: اروپا زیر بار «تهدید هیبرید» و فشار روسیه

موازنه قدرت در ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که روسیه نه صرفاً با جنگ نظامی، بلکه با تاکتیک‌هایی ترکیبی  موسوم به جنگ هیبریدی «hybrid warfare» در حال فشار بر اروپا است. در تابستان ۲۰۲۵، شورای اروپا تحریم‌هایی علیه چند فرد و نهاد مرتبط با کارزار اطلاعاتی و رسانه‌ای روسیه وضع کرد. این اقدامات شامل بستن شبکه‌های رسانه‌ای، قطع مالیات بر نهادهای وابسته به دولت روسیه و ممنوعیت فعالیت برخی نهادها در خاک اتحادیه بوده است.

بیان رسمی اتحادیه تصریح کرده است که این اقدامات واکنشی به «حملات سیستماتیک اطلاعاتی، سایبری و تهدید علیه امنیت و ثبات اروپا» است. این یعنی اروپا عملاً در حال اجرای بخشی از آنچه برچسب‌گذاران «دولت حامی تروریسم» برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند. با این حال، سؤال اصلی باقی‌ست؛ آیا این مسیر می‌تواند به نتیجه برسد یا زمینه‌ساز بحران ساختاری و بن‌بستی خواهد شد؟

۳. آمریکا و تهدید فروپاشی پشتوانه آتلانتیکی

در شرایطی که اروپا تلاش می‌کند ساختار مستقل حقوقی و امنیتی علیه روسیه بسازد، ایالات متحده با رهبری دونالد ترامپ در کاخ سفید متغیری تعیین‌کننده است. آمریکا همواره سنگِ بنای اتکای امنیتی اروپا بوده است؛ و بسیاری از اقدامات و سیاست‌های ضدروسی اروپایی با اتکا به حمایت واشنگتن طراحی شده‌اند. اما تجربه گذشته نشان داده است که نسل جدید تصمیم‌گیران آمریکایی با اولویت منافع ملی کوتاه‌مدت ممکن است تمایلی به حمایتِ بی‌قید و شرط از پروژه اروپایی نداشته باشند.

در این سناریو، حمایت آمریکا کمرنگ یا شرطی می‌شود؛ و اروپا مجبور است به تنهایی در برابر روسیه و در یک گرداب امنیتی پیچیده  بایستد. در چنین شرایطی مشروعیت «تروریسم دولتی» بدون پشتوانه آمریکا شکننده است. برای اقتصاد، جامعه و اعتماد در داخل اروپا استمرار تحریم، انزوا، قطع دیپلماسی و فشار امنیتی هزینه‌زا می‌شود. روسیه ممکن است بر خلاف انتظار، با محوریت بازارهای غیرغربی آسیا، خاورمیانه و اقتصاد نوظهور نفوذ خود را حفظ کند.

۴. دوگانگی درونی اروپا: امنیت یا زوال؛ انسجام یا شکاف

تحریم، انزوای سیاسی و قطع تعاملات تجاری با روسیه از یک سو و بحران انرژی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای عضو از سوی دیگر، اروپا را با معضل عظیمی مواجه کرده است. هزینه‌های ناشی از فشار به روسیه برای شهروندان اروپایی قابل چشم‌پوشی نیست. در این شرایط، شکاف بین جناح‌های سخت‌گیر و معتدل افزایش یافته است و امکان دارد که تلاش برای «امنیتی‌سازی مطلق» با مقاومت داخلی مواجه شود.

اروپا شاید بتواند علیه روسیه قطعنامه سیاسی صادر کند، اما اجرای کامل و پایدار آن به ویژه در حوزه عملیات امنیتی یا بازداشت و محاکمه مقامات روس بدون پشتیبانی قوی و بین‌المللی دشوار است. هم‌چنین، اگر تحریم‌های شدید ادامه یابد، شرکت‌های بزرگ اروپایی به‌ویژه آنهایی که با آسیا یا روسیه زنجیره تأمین دارند فشار خواهند آورد تا سیاست تغییر کند. اگر فشارها ادامه یابد، شکاف بین امنیت معناگرا و نیاز به بازسازی روابط اقتصادی و تجاری می‌تواند اروپا را مجبور به تجدیدنظر کند.

۵. سناریوهای محتمل: از موفقیت حقوقی تا بن‌بست امنیتی

با توجه به متغیرهای داخلی اروپا و بین‌المللی (از جمله وضعیت آمریکا)، سه مسیر اصلی محتمل است:

سناریوی ۱ ؛ تثبیت «تروریسم دولتی» + فشار گسترده (اما شکننده)، در این خط، اروپا با تحریم‌های بیشتر، مسدودسازی دارایی‌ها، کاهش تعاملات و اقدامات امنیتی ـ اطلاعاتی ادامه می‌دهد. نتیجه آن فشار سخت بر روسیه، اما با هزینه بالا برای خود اروپا، شکاف اجتماعی و اقتصادی، احتمال افول مشروعیت سیاسی، و در نهایت فشار برای بازگشت به تعامل خواهد بود.

سناریوی ۲؛ فروپاشی پشتوانه آتلانتیکی بعلاوه عقب‌نشینی جزئی اروپا، با کاهش کمک و همراهی آمریکا و فشار اقتصادی داخل اتحادیه، اروپا بخشی از سیاست‌ها را کنار می‌گذارد از تحریم‌های سنگین صرف‌نظر می‌کند، برخی تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک را باز می‌گرداند، و عملاً «تروریسم دولتی» را تا حدی کنار می‌گذارد.

سناریوی ۳ ؛ بحران مزمن: امنیتی‌سازی بعلاوهفروپاشی اقتصادی و شکاف اجتماعی، در این مسیر، اروپا نه روسیه را مهار می‌کند، نه امنیت داخلی خود را تقویت؛ بلکه گرفتار یک چرخه «امنیت – فشار – بحران – ناامیدی» می‌شود. در این سناریو، ساختار سیاسی و اقتصادی اروپا تضعیف می‌شود، و مشروعیت سیاست‌مداران پایین می‌آید.

در این میان، سناریوی سوم  یعنی بن‌بستی امنیتی و ساختاری  محتمل‌ترین به نظر می‌رسد، مگر آنکه تغییر راهبردی جدی صورت گیرد.

۶. چرا اروپا باید بازنگری کند؟ هشدار به بازیگران بین‌المللی

۱. برچسب «تروریسم دولتی» زمانی معنا دارد که هم ابزار حقوقی و قانونی کافی وجود داشته باشد و هم پشتوانه سیاسی ـ بین‌المللی؛ در غیر این صورت، این برچسب فقط «برچسب اخلاقی»‌ای بی‌اثر است.

۲. امنیتی‌سازی روابط با روسیه، اگر بدون چارچوب ثابت و ضمانت اجرا باشد، به معنای تبدیل اختلافات سیاسی به بحران ساختاری با هزینه برای اروپا است.

۳. تعامل سیاسی ـ دیپلماتیک، حتی اگر محدود، اغلب مؤثرتر از تحریم و انزوا است؛ به‌ویژه وقتی رقیب مثل روسیه دسترسی به اقتصادهای غیرغربی دارد.

۴. با توجه به تغییر سیاست در آمریکا، اروپا نیاز دارد «اتکای امنیتی» خود را متنوع‌تر و مستقل‌تر کند؛ وابستگی صرف به آمریکا می‌تواند راهبردی شکننده باشد.

به طور کلی گفتمان «تروریسم دولتی» علیه روسیه  از نظر نمادین و تاکتیکی یک واکنش سیاسی و حقوقی با بحران است. اما زمانی که این گفتمان به سیاست تبدیل می‌شود و اروپا تلاش می‌کند بر پایه آن ساختار حقوقی، تحریمی و امنیتی بدون پشتوانه ثابت بین‌المللی بسازد با بحران اقتصادی و اجتماعی داخل خود مسیر به سمت بن‌بست می‌رود.

حضور ترامپ در قدرت، شکاف‌های اقتصادی و فشار اجتماعی داخل اروپا و فقدان اجماع جهانی برای مقابله با روسیه، همگی نشان می‌دهند که این پروژه پایدار نیست. در واقع، آنچه اروپا امروز می‌سازد، نه امنیت واقعی، بلکه یک ساختار آسیب‌پذیر، شکننده و پرهزینه است؛ ساختاری که اگر نخواهد با واقعیت‌های بین‌المللی و ژئوپلیتیکی مواجه شود، دیر یا زود فرو خواهد ریخت.