اجاره مسکن هم برای مردم آرزو شده/ همه چیز از نابودی مسکن مهر و ملی شروع شد!

برخی مسئولان مستأجر نیستند، درد اجاره‌نشینی را نمی‌فهمند

وی افزود: برخی مسئولانی که خود مستأجر نیستند، عمق این مشکل را احساس نمی‌کنند و حتی رشد قیمت‌ها برای افرادی که چند واحد مسکونی دارند، به سود افزایش سرمایه آن‌ها تمام می‌شود. تعطیلی و کندی پروژه‌های مسکن حمایتی، اقشار ضعیف و متوسط را ناچار کرده از شهرهای بزرگ به حاشیه‌ها مهاجرت کنند.

یوسفی بیان کرد: در حالی که قوانین متعددی برای ساماندهی این وضعیت وجود دارد؛ قوانینی که طی سال‌های گذشته، از جمله برنامه پنجم و ششم و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، راه را برای تأمین زمین ارزان و تسهیلات مشخص کرده است. در ماده ۵۰ قانون برنامه، به صراحت موضوع خروج زمین از انحصار دولت و الحاق آن به شهرها و روستاها پیش‌بینی شده، زیرا ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن به قیمت زمین بازمی‌گردد.

بی‌برنامگی در تیم اقتصادی دولت مشهود است

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاست‌هاست و به همین دلیل شورای عالی مسکن تشکیل شد. اما عدم برگزاری جلسات این شورا و نبود اقدام عملی در اتمام پروژه‌ها، همراه با عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات، موجب نارضایتی مردم شده است. همان‌گونه که در حوزه معیشتی نیز بی‌برنامگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشهود است، در بخش مسکن نیز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص یافته و بسیاری از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تأمین ودیعه‌های چندصد میلیونی و اجاره‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حتی افق روشنی نیز پیش روی بازار مسکن دیده نمی‌شود. تعطیلی پروژه‌ها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از سوی دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.

یوسفی درباره انباشت تقاضا در بازار مسکن یادآور شد: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و قطعاً این رقم امروز افزایش یافته است. اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلان‌شهرها بالاتر هم هست. مسکن یک موضوع تک‌بعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیش‌بینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و بافت‌های قدیمی.

وی گفت: طبق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا پایان سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روش‌هایی مانند پروژه‌های کلید به کلید، مشوق‌های انتقال و تخفیف‌های مربوط به زمین. صرفاً افزایش تراکم نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه کیفیت زندگی شهری را نیز مختل می‌سازد. همچنین، پرداخت تسهیلات برای ساخت، خرید، فروش، رهن و اجاره، و نیز اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باید با جدیت دنبال شود تا سوداگری از بازار خارج شود. حمایت از انبوه‌سازان، فعالان بخش ساخت‌وساز و خودمالکان نیز ضروری است؛ از جمله تخصیص زمین و ارائه تسهیلات ساخت.

با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار مسکن ۷۳ سال شده است

یوسفی در پاسخ به مدت‌زمان انتظار برای تأمین مسکن افزود: طبق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوق‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوش‌بینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در شرایطی که فرد بتواند تمام درآمد خود را پس‌انداز کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، یک‌سوم درآمد خانوار برای تأمین مسکن هزینه شود، این دوره به بیش از ۷۳ سال می‌رسد؛ آن هم مشروط به ثبات قیمت‌هاست، این اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در کشور است.

نگاهی به چالش‌های مسکن مهر و ملی

بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه امسال ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد پروژه‌های حمایتی به دهک یک تخصیص یافته است.

دهک دو سهم ۹درصدی از کل پروژه‌ها یعنی ۷۲ هزار و ۴۲۰ واحد، دهک سه سهم حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ واحدی و دهک ۴ نیز سهم ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ واحد را به خود اختصاص داده‌اند.

دهک ۵ درآمد حدود ۱۰ درصد کل پروژه‌های تخصیص‌یافته یعنی ۸۰ هزار و ۱۸۲ واحد و دهک ۶ نیز ۸۸ هزار و ۱۸۰ واحد معادل حدود ۱۱ درصد را شامل می‌شوند.

سهم دهک ۷ از پروژه‌های حمایتی ۹۹ساله مسکن حدود ۸۹۸ هزار یعنی ۱۱ درصد است.

گفتنی است دهک‌های پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد پروژه‌های حمایتی تخصیص‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند،

بر این اساس برای دهک درآمدی هشت ۸۹ هزار و ۲۹۷ واحد (۱۱.۱ درصد کل پروژه‌ها)، دهک ۹ معادل ۸۵ هزار و ۵۸۹ واحد و دهک ۱۰ نیز ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است، به‌عبارت دیگر برای سه دهک پردرآمد جامعه ۲۴۴ هزار و ۶۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است!

یکی از مسائل پیرامون پروژه‌های حمایتی مسکن ۹۹ساله (نهضت ملی مسکن) ساخت واحدها برای بخش قابل‌توجهی از خانوارهای پردرآمد کشور است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که عملکرد وزارت کار و سیستم‌های مرتبط (مانند سامانه رفاه ایرانیان) در تعیین دقیق وضعیت اقتصادی افراد ممکن است دچار مشکل یا ضعف بوده است.

با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شورای عالی مسکن جلسه‌ای برگزار کرد و مبلغ تسهیلات مصوب را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این مصوبه پس از تأیید در شورای عالی بانک‌ها طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

با این حال، اجرای این طرح‌ها همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژه‌ها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است

 عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است .

ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توان تلاش‌های مشترکی را برای تسریع در پروژه‌های مسکن مهر و ملی انجام داد.

این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز می‌انجامد .

امید است با رفع موانع و چالش‌های موجود، طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه بردارند.