آیا صندوق‌های ارزی، آغازگر بازار بدهی ارزی در ایران خواهند بود؟

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: صدور مجوز فعالیت دو صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی، تنها به معنای اضافه شدن یک ابزار جدید به بازار های مالی  نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز شکل‌گیری بازاری باشد که سال‌ها جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس می‌شد؛ بازار بدهی ارزی. کارشناسان معتقدند موفقیت این صندوق‌ها بیش از آنکه به جذب سرمایه‌گذاران وابسته باشد، به ایجاد دارایی‌های ارزی با بازدهی ثابت، به‌ویژه اوراق بدهی ارزی، بستگی دارد؛ موضوعی که می‌تواند ساختار تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور را متحول کند.

صندوق‌های درآمد ثابت برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران، نیازمند دارایی‌هایی هستند که جریان درآمدی مستمر ایجاد کنند. در دستورالعمل مرجع مجوز دهنده نیز پیش‌بینی شده است که منابع این صندوق‌ها در دارایی‌های دارای ضمانت ارزی از جمله سپرده‌های ارزی، اوراق ارزی و گواهی سپرده ارزی سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری و بازپرداخت نیز صرفاً به‌صورت ارزی انجام گیرد. این ویژگی باعث شده است که توسعه صندوق‌های ارزی، عملاً با توسعه بازار اوراق بدهی ارزی گره بخورد؛ زیرا بدون عرضه این اوراق، امکان ایجاد بازدهی پایدار برای صندوق‌ها محدود خواهد بود.

در صورت شکل‌گیری بازار بدهی ارزی، شرکت‌های بزرگ صادراتی در صنایع پتروشیمی، فولاد، معدن و سایر بنگاه‌های ارزآور می‌توانند برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا تأمین سرمایه در گردش، اوراق بدهی ارزی منتشر کنند. در این مدل، منابع ارزی سرمایه‌گذاران به جای نگهداری غیرمولد، مستقیماً در اختیار پروژه‌های صادرات‌محور قرار می‌گیرد و بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز از محل درآمدهای ارزی این شرکت‌ها انجام می‌شود. به این ترتیب، بازار سرمایه برای نخستین بار می‌تواند نقش پررنگی در تأمین مالی ارزی بنگاه‌ها ایفا کند؛ نقشی که تاکنون عمدتاً بر عهده شبکه بانکی بوده است.

از سوی دیگر، یکی از اهداف سیاست‌گذار از راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، جذب ارزهای راکد اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. بر اساس مقررات ابلاغی، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ارز اسکناس، حواله ارزی یا سایر منابع ارزی مجاز در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بازپرداخت نیز با همان ارز انجام خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را برای ورود منابع ارزی به بازار سرمایه افزایش دهد.

با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این ابزار جدید تنها به صدور مجوز صندوق‌ها محدود نمی‌شود. توسعه بازار بدهی ارزی، وجود ناشران معتبر، تضمین بازپرداخت اوراق، نقش‌آفرینی بانک‌ها به‌عنوان ضامن و بازارگردان و همچنین تدوین چارچوب‌های شفاف برای مدیریت ریسک ارزی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت این بازار به شمار می‌رود. در غیر این صورت، صندوق‌های درآمد ثابت ارزی ناچار خواهند بود بخش عمده منابع خود را در سپرده‌های ارزی نگهداری کنند که ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را محدود خواهد کرد.

در مجموع، صدور مجوز دو صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی را می‌توان نخستین گام در مسیر ایجاد یک اکوسیستم مالی ارزی در بازارهای اقتصادی ایران دانست. اگر این مسیر با انتشار اوراق بدهی ارزی توسط شرکت‌های صادراتی و توسعه ابزارهای مالی مکمل همراه شود، اقتصاد ایران برای نخستین بار صاحب بازاری خواهد شد که امکان تجهیز پس‌اندازهای ارزی، تأمین مالی پروژه‌های ارزآور و کاهش وابستگی بنگاه‌ها به منابع بانکی را به‌صورت هم‌زمان فراهم می‌کند؛ بازاری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری بازار سرمایه در سال‌های اخیر باشد.