اندیشه اقتصادی امام خامنه‌ای | اقتصاد ایران در آینه بیانیه گام دوم

به گزارش گروه فرهنگی عصر قانون: مرکز مطالعات در سلسله یادداشت‌هایی به بازخوانی اندیشه اقتصادی شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای پرداخته است که در ادامه، هشتمین شماره آن با عنوان «اقتصاد ایران در آینه بیانیه گام دوم»  تقدیم نگاه مخاطبان محترم  می‌شود.

هر نظام سیاسی در طول عمر خود لحظاتی دارد که در آن‌ها ناچار می‌شود از امر روزمرگی فاصله بگیرد و به جای واکنش به رخدادهای جاری، تصویری کلان از مسیر پیش‌رو ترسیم کند. بیانیه گام دوم انقلاب یکی از این لحظات نادر برای جمهوری اسلامی ایران بود. سندی که برخلاف بسیاری از پیام‌ها و سخنرانی‌های مناسبتی، حاصل انباشت سه دهه تجربه مستقیم رهبری شهید در مواجهه با چالش‌‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور بود. همین ویژگی «انباشت تجربه» است که این بیانیه را از دیگر طرح‌های کلانی که پیش‌تر ارائه شده بود، از جمله پیام به مناسبت اولین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، متمایز می‌کند و آن را به جامع‌ترین و به‌روزترین صورت‌بندی اندیشه راهبردی رهبری شهید در عرصه‌های کلان بدل می‌سازد.

آنچه در بخش سوم سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی این بیانیه آمده، فهرستی از شعارهای اقتصادی پراکنده نیست. ایشان تصویری یکپارچه از اقتصاد ایران در ذهن داشته و اجزای این تصویر با منطقی درونی به هم پیوند خورده‌اند. از عیوب ساختاری گرفته تا راه‌حل‌های اجرایی. این ویژگی، در روزگاری که حتی در گفت‌وگوهای رسمی مسئولان اقتصادی کشور به‌ندرت می‌توان ردی از یک چشم‌انداز منسجم یافت، به‌راستی دلگرم‌کننده است و همین انسجام است که این یادداشت را بر آن می‌دارد تا آن را ذیل یک اندیشه اقتصادی صورت‌بندی کرده و محورهای اصلی این نقشه راه را یک‌به‌یک واکاوی کند.

مسئله مرکزی که نامش را کسی نمی‌برد

پیش از ورود به جزئیات، باید به نکته‌ای پرداخت که در نگاه نخست، پنهان می‌ماند. در سال‌های اخیر عادت کرده‌ایم اقتصاد ایران را با فهرستی از بحران‌ها توصیف کنیم. گاهی شش بحران، گاهی صد بحران، و هر تحلیلگری به فراخور دغدغه خود فهرست تازه‌ای می‌سازد. این نگاه، حسی از انبوهی چاره‌ناپذیر به مخاطب القا می‌کند و او را به این نتیجه می‌رساند که باید بخشی از مشکلات را رها کرد و تنها با بخشی دیگر دست‌وپنجه نرم کرد.

اما نگاهی دقیق‌تر و کمتر شنیده‌شده وجود دارد که می‌توان آن را «هم‌آیندی راه‌حل‌ها» نامید. در این نگاه، بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بودجه دولت و حتی بحران محیط زیست، همگی چهره‌های گوناگون یک ابرچالش واحدند. چیزی که شاید بتوان آن را «اقتصاد سیاسی مالی و معماری توزیع منابع» نامید. تحریم و اثرات آن نیز تنها جزئی از این ابرچالش مرکزی است، نه علت اصلی آن. حل بخشی از این معضل مرکزی، حتی اگر در ظاهر ربطی به تحریم نداشته باشد، ابزارهایی تازه و گاه غیرمنتظره برای عبور از تنگناهای دوران تحریم فراهم می‌کند. این همان نکته‌ای است که بیانیه گام دوم نیز به روشنی بر آن انگشت می‌گذارد: اثر تحریم بر اقتصاد، ریشه در ضعف داخلی دارد، نه در قدرت واقعی تحریم‌کننده.

«عدالت» گوهری که هنوز صیقل نخورده

عدالت در این بیانیه به هیچ وجه شکل شعاری و تزئینی ندارد و در واقع معیار سنجش عملکرد چهار دهه است. رهبری شهید با صراحتی کم‌سابقه اذعان می‌کنند که آنچه در باب عدالت محقق شده، با آنچه باید محقق می‌شد فاصله‌ای عمیق دارد. با این حال، مقایسه با دوران پیش از انقلاب که بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروهی محدود از پایتخت‌نشینان بود، نشان می‌دهد که جابه‌جایی خدمات و ثروت از مرکز به اقصی‌نقاط کشور، از راه‌سازی و برق‌رسانی گرفته تا احداث واحدهای دانشگاهی در دورافتاده‌ترین نقاط، یکی از دستاوردهای کمتر بازتاب‌یافته نظام بوده است.

اما این تصویر روشن، مجوزی برای رضایت نیست. شکاف طبقاتی و تبعیض در توزیع منابع عمومی، همچنان از موانع جدی تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. در جمهوری اسلامی کسب ثروت مذموم نیست و حتی شایسته تشویق است، اما رانت و ویژه‌خواری، از همان جنسی است که هر نظامی را از درون می‌فرساید. عدالت اقتصادی، آن‌گونه که در این بیانیه آمده، باید در طراحی ساختارها و نه صرفا در شعارهای انتخاباتی جای بگیرد.

ثروتی به نام جوانی

اگر بخواهیم یک ظرفیت را برتر از همه ظرفیت‌های مادی کشور بدانیم، آن ظرفیت انسانی است. جمعیت جوان زیر چهل سال، که موج جمعیتی دهه شصت بخش مهمی از آن را شکل داده، یکی از عظیم‌ترین دارایی‌های نامرئی ایران است. نزدیک به سی‌وشش میلیون نفر در سنین میانه پانزده تا چهل سالگی، حدود چهارده میلیون تحصیل‌کرده دانشگاهی، و رتبه دوم جهان در دانش‌آموختگان علوم و مهندسی. این اعداد را نمی‌توان با هیچ ذخیره ارزی یا معدنی مقایسه کرد، زیرا سرمایه انسانی برخلاف نفت و گاز، با مصرف تمام نمی‌شود بلکه تکثیر می‌یابد.

بیانیه گام دوم، به‌درستی، سپردن اداره امور به گروهی جوان، آگاه و مسلط بر دانش اقتصادی را یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح می‌داند. اما این توصیه بدون ملاحظاتی دقیق، به شعاری بی‌محتوا بدل می‌شود. جوان‌گرایی بدون بهره‌گیری از تجربه مدیران باتجربه، بدون مکانیزم روشن برای تربیت مدیر جوان، و بدون مصونیت در برابر پدیده حلقه‌های بسته، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس بدهد.

اقتصادی که از مردم آغاز می‌شود

نظام‌های اقتصادی جهان را می‌توان در سه الگوی کلی جای داد؛ سرمایه‌سالار، دولت‌سالار و مردم‌سالار. اقتصاد مقاومتی که چارچوب اجرایی بیانیه گام دوم را می‌سازد، آشکارا به الگوی سوم تکیه دارد. مردمی‌کردن اقتصاد به معنای واقعی، یعنی سه بازیگر اصلی صحنه اقتصاد، یعنی صاحبان سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کنندگان، هر سه بتوانند در چارچوبی منصفانه به اهداف خود برسند و در برابر تکانه‌های بیرونی، حساسیتی مشترک نسبت به سرنوشت اقتصادی کشور داشته باشند.

سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار قانون اساسی، در روزگار خود همین هدف را دنبال می‌کرد. ورود سرمایه و مدیریت مردمی به حوزه‌هایی که پیش‌تر در انحصار دولت بود. اما برداشت ناقص از این سیاست‌ها، در بسیاری موارد به واگذاری صوری منجر شد، نه واگذاری واقعی. تحقق مردمی‌کردن اقتصاد، به اعتماد واقعی مسئولان به توان مردم، شفافیت اطلاعاتی، و طراحی الگوهای اجرایی روشن نیاز دارد. چیزی که تا امروز بیشتر در حد آرمان باقی مانده است.

طهارت اقتصادی به‌عنوان شرط مشروعیت

فسادستیزی و عدالت، به تعبیر خود این بیانیه، لازم و ملزوم یکدیگرند. نکته‌ای که در این بخش شایان توجه است، این ادعا نیست که فساد در دستگاه‌های جمهوری اسلامی گسترده است، بلکه برعکس، نسبت فساد در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر و به‌ویژه با نظام پیشین، به مراتب کمتر توصیف شده است. اما همین میزان محدود نیز برای نظامی که مشروعیت خود را از پیوندی عمیق‌ با مردم و ارزش‌های دینی می‌گیرد، غیرقابل‌قبول دانسته شده است.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وسوسه مال و مقام، حتی در پاک‌ترین حکومت‌ها راه نفوذ پیدا می‌کند. همان‌گونه که در حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز برخی کارگزاران به لغزش افتادند. بر همین اساس، دستگاه نظارتی کارآمد در هر سه قوه، رکنی از ارکان سلامت حکومت است. مبارزه با فساد، در این نگاه، نیازمند انسان‌هایی است که دستانی پاک و دل‌هایی روشن داشته باشند.

رهایی از سایه نفت

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شاید کهنه‌ترین معضل ساختاری اقتصاد این سرزمین باشد. معضلی که از دوران قبل از ملی‌شدن صنعت نفت تا امروز، همچنان رگ حیاتی و در عین حال نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد کشور باقی مانده است. بیانیه گام دوم، این وابستگی را نخستین عیب ساختاری اقتصاد ایران برمی‌شمارد و راه‌حل آن را در درون‌زایی می‌جوید. در واقع وابستگی غیراصولی به نفت، روی دیگر کور شدن استعدادها و توانایی‌های بالقوه این سرزمین است. درونزایی یعنی شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، از منابع معدنی گرفته تا نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی.

ایران با یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ذخایر معدنی کره زمین را در اختیار دارد. رقمی که به ‌تنهایی گویای عمق ظرفیت‌های استفاده‌نشده کشور است. افزون بر این، همسایگی با پانزده کشور و بازاری بالغ بر ششصد میلیون نفر، فرصتی است که کمتر کشوری در جهان از آن برخوردار است. اقتصاد بدون نفت، به معنای نادیده‌گرفتن این منبع. به معنای پایان‌دادن به وابستگی مزمن بودجه دولت به نوسانات بازار جهانی نفت است. وابستگی‌ای که هر بار قیمت نفت افت می‌کند، کسری بودجه و تورم را به خانه مردم می‌فرستد.

بودجه‌ای که باید از نو نوشته شود

شاید هیچ سند رسمی به اندازه بودجه سالانه، آینه واقعی اولویت‌های یک حکومت نباشد. بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، در کنار بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی و هزینه‌های زائد در برخی دستگاه‌های حکومتی، از دیگر عیوبی است که در این بیانیه به‌روشنی نام برده شده است. اصلاح ساختار بودجه، به معنای قطع وابستگی آن به فروش نفت خام، حذف هزینه‌های اسرافی، و رعایت اولویت‌های واقعی کشور به جای تخصیص‌های سلیقه‌ای است.

این اصلاح، کاری فنی و در عین حال کاملا سیاسی است. زیرا هر بازنگری در بودجه، به معنای بازتوزیع قدرت میان نهادها و ذی‌نفعان مختلف است. بدون اراده‌ای قاطع در سطح تصمیم‌گیری کلان، هیچ اصلاح فنی به سرانجام نمی‌رسد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که بدون تغییر در معماری بودجه، حتی بهترین برنامه‌های توسعه نیز در اجرا با کسری منابع و اولویت‌های متناقض روبه‌رو می‌شوند.

کارگاه بزرگ تولید ملی

در نهایت، همه این محورها در یک نقطه به هم می‌رسند؛ تولید ملی. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مولد، دانش‌بنیان و درون‌زا تعریف شده که هدف نهایی آن، تبدیل ایران به کارگاهی بزرگ برای تولید کالا و خدمات باکیفیت است. تحقق این هدف در گروِ گذار از صنعت مونتاژ به فناوری بومی است و رشد کمی صنعت به ‌تنهایی برای رسیدن به آن کفایت نمی‌کند. گذاری که در چهار دهه گذشته، از صفر تولید علم و فناوری در دوران پیش از انقلاب، تا حضور هزاران شرکت دانش‌بنیان امروز، مسیری قابل توجه پیموده است.

با این حال، تحقق کامل این هدف در گرو رفع موانعی است که خود دولت گاه در برابر تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. از دخالت بی‌جا در بازار گرفته تا تکیه بیش از حد بر سرمایه‌گذاری خارجی به جای تقویت تولید داخلی. برون‌گرایی هوشمندانه، یعنی بهره‌گیری از فرصت‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها به‌ویژه همسایگان، باید مکمل درون‌زایی باشد، نه جایگزین آن.

جمع‌بندی

بخش اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه‌ای برآمده از دل سه دهه تجربه واقعی حکمرانی است و با آرزوهای انتزاعی تفاوت ماهوی دارد. عدالت، نیروی انسانی جوان، مردمی‌شدن اقتصاد، مبارزه با فساد، رهایی از وابستگی نفتی، اصلاح ساختار بودجه و تقویت تولید ملی، هفت محوری هستند که در این سند، در پیوندی ارگانیک با یکدیگر قرار گرفته‌اند. نکته‌ای که این نقشه راه را از بسیاری از اسناد مشابه متمایز می‌کند، درک این حقیقت است که ضعف تحریم، بیشتر برآمده از ضعف داخلی است، نه قدرت واقعی تحریم‌کننده. و همین درک، اگر به سیاست‌گذاری عملی ترجمه شود، می‌تواند مسیر عبور از دشوارترین دهه اقتصادی تاریخ معاصر ایران را هموار سازد. آنچه اکنون بر عهده مدیران و سیاست‌گذاران کشور است، به جای بازخوانی مکرر این بیانیه، باید ترجمه آن به برنامه‌های اجرایی مشخص، قابل سنجش و پاسخگو صورت پذیرد. کاری که تنها با اراده‌ای واقعی ممکن خواهد شد.