ایتالیا فعالیت امدادگران دریایی برای نجات پناهندگان را محدود می‌کند

 به گزارش گروه بین‌الملل عصر قانون، روزنامه زوددویچه سایتونگ در گزارشی نوشت: دولت راستگرای جورجیا ملونی در ایتالیا فرمانی صادر کرده است که کار سازمان‌های امدادی در دریای مدیترانه برای نجات پناهندگان را بسیار دشوار می‌کند. سازمان‌های غیردولتی از این اقدام دولت ایتالیا بسیار خشمگین هستند.

دولت ایتالیا فرمانی را به تصویب رسانده است که قصد دارد به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند. امدادگران بین المللی با خشم به این ابتکار دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی واکنش نشان دادند. از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتی‌های سازمان‌های امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایق‌های حادثه‌دیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین شده شوند. معمولاً کشتی‌ها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایق‌های کوچک نجات می‌دهند. علاوه بر این، مهاجران و پناهندگان باید در حالی که در کشتی حضور دارند بگویند که آیا و بخصوص در کدام کشور اتحادیه اروپا می‌خواهند درخواست پناهندگی بدهند و سپس درخواست‌ها را پر کنند.

در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتی‌های غیرنظامی را به جریمه‌های بالا تا ۵۰ هزار یورو تهدید می‌کند. علاوه بر این، کشتی‌ها می‌توانند توسط نهاد‌های مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.

ملونی روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پایان سال گفت که دولت او مهاجرت را دوباره در دستور کار بین المللی قرار داده است. وی همچنین مدعی شد که این فرمان فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی را با قوانین بین المللی هماهنگ می‌کند.

الیور کولیکوفسکی از انجمن آلمانی Sea-Watch که مرتباً برای نجات پناهندگان به مناطق مرکزی مدیترانه می‌رود، می‌گوید: حکم جدید دولت ایتالیا فراخوانی برای غرق شدن مهاجران است. وی تاکید کرد: اجبار کردن کشتی‌ها به رفتن به بندر، وظیفه نجات در صورت وجود افراد دیگر را نقض می‌کند. وی افزود: ما با این تلاش برای جرم انگاری نجات دریایی غیرنظامی و محروم کردن پناهندگان از حقوق خود مخالفت خواهیم کرد.

به گفته والنتین شاتز از سازمان نجات Sea-Eye، این فرمان تا آنجا که رفتار کشتی‌های با پرچم آلمان را در آب‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند و ورود به دریای سرزمینی ایتالیا را تحریم می‌کند غیرقانونی است. وی تاکید کرد: این کشور هیچ قدرت نظارتی و اجرایی در مورد نجات دریایی کشتی‌های خارجی فراتر از دریای سرزمینی خود (۱۲ مایل دریایی) ندارد؛ بنابراین ایتالیا نمی‌تواند دیکته کند که چگونه عملیات نجات در آب‌های بین المللی انجام شود.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز به این اقدام ایتالیا انتقاد کردند. مارکو برتوتو، از مسئولان ایتالیایی این نهاد کمکی به روزنامه لا استامپا گفت: ما مجبور خواهیم شد منطقه نجات مدیترانه را بدون محافظت ترک کنیم که این منجر به افزایش تعداد کشته شدگان خواهد شد.

عملیات کشتی‌های غیرنظامی مدت‌هاست که خاری در چشم دولت راستگرا در رم بوده است. در ماه نوامبر تلاش شد تا دو کشتی از آوردن پناهندگان نجات یافته به ساحل منع شوند. به گفته امدادگران، اخیراً مقامات این کشور فقط لنگر انداختن کشتی‌ها را در بنادر بسیار دور اجازه می‌دهند تا آن‌ها را آزار دهند. به عنوان مثال، کشتی “Ocean Viking” از SOS Méditerrané، در حال حاضر باید حدود ۹۰۰ مایل دریایی را از جنوب ایتالیا تا راونا در شمال آدریاتیک با ۱۱۳ مهاجر نجات یافته طی کند. دولت ایتالیا اقدام خود را علیه این سازمان‌ها با این ادعا توجیه می‌کند که آن‌ها مهاجرت غیرقانونی را تشویق می‌کنند و به قاچاقچیان در دریای مدیترانه کمک می‌کنند. سازمان‌های مردم نهاد این ادعا را رد می‌کنند.

منع اخیر ورود کشتی نجات “Ocean Viking” از لنگر انداختن در سواحل ایتالیا با بیش از ۲۰۰ پناهنده که پیامد آن فرانسه مجبور شد آن‌ها را بپذیرد نیز منجر به تنش‌های دیپلماتیک بین پاریس و رم شد. فرانسه در پی این حادثه اتهامات جدی علیه ایتالیا برای رسیدگی به کشتی‌های نجات مطرح کرده بود.

حزب افراطی برادران ایتالیای ملونی و حزب لگای سالوینی همیشه بر روی پرچم‌های خود مبارزه با مهاجرت‌های غیر قانونی را نوشته بودند. واضح بود که با به قدرت رسیدن آنها، باد شدیدتری علیه پناهجویان و سازمان‌های غیردولتی نجات دهنده آن‌ها خواهد وزید.

ملونی، نخست وزیر جدید ایتالیا در بیانیه دولتی خود به طور برنامه‌ریزی شده اعلام کرد که می‌خواهد از ورود مهاجران با قایق جلوگیری کند و قاچاق غیرقانونی انسان در دریای مدیترانه را از بین ببرد.

نخست وزیر جدید ایتالیا در اولین سخنرانی خود در برابر پارلمان این کشور بر لزوم اجرای سیاست‌های سختگیرنه در قبال پناهندگان و اصلاح برخی قواعد ناکارآمد اروپایی تاکید کرد.

ملونی تاکید کرد که وی نمی‌خواهد قایق‌های مهاجران را تحمل کند.

تحمیل قوانین جدید بر امدادگران خصوصی دریایی بخشی از برنامه اقدامی است که کمیسیون اتحادیه اروپا هم اخیرا برای کاهش تعداد پناهجویانی که از طریق مسیر مدیترانه مرکزی به اروپا می‌آیند ارائه کرده است.