مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کرد در بازه‌های زمانی چهار ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن را به مجلس ارائه دهد.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر این اساس، به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای پروژه (طرح) های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» را ایجاد کند.
۱- سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و وزارت نیرو(معادل ده درصد(۱۰%) منابع سرمایه‌ای هر شرکت)، اعتبار ردیف ……………… مصارف جدول تبصره (۱۴) تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب ، حداقل ده درصد(۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از پروژه (طرح)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این حساب واریز می‌شود.
۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح) های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مطابق با بند الحاقی ۳ تبصره یک این لایحه، وزارت نفت مکلف است در بازه‌های زمانی چهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره یک بودجه، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.
نظرات