به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از بانک مرکزی، علی‌اکبر میرعمادی اظهار داشت: با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها فراهم شده است. وی با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی بر اساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. وی با اشاره به دریافت گزارش‌های ماهانه برای ارزیابی شاخص‌ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش می‌شود ولی گزارش شاخص‌ها به صورت فصلی بررسی و ارائه می‌شود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبهی مواجه خواهد شد. میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود. میرعمادی گفت: برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدف‌گذاری شده است و توزیع آن در میان بانک‌ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد. وی با اشاره به حد رشد ۲ درصدی ترازنامه برای بانک‌های تجاری و ۲.۵ درصدی آن برای بانک‌های توسعه‌ای افزود: بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های ثبات و سلامت دارای وضعیت‌های متفاوتی هستند و بر اساس مقررات پیش بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالم‌تر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضعیت ناسالم‌تری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی شاخص‌های کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ارزیابی بانک مرکزی تحت معیارهای CAMELS و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پول‌شویی و سایر موارد احتیاطی را مهمترین محورهای مورد بررسی در ارزیابی عملکرد بانک‌ها عنوان کرد. وی گفت: ارزیابی بانک‌ها، بر اساس شاخص‌ها و میزان ضرایب هر شاخص و میزان امتیاز کسب شده در مجموع انجام می‌شود و مبنای رشد ترازنامه بانک براساس امتیاز کسب شده محاسبه می‌شود و در این راستا بانک‌هایی که امتیاز بالاتری دارند و در حوزه عملیات پولی و بانکی سالم‌تر فعالیت می‌کنند در مقایسه با بانک‌های دارای امتیازات کمتر مجاز به دامنه رشد ترازی بیشتری خواهند بود. این موضوع بانک مرکزی را علاوه بر دستیابی به هدف کنترل نقدینگی در انضباط بخشی به وضعیت فعالیت‌های بانکی و هدایت آنها به سمت اصلاح شاخص‌های عملکردی نیز یاری خواهد کرد.