به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ دادگاه تجدید نظر سوئد ۲۸ آذر، رأی نهایی را درباره حمید نوری صادر و حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تأیید کرد.

این حکم در حالی صادر شد که مقام‌های سوئد و به‌ویژه سیستم قضائی این کشور هیچ پاسخی به تناقضات موجود در این پرونده نداده‌اند.

روند دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر بسیاری از حقوق مسلم حمید نوری را نقض کرد.

بسیاری از اصول بین‌المللی دادرسی منصفانه و حتی قوانین داخلی سوئد در این روند نقض شدند و مقام‌های سوئد هیچ توجهی به این موضوع نداشتند.

نقض اصل تساوی حقوق شاکی و متهم

‌تساوی حقوق شاکی و متهم یکی از اصول در دادرسی منصفانه به شمار می‌رود و بررسی پرونده حمید نوری از این بُعد واقعیت‌ها را آشکار می‌کند.

مروری بر پرونده حمید نوری از زمان بازداشت تا صدور حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، نشان می‌دهد که در زمینه‌های بسیاری، دادگاه این اصل را زیرپا گذاشته است.

یکی از این موارد فرصت‎‌هایی بود که دادگاه در اختیار شاکیان و متهم پرونده در جریان دادگاه بدوی قرار می‌داد؛ این فرصت‌ها به‌طور غیر قابل باوری نابرابر بودند.

حمید نوری از دسترسی مناسب به وکیل برخوردار نبود، دادگاه وکلای معرفی شده برای حمید نوری را نپذیرفت و همین امر موجب شد تا این شهروند ایرانی به خوبی نتواند از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع کند.

مشکل دیگر درباره وکیل در پرونده حمید نوری این است که ارتباط میان وکلا با حمید نوری و حتی با وکیل ایرانی به خوبی صورت نگرفت و حتی در مواردی بازداشتگاه دسترسی وکلا را به حمید نوری محدود می‌کرد.

در دسترس بودن مترجم از موارد دیگری است که دادگاه سوئد در آن کوتاهی کرد و در مراحل مختلف این موضوع آسیب بسیاری به روند دفاع حمید نوری وارد کرد؛ زمانی که رأی بدوی در سال ۱۴۰۱ صادر شد، این رأی به موقع ترجمه نشده و در اختیار حمید نوری قرار نگرفت.

این در حالی است که حمید نوری برای تنظیم درخواست تجدید نظر باید فرصت کافی برای مطالعه رأی صادر شده می‌داشت تا بتواند به موارد مطرح شده پاسخ دهد.

دسترسی ناکافی به مترجم در مراحل مختلف دادگاه وجود داشت و بر روند دفاع تأثیرگذار بود.

موضوع دیگر نحوه برخورد و رفتار دادگاه با دو طرف در جریان برگزاری دادگاه‌هاست، حمید نوری فرصت کافی برای ارائه دفاعیت خود نداشت و از سوی دیگر شاکیان و شکات هر اتهامی را که توانستند علیه این شهروند ایرانی وارد کردند.

دادگاه محدودیت‌هایی برای حمید نوری حتی در استفاده از عبارت‌ها و کلمات قرار داده بود.

تریبون یک‌طرفه علیه حمید نوری

‌موضوع دیگری که در پرونده حمید نوری قابل توجه است، کمپین رسانه‌ای و تریبون یک‌طرفه‌ای بود که علیه وی به راه افتاده بود.

در حالی که شکات این پرونده ابزارهای رسانه‌ای نامحدودی در اختیار داشتند و از هر تریبونی برای اتهام‌زنی علیه وی و ایران استفاده کردند، اما مقام‌های سوئد اجازه ندادند هیچ رسانه‌ای با حمید نوری گفت‌وگو کند.

این خودداری از دسترسی به رسانه‌ها در حالی صورت گرفت که خانواده حمید نوری بارها این درخواست را مطرح کردند که رسانه‌ها با وی در بازداشتگاه گفت‌وگو کنند.

علاوه بر کارشکنی سوئدی‌ها در این زمینه، جریان رسانه‌ای غرب نیز بایکوتی شدید را علیه وی اعمال کرده و اجازه نداد تا صدای این شهروند ایرانی شنیده شود.

حمایت سوئد از ناقضان حقوق بشر و تروریست‌ها

‌فارغ از رفتاری که دادگاه و دولت سوئد با حمید نوری به‌طور یکجانبه داشتند، چند سوال اساسی در اینجا مطرح است؛ طرف مقابل حمید نوری در دادگاه سوئد کیست؟ شکات و شاهدان این پرونده چه کسانی هستند؟ دولت سوئد از چه گروهی حمایت می‌کند؟

صحنه‌گردان اصلی پرونده حمید نوری در سوئد گروهک تروریستی منافقین است؛ اعضای این گروه در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جنایت‌های بسیاری را علیه ملت ایران مرتکب شده‎اند؛ از اقدامات تروریستی گرفته تا همکاری با رژیم صدام در جنگ تحمیلی.

این گروهک در طول چندین دهه و به‌ویژه در دهه ۶۰ جنایت‌های فاجعه‌باری را علیه ملت ایران رقم زده‌اند.

افرادی که دست آن‌ها به خون ۱۷ هزار ایرانی آغشته است، اکنون در دادگاه سوئد به عنوان شاکی ظاهر شده‌اند و از حقوق بشر صحبت می‌کنند.

دولت سوئد با فراهم کردن زمینه برگزاری این دادگاه از گروهکی حمایت کرده که نه‌تنها سیاهه بسیار بلندی از اقدامات تروریستی را در کارنامه خود دارد بلکه سال‌ها در فهرست تروریسم کشورهای غربی قرار داشته است.

دولت سوئد با آگاهی کامل از این پیشینه سیاه گروهک تروریستی، اما اعتبار خود را نادیده گرفته تا از آن‌ها حمایت کنند.

واقف بودن کشورهای غربی به ماهیت خرابکارانه و تروریستی این گروهک، از قرار دادن آن‌ها در فهرست تروریسم آشکار است و حتی در حال حاضر نیز کشورهای غربی سعی در کنترل و نظارت بر رفتار این گروهک دارند؛ مانند آنچه که در ماه‌های اخیر کشور آلبانی به عنوان میزبان این گروهک انجام داد و به مقر آن‌ها یورش برد.

با وجود آگاهی از همه این سوابق سیاه، اما به نظر می‌رسد در پرونده‌ای که حکم آن با انگیزه‌های سیاسی از پیش صادر شده، سوئد سعی در حمایت از این گروهک دارد.

هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، در واکنش به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، به این موضوع اشاره کرد و می‌گوید که رأی دادگاه تجدیدنظر سوئد گروه‌های تروریستی را گستاخ‌تر خواهد کرد و از این پس باید سوئد را در هرگونه اقدام تروریستی احتمالی مسئول دانست.