به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، ، امروز ۲۶ دی ۱۴۰۲ نخستین همایش ملی "ظرفیت روستا در اقتصاد ملی" با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، علی کیانی را رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و… در محل سالن اجلاس سران در حال برگزاری است. جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا در توسعه کشور (حساب اقتصاد روستا)، نظام راهبری و مدیریت اقتصاد روستا، تحولات جمعیتی و جریان‌های مهاجرتی و تأثیر آنها در اقتصاد روستا، مدیریت زنجیره ارزش پایدار و… از جمله موضوع‌های پیگیری شده در این همایش است.

امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: یکی از موضوع‌های مهم در رسیدگی به روستاها توجه به زیرساخت‌ها است.

وی افزود: ایران در بین کشورهای جهان در حوزه رسیدگی به روستا و مناطق کم برخوردار فعالیت‌های برجسته ای داشته و جز ۲۰ کشور نخست در تأمین زیرساخت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: با این وجود متأسفانه شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم که این نشان می‌دهد لزوماً توجه به زیرساخت‌ها نیست.

مدنی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در پژوهش‌های جدید درباره علت مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیه شهر مشخص شده که ۵۴ درصد پلتفرم مهاجرت مسائل اقتصادی است. از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد موضوع مهاجرت معکوس دنبال شود.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با بیان اینکه اقتصاد روستا یک کلید واژه در اقدامات دولت است، تصریح کرد: ظرفیت اقتصادی روستا و سهمش در اقتصاد باید از طریق آمار دنبال شود.

وی گفت: آخرین آمار مربوط به پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۶۲ هزار آبادی و روستا در کشور وجود دارد که از این آمار ۳۹ هزار روستا فعال بالای ۲۰ خانوار است.

مدنی با اشاره به آمار سرشماری ۹۵ گفت: بر اساس این آمار جمعیت روستا ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر بود که در ادامه در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است که هرم جمعیتی کشور ۲۳ درصد جمعیت روستایی و ۷۷ درقد شهری را تشکیل می‌دهد.

مدنی با اشاره به اشتغال حوزه روستا گفت: نرخ بیکاری در روستا ۵.۷ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است. در حال حاضر حدود ۲۸ درصد اشتغال روستا در حوزه خدمات، ۳۱.۶ درصد در بخش صنعت و ۴۰.۳ درصد در کشاورزی است.