به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف نموده بود، گفت: به رغم هشدار‌های چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد که با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند. عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهاد‌های نظارتی کشور نیز رسیده است، افزود: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.