وی افزود: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی گردد؛ مشکلات اعلامی از سوی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری انجام می‌داد امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم‌. خاندوزی بیان کرد: این منطقه که ظرفیت بالایی برخوردار و اولین منطقه پرجمعیت آزاد کشور است در حقیقت همان شاخصی که باید کمترین باشد و در نقاط مختلف دنیا این مناطق آزاد را وسط شهرها بنا نمی‌کنند. وی افزود: در عرصه اقتصادی کشور به جهت اینکه با یک نوع رهاشدگی نظامات مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم ثمره و خروجی آن این شده که با معضلی در کف عملیات اقتصادی کشور مواجه شدیم به نام عدم هماهنگی که ادبیات خاص خود را در دنیا دارد. در دیگر نقاط دنیا دستگاه‌های متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات و واردات و صدور مجوزها اقدام می‌کنند. وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد یا کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمی آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند. آن چیزی که مشکل اصلی امروز است مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است. خاندوزی افزود: گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط است که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند. در جلسه با حضور معاون اول در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که به دلیل فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه نیازمند این هستیم که اگر فعال اقتصادی راضی باشد باید بتوانیم یک مدیر را اختیار بدهیم که حق وتو داشته باشد و اگر در صادرات کالای سریع الفساد کوتاهی شد بابت روزهای تأخیر خورده آن مقاوم فرمانده واحد باید پاسخگو باشد و یقه مبارک آن را بگیریم که تمام اختیارات را داشتی و اینطور شد. وی بیان کرد: این مسیر قطعی است و تجربه جهانی می‌گویند که گریزی از این موضوع نداریم و قائل به این هستیم که بر اساس اصول و ضوابط و تجارب جهانی این کار را انجام دهیم. در تمام دنیا این گمرک است که مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم گیری یک نهاد دیگر باشد باز هم اشکالی ندارد. خاندوزی ادامه داد: اگر نهادی گمان می‌کند که می‌تواند مدیریت کند حتماً نفع مردم برای ما ارجحیت دارد و استقبال می‌کنیم از یک مدیریت واحد؛ نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست. در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست. وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم گیری ندارم ولی در حوزه شرکت‌های ذیل این وزارت، بانک دولتی، مالیات و گمرک کاملاًنه تنها موافق بلکه پیشگام هستیم که این تفویض اختیار صورت بگیرد و احدی از استان‌ها به تهران مراجعه نکنند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم گیری ها را در خود استان‌ها انجام می‌دهیم. ابتدای سال جاری ۳۵ مورد را تفویض اختیار کردیم و برای این توانمندی قدرت پیدا کردیم. خاندوزی گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت‌ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف سازی و ضربدر صفر می‌شود ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند و از این نام استفاده می‌شود ولی اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از شما بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم. در مورد دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد و در قانون حکمی مغایر آن نیست و اگر هست بهما معرفی کنید تا بررسی کنیم و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است