به گزارش گروه اقتصاد عصر قانون محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید. وی افزود: در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تأمین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، ما چاره‌ای نداشتیم که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی را بتوان در سطح با ثباتی تأمین کرد؛ خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیت‌آمیز بوده است. فرزین ادامه داد: البته مشکل ما در کشور این است که بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تأمین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تأمین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت. به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: این هم سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی منجر می‌شود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد را دچار کاهش نکند و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تأمین مالی شدند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع سازی تأمین مالی در کشور برویم. فرزین افزود: تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی که بسیاری از بانک‌های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، البته در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و که این سیاست ممکن است پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم. وی با اشاره به برنامه انحلال سه مؤسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو مؤسسه منحل شده و یک مؤسسه دیگر را به زودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم. باید مسیر اصلاحات این ۸ بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم. فرزین همچنین به بازار ارز اشاره کرد و افزود: در سال قبل نوسانات شدیدی در نرخ ارز داشتیم و بر همین اساس نیز سیاست‌هایی را تعیین کردیم و با تشکیل مرکز مبادله و … به نرخ با ثباتی رسیدیم. به گفته وی، در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور است. فرزین ادامه داد: تاکنون معادل ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی اختصاص یافته است که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط ۴ سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است. وی با تأکید بر اینکه از طریق منابعی که داشتیم، تأمین ارز را با مدیریت مناسب انجام دادیم، گفت: در خصوص نرخ ارز تلاشمان این بود که در محدوده‌ای با ثبات باشد. همانطور که گفته بودم کاهش نرخ ارز که به دنبال موضوعات سیاسی دچار نوسان شده بود شروع شده و حتماً به قیمت سابق بر می‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: مرکز مبادله مرکز اصلی تأمین ارز در کشور است. تلاش می‌کنیم سال بعد ارز بیشتری به تولید اختصاص یابد. وی با بیان اینکه در سال جاری تراز گمرکی کشور منفی شده است، اظهار کرد: تراز تجاری کشور مثبت است، اما تراز گمرکی که مربوط به صادرات غیرنفتی است نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۸۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و علت اینکه ارز در اختیار واردات قرار گرفته این است که رشد اقتصادی دچار مشکل نشود.