به گزارش گروه سیاسی عصر قانون حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاحیه ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه و «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» را که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته و در جلسه ۱۰ دی ۱۴۰۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره تصویب و در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.