به گزارش گروه سیاسی عصر قانون سید احسان خاندوزی در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی اظهار کرد: برای اولین بار این نوید را می‌دهم که شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی، عمومی یا تحت کنترل دستگاه‌های دولتی مکلف هستند تا حساب‌های بانکی خود را در استان محل فعالیت ایجاد کنند و این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مطرح شده که نیازمند برخی تغییرات و اصلاحات است که به زودی و تا یک ماه آینده این مصوبه ابلاغ می‌شود و دغدغه بیشتر استان‌های کشور برطرف خواهد شد. وی با اعلام اینکه هر میزان اختیارات لازم برای اینکه به سرعت تصمیم گیری و اجرا کمک کند از سوی وزارت اقتصاد به استان‌ها تفویض شده است، گفت: ما باید مناطق را تقویت و در عین حال نظارت کنیم. وی در خصوص تبصره هشت بودجه و اینکه منابع این تبصره به صورت مساوی بین استان‌ها تقسیم شده است، افزود: این قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده و کاری از دست وزارت اقتصاد بر نمی‌آید که امیدواریم در مجلس آینده اصلاح شود. خاندوزی در ارتباط با ارز ترجیحی نیز بیان کرد: ارز ترجیحی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و این ایراد درستی است اما مانند گذشته نیست که در مورد مصارف و تقاضای ارزی یک نهاد تصمیم بگیرد بلکه وزارت‌های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت باید تصمیمات سازگار برای نیاز ارزی خود ارائه کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها به ویژه استان‌های پیشران حائز اهمیت است، گفت: سال آینده که زمان آغاز برنامه هفتم توسعه اقتصادی بوده، موعد خوبی برای تعیین مسیر توسعه استان‌هاست. وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی دروازه تجارت و صنعت کشور بوده و بازگرداندن مرجعیت و نقش محوری به این استان در تولید و تجارت و صادرات مهم است، گفت: برنامه توسعه هفتم کشور فرصت خوبی است تا سندی با این رویکرد در استان تهیه شود. خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به دنبال تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی است، تاکید کرد: در کنار درگاه مجوز کسب و کارها در بخش دوم نیز بار مقرراتی اقتصاد تلاش‌هایی را شروع کرده و از هیئت دولت مصوبات خوبی در این زمینه گرفته شده است. وی به قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: تکالیفی که روی دولت‌ها بود به خوبی اجرا نشده بود و ما آن را محقق کرده و از وضع مصوبه‌های غافلگیر کننده جلوگیری کردیم. وی با اشاره به اینکه در زمان دولت نفتی بخشنامه‌های ناگهانی موجب شگفتی و سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد رانت می‌شد، افزود: ما مصوباتی داشتیم تا فعالان اقتصادی را غافلگیر نکنیم و دستگاه‌ها موظف شدند چند ماه ویش از تصویب مقررات، فعالان اقتصادی را در جریان بگذارند. خاندوزی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و فعالان نیازمند اطلاعات، راهنمایی و گره گشایی هستند که اگر از داده‌ها مطلع باشند، تصمیم بهتری می‌گیرند. وی به رونمایی از اطلس جامع سرمایه‌گذاری کشور اشاره کرد و گفت: خلاصه اطلاعات مکان محور در این اطلس که به درد فعالان اقتصادی می‌خورد، ارائه شده و انتظار ما از فعالان اقتصادی کمک برای تهیه اطلس سرمایه‌گذاری خارجی است. وزیر اقتصاد به مشکلات مطرح شده در مورد گمرک در جلسه شورای اداری اشاره کرد و یادآور شد: تلاش ما این است که مراحل را تسریع کنیم اما ۲۰ دستگاه مختلف در این زمینه تصمیم گیر و موثرند ما به تنهایی نمی‌توانیم در زمینه ارز نقش آفرینی کنیم اما به عنوان متولی گمرک می‌توانیم از متروکه اعلام کردن کالاهایی که کد ارزیشان اعلام نشده جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: تأمین مالی با سیاست پولی انقباضی دشوار است و برای اینکه بتوانیم به تولید کمک کنیم باید راه میانی اتخاذ کنیم. خاندوزی تاکید کرد: صنایع بزرگ و معتبر فارغ از تأمین مالی بانکی از طریق بورس و یا سایر روش‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. وی با بیان اینکه در مورد صنایع کوچک نیز تا زمانی که با تنگنای اعتباری و تسهیلاتی از سوی بانک‌ها مواجهیم به جایی نخواهیم رسید و ناچار به اولویت گذاری هستیم، گفت: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی استان برای سال ۱۴۰۳ باید تعامل و مبلغی را برای سال آینده مشخص کنند.