به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، سیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، گفت: در این باره هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رأی داد.

وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد. بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.