به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از رویترز، بانک مرکزی آلمان امروز گزارش داد که این کشور به خاطر کاهش تقاضای خارجی برای تولیداتش در کنار پایین آمدن تقاضای داخلی و سرمایه داخلی وارد رکود اقتصادی شده است. در این بین دلیل کاهش سرمایه گذاری داخلی در این کشور از سوی بانک مرکزی آلمان افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه و دریافت وام عنوان شده است. از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حامل‌های انرژی در آلمان افزایش یافته و موجب شده تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای ۴ دوره سه ماهه متوالی رشد صفر درصدی یا منفی را تجربه کند. بانک مرکزی آلمان اعلام کرده که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پایین‌امدن تولید ناخالص داخلی این کشور خواهیم بود. این بانک اعلام کرده که با منفی شدن دوباره رشد اقتصادی آلمان بازه ۳ ماهه کنونی، این کشور احتمالاً درگیر رکود شده است. عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان سوالاتی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان می‌گویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حامل‌های انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت آسیب پذیر هستند در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مسئله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.