به گزارش گروه سیاسی عصر قانون در اطلاعیه رئیس دستگاه قضا مبنی بر بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور ضمن اشاره به پیشینه مساله، آمده است: پرونده بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است. از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوج گیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد. زنجانی اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضائی محاکمه شد. موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی شامل عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت، بود وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود. در نهایت و پس از بررسی‌های همه جانبه قضائی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد. با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضائی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تأیید اظهارات محکوم علیه توسط هیأت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‌کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت‌المال بازگردانده شد. با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد. در این مرحله و در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجاد شده بین دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد. اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضائی قرار گرفته و پس از تأیید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق در خصوص ارزش گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود. در نتیجه این اقدامات شبانه روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا ان شاءالله پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر می‌باشد که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است. در پایان تاکید می‌شود آنچه منجر به حل این پرونده‌ی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همچنین تلاش‌ها و همکاری‌های صمیمانه گروه مشترک قضائی و دستگاه‌های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند. این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کند.