به گزارش گروه سیاسی عصر قانون  محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: ماده ۱۸۲ آئین‌نامه روند رسیدگی به لایحه بودجه را تعیین کرده است. وی توضیح داد: ما در مرحله اول تمام احکام و منابع و مصارف را بر اساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می‌کنیم و سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می‌شود که این پروسه ۴۵ روز طول می‌کشد. قالیباف بیان کرد: ما اکنون در مرحله بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه هستیم که بعد از تأیید شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و آن را به دولت می‌دهیم. وی ادامه داد: سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند که آن وقت بخش دوم بودجه باید در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسی شود که حدوداً ۴۰ روز زمان لازم دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاحیه ما درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع، به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چرا که ما بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کردیم و جدول یک تا چهار هم تصویب شده است، اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است. قالیباف اظهار کرد: هنوز بودجه در شورای نگهبان نهایی نشده است، البته تا چهارشنبه هفته جاری و بر اساس اصلاحات امروز مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه قطعی خواهد شد. وی افزود: بعد از آن دولت ۱۰ روز وقت قانونی برای ارائه بخش دوم بودجه دارد. حتی با فرض اینکه دولت در مدت زمان یک روز جداول را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، امکان بررسی جداول در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال وجود ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه به زودی تبدیل به قانون می‌شود و آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم، ما در اینجا مجوزی به دولت دادیم تا معطل بخش دوم بودجه نماند. وی در این مورد توضیح داد: طبق این مجوز، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و ما بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌کنیم. سال‌های قبل هم جداول تا اردیبهشت ماه به دولت ابلاغ می‌شد. قالیباف تصریح کرد: این اتفاق به این دلیل رخ داد که دولت در ابتدا باید بخش اول لایحه بودجه را در اول آبان ماه به مجلس شورای اسلامی می‌داد که این کار با تأخیر صورت گرفت. همچنین رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت زمان‌بر شد. وی گفت: به همین علت و با توجه به جمیع این موارد جمع‌بندی بر این شد که دولت علی‌الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را بتواند در سال جدید انجام دهد.