به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون عفیفه عابدی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه، یکی از مهمترین وقایع سال ۱۴۰۲ برای ایران، عضویت ایران در گروه بریکس بود، گفت: نام ایران را در کنار نام قدرت‌های نوظهور قرار داد. بریکس که قبلاً شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، از ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ (اول ژانویه ۲۰۱۴)، با پیوستن ایران، عربستان سعودی، اتیوپی، مصر و امارات متحده عربی شاهد گسترش عمده‌ای شد. عابدی افزود: ایران تا قبل از دعوت برای عضویت در بریکس نیز با هر پنج عضو اصلی گروه بریکس متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی روابط سیاسی و اقتصادی خوبی داشت، اما عضویت در بریکس یک گام مهم برای در هم تنیدن روابط اقتصادی ایران با قدرت‌های نوظهور عضو بریکس به ویژه چین، هند و روسیه محسوب می‌شود. به گفته این کارشناس، تلاش برای عضویت ایران در بریکس در امتداد این نظر دنبال می‌شد که بریکس در اقتصاد سیاسی بین المللی آینده اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. از این گروه به دلیل عضویت همزمان چین، روسیه و هند، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی جدید در نظم آینده جهانی یاد می‌شود. بر همین اساس این دیدگاه مطرح می‌شود که عضویت ایران در بریکس به عنوان یکی از مهمترین ترتیبات اقتصادی بین المللی منجر به پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. بریکس؛ پیشران جدید ژئواکونومیک عابدی با بیان اینکه بریکس به عنوان یکی از مهمترین ائتلاف‌های فرا قاره‌ای بدون مشارکت کشورهای غربی (آمریکا و اروپا) است، گفت: به همین ترتیب بسط همکاری‌های ایران با چین و روسیه از طریق برقراری پیوندهای جدید ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در بریکس، به عنوان یک پیشران در فرآیند تغییر نظم جهانی آمریکا محور ارزیابی می‌شود. به ویژه اینکه محور اصلی اظهارات رهبران بریکس در اجلاس سران این گروه در ژوهانسبورگ ۲۰۲۳ نیز مقابله با یکجانبه گرایی آمریکایی بود. به گفته این کارشناس، یکی از مهمترین ویژگی‌های بریکس که جلوه ساختارشکنانه آن را برجسته‌تر می‌کند، تأسیس نهادهای مالی مستقل از نهادهای سلطه جهانی و غرب محور است و از همین نهادها به عنوان مهمترین موفقیت‌های بریکس در پیشبرد همگرایی و مهمترین مزیت آن در ساختار جدید اقتصادی جهانی یاد می‌شود که یکی دیگر از جذابیت‌های مهم بریکس برای ایران را شکل می‌دهد. ایران انتظار دارد از نهادهای مالی و سازو کارهای موجود در بریکس برای کاهش از تحریم‌های غربی در روابط اقتصادی با قدرت‌های عضو در گروه استفاده کند. وی افزود: دو نهاد مالی در درون بریکس از ارکان قدرت این گروه محسوب می‌شوند که برای ایران نیز متضمن فرصت‌هایی مالی و تجاری هستند. «بانک توسعه جدید» بریکس مهمترین رکن اقتصادی گروه است که در راستای نقش آفرینی مشترک و همگرای این کشورها در اقتصاد جهانی به وجود آمده است. بر اساس توافقنامه تأسیس بانک توسعه جدید در سال ۲۰۱۴، این بانک از طریق اعطای وام، ضمانت، مشاوره، مشارکت در سهام پروژه‌ها و سایر ابزارهای مالی از پروژه‌های توسعه‌ای دولتی و خصوصی اعضای بریکس حمایت می‌کند. بانک توسعه جدید از روش‌هایی چون ارائه وام به ارز ملی قدرت‌های عضو بریکس، رمز ارز و همچنین سوآپ ارزی برای ارائه خدمات به اعضا استفاده می‌کند. جدیدترین برنامه این بانک نیز ایجاد سیستم پرداخت تسویه حساب مستقل در چارچوب بریکس است. نهادهای مالی بریکس؛ نقطه قوتی برای ایران عابدی بیان کرد: نهاد کلیدی دیگری که با هدف تقویت همگرایی مالی میان کشورهای عضو بریکس ایجاد شده، نهاد ذخیره احتیاطی بریکس است. ترتیبات ذخیره احتیاطی بریکس یک مکانیزم همکاری مالی برای حمایت از اعضای گروه در چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مالی است که توسط کشورهای بریکس در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد. مهمترین هدف ایران از عضویت در بریکس، دستیابی به منابع مالی در هر دو نهاد بانک توسعه جدید و مکانیزم ذخیره احتیاطی بریکس است. به گفته عابدی، بریکس در حال توسعه نهادهای داخلی خود برای یکپارچگی و افزایش قدرت مؤثر اقتصادی در سطح جهانی است. هدف اولیه این نهادها حمایت از پیشبرد برنامه‌های توسعه اعضا و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین المللی آنها است. ایران که تحت تحریم‌های اقتصادی غربی قرار دارد، بریکس را به عنوان فرصتی برای رهایی از فشارهای ساختاری غرب و جذب سرمایه می‌داند.یکی از امیدهای ایران در بریکس پیشبرد کاهش وابستگی به دلار است. به ویژه اینکه کشورهای بریکس نیز نشان داده اند تلاش دارند از پرداخت‌ها با دلار و یورو در تسویه حساب‌های درون این بلوک دوری کنند. با این حال در میان کشورهای عضو بریکس، روسیه تلاش بیشتری برای ایجاد ارز بریکس دارد. این کارشناس افزود: از نگاه کارشناسان با وجود فرصت‌های کلان برای ایران در بریکس، ادغام ایران در چارچوب اقتصادی بریکس به سرعت امکان پذیر نیست و احتمالاً چالش‌هایی در فرآیند همسویی با سیاست‌های اقتصادی، مکانیزم‌های نظارتی و قوانین و مقررات تجاری هماهنگ با اعضای اصلی و جدید بریکس وجود خواهد داشت. وی در پایان گفت: تضمین هماهنگی و تطبیق بوروکراسی داخلی با نهادهای بریکس در زمینه‌هایی مانند گمرک، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه گذاری نیز به زمان و بررسی‌های کارشناسی پیچیده‌ای نیاز دارد. اما برنامه‌های مربوط به تکمیل کریدورها و بنادر استراتژیک ایران مانند چابهار و کریدور شمال-جنوب که هم روسیه هم هند عضو آن هستند، می‌تواند به داخل برنامه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بریکس منتقل شود.