به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از المعلومه، ائتلاف دولت قانون روز دوشنبه از معرفی «نوری المالکی» رئیس این ائتلاف برای تصدی پست نخست وزیری عراق خبر داد و اعلام کرد که در نشست شب گذشته تحولات روند سیاسی و نشست پارلمان پس از عید قربان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این ائتلاف همچنین تأکید کرد که دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق باید به سوی توافق برای معرفی نامزد ریاست جمهوری حرکت کنند.

«محمد الصهیود» از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون در این خصوص گفت: نتایج نشست یکشنبه شب ائتلاف دولت قانون حائز اهمیت بود. در این نشست به اتفاق آرا نوری المالکی به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری انتخاب شد. این رأی گیری بر اساس معیارهای تعیین شده توسط هیئت هماهنگی شیعی انجام شد.

الصهیود افزود: در نشست شب گذشته، تحولات سیاسی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از نیروهای سیاسی خواسته شد تا فرآیند تشکیل دولت را سرعت ببخشند و دو حزب کُردی را به توافق بر سر یک شخصیت معین برای تصدی پست ریاست جمهوری سوق دهند، زیرا اکنون این مسئله به گره اصلی در مسیر تشکیل دولت تبدیل شده است.

وی در ادامه گفت: معتقد است که نوری المالکی به دلیل تجربه و شخصیت قوی خود برای مدیریت مرحله بعدی که مرحله سخت و پیچیده‌ای است، به راحتی می‌تواند از رقبای خود عبور کند.

این عضو ارشد ائتلاف دولت قانون در پایان گفت: در جلسه شب گذشته همچنین موضوع جلسه بعدی پارلمان که بعد از عید قربان و تعطیلات قانونی پارلمان برگزار می‌شود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و امکان جمع آوری آرای کافی برای رأی گیری در مورد سمت ریاست جمهوری ضمن ترغیب سایر نیروهای سیاسی برای حضور در این جلسه بررسی شد.