به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، بابک نگاهداری در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن با اشاره به مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، گفت: تأثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار است.

وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است، چرا که مانند موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.

نگاهداری بیان کرد: در کشور ما با توجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعددی وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند.

وی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی، یادآور شد: در بررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله‌ای را که می‌توان در عدم توفیق مؤثر در بخش مسکن جمع بندی کرد، مسئله عدم وجود یک بسته جامع با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن مانند بد مسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.

نگاهداری افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مزمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

وی تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفاً تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن، با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین‌های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه‌ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن با توجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه‌ای جامع را در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تأمین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه‌های کم درآمد، زمینه‌های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع شود.

وی با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن، بیان کرد: امید است دولت با در نظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان، امکان دسترسی همه آحاد جامعه و به خصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابرازی امیدواری کرد: مجموعه گفتگوها و مباحث کارشناسی که در نشست امروز برگزار خواهد شد، گامی در راستای رفع مشکل تأمین مسکن بتواند نقش ایفا کند.

گفتنی است، همایش یک روزه الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان این مرکز و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط و همچنین بخش خصوصی برگزار شد.